جرایم غیر قابل تعلیق ، تعلیق اجرای مجازات یکی از نهادها در حقوق کیفری است که بواسطه آن تمام یا بخشی از اجرای مجازات تعلیق می شود، اما بعضی جرایم غیر قابل تعلیق هستند در واقع این جرایم به دلیل اهمیت آن و در ارتباط بودن با امنیت کشور، غیر قابل تعلیق هستند. وکیل کیفری مشهد در ادامه به بحث جرایم غیر قابل تعلیق می پردازد.
جرایم غیر قابل تعلیق
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان را نیز در بر می‌گیرد.» وکیل مشروبات الکی در مشهد بنابرا این اگر قاچاق این جرایم به صورت عمده نباشد غیر قابل تعلیق هستند. نظریه مشورتی در تاریخ ۹۲/۵/۷ آمده است: «با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه‌ای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین نکرده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان و نحوه بسته‌بندی و … مشخص می‌شود.
جرایم غیرقابل تعلیق در قوانین خاص
علاوه بر جرایم مصرحه در ماده ۴۷ ، در قوانی خاص نیز به غیر قابل تعلیق بودن برخی جرایم تصریح شده است. که وکیل پایه یک دادگستری مشهد در ادامه بعضی این جرایم مهم را بیان می کند:
- تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات فصل تعزیرات
- ماده ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی
- تبصره دیل ماده قانون تشدید مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی
تعلیق مجازات ابتدا به موجب قانون است سپس در صورت دارا بودن شرایط تعلیق مجازات ، دادگاه کیفری اجرای تمام یا بخشی از مجازات را معلق می نماید. در خصوص تعلیق مجازات ماده ۱۰ قانون صدور چک اختلاف نظر هست و اکثریت نظر بر تعلیق بودن آن را دارند با این استدلال که ماده ۴۷ ناسخ ماده ۱۰ قانون چک هست.
مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری ، مطالعه پرونده کیفری با وکیل خوب دادگستری در مشهد امکان پدیر است و از طریق شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری و تماس با دفتر حقوقی می توانید درخواست تعیین وقت حضوری نمایید.
لینک تعیین وقت : شماره تلفن وکیل در مشهد
