قراردادی که بین دو نفر منعقد می گردد لازم الاجرا است، یعنی دو طرف موظف به اجرای تعهدات آن هستند. حال اگر یکی از دو طرف قرارداد در موعد مشخص شده به تعهد خود عمل نکند، مبلغی را به عنوان خسارت باید به طرف مقابل پرداخت کند. در حقوق به این مبلغ وجه التزام گفته می شود. در واقع وجه التزام خسارت دیر کرد در اجرای قرارداد است.

وجه التزام چیست؟

التزام در لغت به معنای ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد متفقاً خواه ضمن همان قرارداد اصلی یا به موجب توافق مستقل دیگر به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن پیش بینی کرده و بر آن ملتزم می شوند.

در این خصوص ماده ۲۳۰ ق.م. چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند اورا به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م. و قسمت اخیر ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت نماید، چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست؛ بنابراین با توجه به ماده ۱۰ ق.م. و موارد فوق الشعار، متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.

ماهیت وجه التزام

علمای حقوق ماهیت جه التزام را خسارت می دانند. مبنای این استدلال ماده ۲۳۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده می باشد. با استنباط از تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. محکمه نمی تواند در مبلغ وجه التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد تغییری ایجاد کند، فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن، الزاما باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه التزام به وسیله محاکم قضایی وجود ندارد.

در چه قراردادهایی می توان وجه التزام را شرط کرد ؟

وجه التزام مختص عقود تملیکی است یعنی قراردادهایی که طبق آن مالی از مالکیت یک نفر طبق قرارداد خارج می شود و به مالکیت نفر دیگر در می آید . یکی از نمونه های بارز این قراردادها ، قرارداد خرید و فروش یا عقد بیع است بهتر است از طریق شماره وکیل خوب مشورت نموذ.

مثال دیگر عقد اجاره است که اجاره دهنده در آن در مقابل انتقال حق استفاده از مالش به مستاجر از او اجاره بها دربافت می کند . در واقع وجه التزام خسارت در مقابل عدم انجام تعهد به انتقال سند رسمی ملک یا مال مورد معامله است . یعنی وقتی کسی طبق قرارداد تعهد خود را مبنی بر انتقال مال انجام ندهد می توان از او وجه التزام دریافت کرد .

تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه

در واقع وجه التزام، وجه تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌شود. این شرط را می‌توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.

خسارت تاخیر تادیه یک نوع خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به حکم قانون در خصوص تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن و اجاره بها و… به شخص بدهکار تعلق می گیرد و مقدار آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است اگر چه طرفین بر آن توافق ننموده باشند.

بنابراین خسارت تأخیر تأدیه، مخصوص وجه نقد است؛ بدین معنی که اگر کسی در پرداخت دین خود که وجه نقد است، تأخیر کند، طرف مقابل می‌تواند خسارات ناشی از تأخیر را، مطالبه کند.

عناصر تشکیل دهنده وجه التزام

در ارتباط با عناصر تشکیل دهنده وجه التزام، آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. استنباط می شود عبارت است از:
۱. مقطوع و غیر قابل تغییر باشد: وجه التزام باید به صورت مبلغ مقطوع یا درصدی از کل مبلغ ثمن، مشخصا تعیین گردد.
۲. ضمن یک عقد لازم باشد: در اینصورت، اگر شرط باطل شود عقد همچنان صحیح است؛ اما اگر عقد باطل شود، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد شد. اگر وجه التزام ضمن یک عقد جایز شرط شده باشد، هریک از طرفین می توانند با فسخ عقد ، شرط ضمن آن را نیز از بین ببرند.

در تحقق وجه التزام، اثبات ورود خسارت و نیز میزان آن شرط نمی باشد؛ بلکه به محض وقوع تخلف، متعهدله استحقاق دریافت مبلغ مندرج را پیدا می کند. درواقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به محض وقوع تخلف، جانشین تعهد اصلی می شود. به علاوه برخلاف قاعده عمومی خسارت(مسئولیت قراردادی) که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف کفایت می کند.

ارکان تشکیل دهنده دعوای مطالبه وجه التزام

الف) توافق طرفین بر وجه التزام

ممکن است وجه التزام از یک قرارداد مالی یا غیرمالی ایجاد شده باشد؛  به عنوان مثال، فروشنده یک باب آپارتمان متعهد شده در صورتی که در تاریخ مقرر، پایان کار و تفکیکی ساختمان را انجام ندهد و در دفترخانه حاضر نشود، مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام پرداخت نماید. خسارت تاخیر در انجام تعهد بر مبنای قرارداد طرفین قابل مطالبه است.

ب) تخلف از انجام تعهد
هر نوع تخلفی را شامل نمی شود، باید از نوعی باشد که ضمانت اجرای آن پرداخت وجه التزام برای متخلف باشد.
در صورتی که طرفین قرارداد به فرض مثال در فروش خانه، هر دو تخلف کنند؛ یعنی هم خریدار و هم فروشنده در وقت مقرر در دفترخانه حاضر نشده و به تعهدات خود ( پرداخت ثمن، الزام تنظیم سند رسمی ) عمل ننمایند، آیا وجه التزام در قرارداد قابل مطالبه است؟ در صورتی که وجه التزام هردو تخلف یکسان باشد، تهاتر خواهد شد و امکان طرح دعوا وحود نخواهد داشت؛ لیکن در صورت تفاوت در وجه التزام امکان طرح دعوا از سوی هریک از متعهدلهم وجود دارد.

پ) وجود دلایل اثباتی تخلف
باید دلایل و مدارکی دال بر تخلف از انجام تعهدات مقرر در قرارداد اعم از گواهی عدم حضور، اظهارنامه، تامین دلیل، استشهادیه و هر سند و مدرک دیگری جمع آوری گردد. در انتها به شرح هریک از آن ها می پردازیم.

ت) تقدیم دادخواست به مرجع قضایی
متعهدله برای اینکه بتواند از بابت تخلف یا تاخیر در اجرای تعهد وجه التزام را از متخلف دریافت نماید، باید به مرجع قضایی رجوع کند و رسیدگی در این مراجع مستلزم تقدیم دادخواست است. خواهان باید برای طرح دعوا به مرجع قضایی صالح (محلی و ذاتی) مراجعه کند؛ یعنی باید دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی واقع در محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد و یا محل انجام تعهد تقدیم نماید. (مواد ۱۱ و ۱۳ ق.آ.د.م.) دعوای مطالبه وجه التزام یک دعوای مالی است که خواهان می تواند آن را به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تقویم نماید

دلایل اثبات وجه التزام

گواهی حضور یا عدم حضور در وجه التزام: اگر انجام تعهد نیازمند حضور یکی از طرفین در دفترخانه باشد و متعهد در وقت معین از حضور در دفترخانه امتناع نماید، متعهدله به منظور حفظ حق خویش باید از سردفتر درخواست صدور گواهی حضور بنماید. دفترخانه نیز موظف است پس از بررسی اوراق و اسناد طرف درخواست کننده، برای ایشان گواهی حضور صادر و تسلیم نماید. درصورت استنکاف دفترخانه، متعهدله می تواند دو نفر شاهد بر این موضوع گرفته یا استشهادیه ای را که ذیلا توضیح آن خواهد آمد تنظیم و به امضای مطلعین و شهود برساند.

اظهارنامه: همانطوری که ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر داشته، وسیله ای است رسمی جهت مطالبه حق یا رساندن اظهارات خود راجع به معامله و تعهدات به دیگری؛ بنابراین در صورت عدم انجام تعهد، متعهدله باید با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن به متعهد، مراتب تخلف ایشان و عواقب آن را یادآور شود.

تامین دلیل: در صورتی که در قراردادی یکی از طرفین متعهد بر انجام تعهدات مادی مانند تعمیر یا ساخت بنا، تعمیر ماشین آلات و… در مدت معین شده باشد؛ لیکن به تعهد خود عمل ننماید، متعهدله می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف ذیصلاح، وجود تخلفات را کارشناسی و تامین نماید و این تامین دلیل می تواند به عنوان یکی از دلایل اثباتی در دادخواست مطالبه وجه التزام به دادگاه تقدیم گردد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی