یکی از مهم ترین مباحث حقوقی دعوی خسارت و اینکه چه نوع خسارت هایی را می توان مطالبه کرد، و شرایط دریافت خسارت چیست در این نوشته انواع خسارت های قابل مطالبه بررسی می گردد.

خسارات دادرسی

در قانون تعریف صریحی از خسارت دادرسی وجود ندارد، وکیل مطالبه خسارت در مشهد اما می‎توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه‎هایی است که برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهان‎ها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن نخواهد بود.
لذا حق‎الوکاله وکیل، حق‎الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می‎گیرد. (ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

خسارت ممکن الحصول

منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن ها حاصل شده باشد. انواع خسارت های قابل مطالبه این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تقویت آن شود، باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند.

نظیر اجرت المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه دیده تا زمان تعمیر. تشخیص اینکه موضوع دعوی مشمول منافع ممکن الحصول بوده و قابل مطالبه است مصداقی بوده و با توجه به ملاک های یاد شده، به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

خسارت قانونی

اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد، بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیر مالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند ” وکیل الزام به تنظیم سند در مشهد ” یا تسلیم موضوع قرارداد یا چیز دیگری غیر از وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در انجام و اجرای آن تاخیر کند یا آن را انجام ندهد و خواهان نیز ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است؛

می تواند هم زمان یا مستقلاً خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرت المثل ایام عدم تسلیم موضوع قرارداد را با رعایت شرایط ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد:

«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید…» را درخواست نماید.

خسارت قراردادی (وجه التزام)

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد تعیین نمایند که از آن تحت عنوان «وجه التزام» یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.» اصولا تعیین وجه التزام تخلف از انجام تعهد در قرارداد ها با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ ق.م. بلااشکال است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن هستند.

خسارت معنوی

در مورد این که خسارت معنوی چیست، در اکثر قوانین دنیا تعریف صریحی به عمل نیامده است و در مواردی هم که تعریفی ارائه شده، بیشتر به ذکر مصادیق این نوع از خسارات پرداخته شده است؛ اما با این حال، یکی از تعاریف مطرح در عرصه‌های بین‌المللی و مطالعات تطبیقی، تعریفی است که در دایره‌المعارفِ حقوقِ تطبیقی بیان شده است.

مطابق این تعریف: «خسارت معنوی عبارت است از هرگونه خسارتِ غیر‌ مالی که در نتیجه‌ی مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید یا مستلزم دخالت در حیطه‌ی شخصیت است؛

به عنوان نمونه دردهای بدنی، اندوه و رنج روحی ناشی از برهم خوردن تعادل شخص، تغییر قیافه، تغییر شکل بدن و اندام‌های آن و ناراحتی ناشی از این تغییر، ترس از بدتر شدن و ترس از مرگ زودرس و …»

خسارت معنونی در قانون آیین دادرسی کیفری

مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است…» بنابر تعاریف ارائه شده می توان خسارات معنوی را به دو دسته کلی تقسیم کرد:
دسته اول: صدمات وارده به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، شرافت و آزادی های فردی می باشد.
دسته دوم: صدمات روحی و روانی و به طور کلی زیانی که به عواطف افراد وارد می شود.

در ادامه ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. جدید، بعضی از راه های جبران خسارت معنوی را بدین شرح اعلام می دارد: «… دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن ها حکم نماید.»

خسارت تاخیر تأدیه

اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل ننماید،  وکیل چک در مشهد مانند اینکه با وجود سر رسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران مصوب ۱۳۹۱ به تعهد خود در پرداخت خسارت عمل نکند یا تاخیر در انجام آن داشته باشد

متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تأدیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد:

«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تأدیه

تعهد در نظام حقوقی ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است به طوری که قانونگذار قانون مدنی مبحثی را تحت عنوان در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد مقرر کرده و ماده ۲۲۸ را منحصرا درمورد تعهد نقدی وضع کرده و برای تاخیر در تادیه دین(پولی) خسارتی در نظر گرفته که خسارت تاخیر تادیه نام دارد. برای دریافت خسار قابل مطالبه تاخیر تادیه شرایط لازم است:

موضوع تعهد وجه باشد:

اگر موضوع تعهد کالا یا انجام یا عدم انجام کاری باشد، مشمول ماده نخواهد بود. البته سبب ایجاد دین (وجه) مؤثر در مقام نیست. انواع خسارت های قابل مطالبه در قانون اداره حقوقی در نظریه ۷۳/۷-۲۳/۱/۱۳۹۱ آ.ح.ق. اشعار داشته: «دین موضوع ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مطلق بوده و شامل هر نوع دینی است که به ذمه مدیون استقرار یافته است (دین مذکور باید از نوع وجه رایج باشد) و تفاوتی میان دیونی که دارای منشأ مختلف می باشد وجود ندارد.»

بنابراین در صورتی که موضوع تعهد، انجام یا عدم انجام کاری باشد، مطابق قانون امکان پرداخت خسارت تاخیر تأدیه وجود ندارد بلکه خواهان می تواند هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل ، هزینه کارشناسی و سایر هزینه های مربوط به انجام موضوع تعهد یا عدم انجام آن را از دادگاه مطالبه نماید.

موضوع تعهد وجه رایج باشد:

منظور از وجه رایج، وجه مبادلاتی هر کشور است که در حال حاظر برای معاملات تجاری بین مردم رواج دارد. یکی از اساتید حقوق وجه رایج را چنین تعریف نموده است:

«در ایران یا خارج رواج داشته و به عبارتی پول قانونی یک کشور باشد.» متاسفانه بعضی از مراجع قضایی با استنباط ناصواب از کلمه «رایج» برای مطالبات ارزی، خسارت تاخیر تأدیه لحاظ نمی کنند؛ این درحالی است که دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۹۰-۴/۱۰/۱۳۵۳ هیئت عمومی به صراحت خسارت تاخیر تأدیه را در مورد ارزهای خارجی پذیرفته است.

متن رأی وحدت رویه بدین شرح است: «نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد

و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود.»

طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد:

بدون مطالبه حق امکان رسیدگی توسط مرجع قضایی وجود ندارد؛ بنابراین برای اینکه طلبکار بتواند مطالبه خسارت تاخیر تأدیه نماید الزاما باید خسارت خود را از طریق اظهارنامه، دادخواست، نامه دو قبضه سفارشی یا هر وسیله دیگری که از نظر قانون معتبر شناخته می شود، از مدیون مطالبه کند.

مدیون متمکن از پرداخت بوده و از ادای دین خودداری کرده باشد: وکیل اعسار در مشهد یعنی مدیون معسر نبوده و ملائت مالی برای پرداخت دین خود را داشته؛ لیکن عمدا یا سهوا از ادای دین خودداری کرده باشد؛ انواع خسارت های قابل مطالبه

بنابراین اگر کسی محکوم به پرداخت وجهی گردد ولی اعسار وی نسبت به محکوم به ثابت شود، مطالبه خسارت تاخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است.

ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد:

تغییر فاحش به تورم در جامعه بستگی دارد. مطابق مفاد ماده ۴۱۷ ق.م. تغییری فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد و مابین فاصله سررسید یا مطالبه تا زمان پرداخت صورت گیرد.