ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها از جمله پرسش های پرتکرار است که در این نوشته به بررسی جداگانه هر یک از آن ها توسط وکیل پایه یک مشهد می پردازیم.

ضبط اموال

ضبط از نظر مفهومی و لغوی به معنای نگه داشتن، حفظ کردن، نگهداری و بایگانی کردن بوده و در تعریف عامیانه مال یا اموالی از تصرف و مالکیت مجرم خارج و در اختیار دولت قرار می گیرد

ضبط عملی حقوقی و دائم است ، لذ ااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد. تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است..

به طور کلی هرگاه قاضی رسیدگی کننده به یک موضوع در خلال رسیدگی تشخیص دهد که عواید یا منافعی از جرم برای مجرم یا مجرمین تسهیل و به وجود آمده است یا اینکه اموال و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع شده و در وقوع جرم یا تسهیل در آن نقش داشته است نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مصادره اموال

در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

کلمه ی مصادره به معنای جریمه و تاوان می باشد و یکی از انواع و گونه های مختلف مجازات در قوانین کیفری ما نام دارد.

مجازات مصادره اموال پس از انقلاب در قبال بسیاری از محکومین صادر و اقدام گردید و عموما در جرائم مالی و جرائمی که به طور سازمان یافته و ناشی از عواید نامشروع از جرائم حاصل شده است محقق می شود صادر و اجرا می شود.

در مصادره اموال نیز همانند ضبط اموال، اموال مجرم به واسطه ی جرم ارتکابی و مجازات قانونی، از تصرف مجرم خارج و به تصرف دولت در خواهد آمد.

در خصوص مصادره اموال همانند ضبط، قانون در برخی موارد مصادره اموال را علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته است.

مطابق با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی؛ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مطابق با ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست ‌آورده است مصادره خواهد شد.

تفاوت ضبط و مصادره در چیست؟

ضبط علاوه بر اینکه به عنوان یک نوع مجازات در نظر گرفته می شود ممکن است یک اقدام تامینی و بابت وثیقه و تضمین باشد همچنین ضبط شامل کلیه اموال حاصله از جرم ازجمله عوائد، منافع، وسایل و … می باشد. ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها در امور کیفری

درجه جرائمی ضبط اموال صورت می گیرد؟

در قوانین کیفری ما، در برخی از جرائم صریحا علاوه بر تعیین مجازات برای مجرمین، ضبط اموال را نیز به عنوان یک مجازات برای مجرم در نظر گرفته است.

در این مبحث به جهت آشنایی هر چه بیشتر با ضبط اموال به آن بپردازیم:

مطابق با ماده ۵۳۹ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

مطابق با ماده ۵۲۲ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ در جرائم ساخت سکه ی طلا و نقره ی تقلبی، وارد کردن آن به کشور و ترویج آن،ساختن سکه های رایج کشور، ورود آن به کشور و ترویج آن ها (دویست و پانصد تومنی)

علاوه بر مجازاتهای مقرر در هر ماده ، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

مطابق با تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده (مجازات مذکور شش ماه تا دو سال) محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

مطابق با ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.

و موارد بسیاری دیگر که به مهم ترین آن پرداخته شد.

آیا ضبط اموال فقط به عنوان یک مجازات صورت می گیرد؟

آنچه که تاکنون از قانون مجازات اسلامی در خصوص ضبط اموال بیان شد به عنوان یک مجازات و جریمه برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته شده است.

درحالی که در قانون آئین دادرسی کیفری به نوعی دیگری و به عنوان ضمانت و وثیقه نسبت به مجرم، و نسبت به ضبط اموال اقدام شده است.

ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری در این باره بیان می دارد که:

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه (یعنی اخطاریه به خود وی تسلیم شده است)، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود.

چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.

در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود.

دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.

آیا منظور از توقیف مال، همان ضبط مال می باشد؟

خیر، توقیف مال یک اقدام موقتی و به جهت حمایت شاکی در برابر مجرم بود، ، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان قابل بازگشت می باشد.برای مثال توقیف مال صادرکننده چک بلامحل به منظور عدم انتقال و فرار از دین.

آیا از تصمیم دادگاه در خصوص ضبط اموال می توان اعتراض نمود؟

بله و متضرر از ضبط اشیا و اموال می تواند نسبت به امر تجدید نظر خواهی کند حتی اگر مجازات اصلی قابل تجدیدنظر نباشد.

در این نوشته ضرب و جرح و مجازات آن را بررسی می نماییم، در«ضرب» به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می‌کند. «جرح» نیز به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن منتهی شود. جرح اغلب با خونریزی همراه است، مانند خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو. در قانون، برای ضرب و جرح مجازات‌هایی تعیین شده است که به بررسی آن می‌پردازیم.

ضربات منتهی به جراحت

ضرب وجرح جرایمی بسیار شایع هستند و تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. «ضرب و شتم» اصطلاح رایجی است که مردم برای این جرم استفاده می‌کنند، وکیل ضرب و جرح اما باید توجه داشت که «شتم» به معنی «دشنام دادن» است و ذیل جرایمی مثل توهین یا قذف قرار می‌گیرد. بنابراین، اصطلاح صحیح «ضرب و جرح» است، نه «ضرب و شتم».

همان‌طور که گفته شد «جرح» به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است. این جرم را باید در گروه «جنایات بر اعضا» دسته‌بندی کرد.

«جنایت بر عضو» عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع. جنایت بر عضو اگر به صورت عمدی باشد، در صورت تقاضای قربانی جرم یا ولیّ او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، موجب قصاص می‌شود و در غیر این صورت، مطابق قانون، دیه و تعزیر را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین، جرم جرح موجب یکی از مجازات‌های قصاص، دیه و تعزیر خواهد شد. البته گاهی این جرم هم با دیه مجازات می‌شود و هم با تعزیر.

ضربات بدون جراحت

«ضرب» در واقع صدماتی است که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد کند. در قانون، برای هریک از این موارد دیه‌ای مقرر شده است که ضارب باید آن را به فرد مضروب پرداخت کند. دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، ضرب و جرح و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

• سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم؛
• کبودشدن آن، سه‌هزارم؛
• و سرخ شدن آن، یک‌ونیم‌هزارم دیه کامل
• تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در فوق.

در این حکم، بین اینکه عضو دارای دیه تعیین‌شده باشد یا نباشد، فرقی نیست. همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت شود «اَرش» دارد

و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. منظور از ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است.

شرایط قصاص در ضرب و جرح

برای اینکه جرح موجب قصاص شود، باید «شرایط عمومی قصاص» و «شرایط اختصاصی قصاص عضو» وجود داشته باشد. شرایط عمومی قصاص در مواد ۳۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است.

البته در صورتی حکم به قصاص داده می‌شود که مرتکب جرح، پدر یا از اجداد پدری قربانی جرم نباشد و مجنیٌ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. علاوه بر این، برای محکوم شدن به مجازات قصاص، مرتکب باید عمد داشته باشد. شرایط جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. شرایط اختصاصی قصاص عضو نیز چنین‌اند:

• محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد؛
• قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد؛
• خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛
• قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد؛
• قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی نباشد؛
• و قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

در صورتی که هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب جرم به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. بنابراین، در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده است، دیه پرداخت می‌شود. وکیل دیه مشهد مواد ۵۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی دیه اعضا را بیان کرده است.

مجازات تعزیری ضرب و جرح

هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد،

چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

بنابراین، یکی از فرض‌هایی که مرتکب ضرب وجرح علاوه بر دیه به تعزیر نیز محکوم می‌شود، وقتی است که به تشخیص قاضی، اقدام او نظم و امنیت جامعه را مختل کرده باشد.

در مواردی دیگر نیز ممکن است علاوه بر دیه، مرتکب ضرب وجرح به تعزیر نیز محکوم شود. یکی از این موارد وقتی است که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود، اما آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد. در این صورت، مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

علاوه بر این، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، وکیل نزاع در مشهد در صورتی که این نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب وجرح شود، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

ضرب و جرح همسر

در صورتی که هر یک از زن و شوهر نسبت به دیگری مرتکب جرم ضرب و جرح گردند این عمل مطابق با پاراگراف قبلی جرم و دارای مجازات می باشد و علاوه بر آن اگر مرد نسبت به زن مرتکب ضرب و جرح گردد از موارد عسر و حرج زن خواهد بود و زن با اثبات آن می تواند از همسرش تمکین ننموده و تقاضای طلاق کند

و در صورتی که زنی نسبت به همسرش مرتکب این جرم گردد، مرد می تواند به دلیل عدم احترام همسرش به او الزاام وی را به تمکین از دادگاه مطالبه کند و در صورت موفقیت در پرونده توسط بهترین وکیل تمکین نیز می تواند نفقه او را پرداخت نکند.

ضرب و جرح فرزند

اگر مرد یا زنی نسبت به فرزند خود مرتکب جرم ضرب و جرح گردند، در صورتی که فرزند به سن قانونی نرسیده باشد ولی قهری یا قیم او می توانند شکایت کنند و او را به پرداخت دیه و تعزیر وادارند و اگر مرتکب مادر باشد به قصاص محکوم نمایند و این امر نشان دهنده عدم صلاحیت والدینی است که مرتکب این جرم شده اند از نظر وکیل مجرب حضانت از آنها سلب حضانت خواهد شد.

در خصوص مجازات ضرب و شتم فرزند نیز باید گفته شود شتم به معنای دشنام است و مجازات آن مجازات جرم توهین است و در عرف جامعه این دو عبارت در کنار هم استفاده می شود در حالی که عبارت ضرب باید در کنار عبارت جرح استفاده شود.

اثبات ضرب و جرح

برای اثبات جرم ضرب و جرح و پرداخت دیه از سوی ضارب نیاز به ادله اثبات جرم است. ادله اثبات شامل دو بار اقرار ضارب و یا شهادت دو مرد عادل که ایراد ضرب و جرح را از سوی ضارب مشاهده نمودند، می باشد. علاوه بر این دو دلیل مجنی علیه می تواند یک شاهد مرد یا دو شاهد زن معرفی کند و شهادت آنها همراه با سوگند او پذیرفته خواهد شد.

یکی دیگر از ادله اثبات که می توان از آن برای اثبات دیه استفاده نمود قسامه می باشد که در صورت وجود لوث قابل استناد خواهد بود.

علاوه بر تمام ادله گفته شده علم قاضی نیز که ناشی از امارات و قرائن شامل صورتجلسه ماموران، نامه پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین و… می باشد نیز ضرب و جرح را اثبات خواهد نمود.

نحوه شکایت ضرب و جرح

برای شکایت از پرونده ضرب و جرح باید یک شکوائیه تنظیم گردد و از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت شود و پس از ارسال پیامک مبنی بر مراجعه به کلانتری باید به کلانتری مراجعه شود و شاکی اظهارات خود را به صورت دقیق در کلانتری بیان نماید و نامه ای مبنی بر مراجعه به پزشکی قانونی از کلانتری دریافت کند و سپس به پزشکی قانونی مراجعه نماید. ا

لبته با توجه به اینکه آثار ضرب و جرح ممکن است از بین برود می توان برای دریافت نامه پزشکی قانونی و اعلام شکایت خود مستقیم به کلانتری مراجعه نمود. بعد از تحقیقات در خصوص موضوع و بررسی کلیه مدارک، پرونده در دادسرا ثبت و منتهی به صدور کیفرخواست خواهد شد

و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع و مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر طی می شود و پس از قطعیت رای صادره پرونده برای اجرا به اجرای احکام کیفری ارجاع خواهد شد.

جعل در لغت به معنای «برگردانیدن و تقلب کردن» آمده است. جرم مصادیق جعل و مجازات آن در یک تعریف ساده به مفهوم ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا سند و… به ضرر دیگری، به‌گونه‌ای است که به‌جای نمونه اصلی آن جلوه داده شود.

در مباحث حقوقی، جرم جعل در ذیل عنوان جرایم علیه آسایش عمومی آورده می‌شود چرا که جعل، امر غیرواقعی را واقعی جلوه می‌دهد و به همین جهت باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی می‌شود.

آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.

برای مثال اگر شخصی زیر گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده است ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذر نامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن  دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.

مصادیق جرم جعل چیست؟

• ساختن نوشته یا سند
• ساختن مهر یا امضای افراد
• خراشیدن یا تراشیدن (خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌ واژه حسین را به حسن تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.)
• قلم بردن (تغییر دادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها. مثلا حرف ۱ را به ۲ تغییر دهد.)
• الحاق (اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)
• از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته
• تغییر دادن تاریخ سند (مثلا تاریخ چک را تغییر داده و آن را یک هفته جو بیندازد.)
• الصاق نوشته ای به نوشته دیگر (چسباندن دو نوشته متفاوت.)
• به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

جعل در اسناد و نوشته‌ها

مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. با توجه به اینکه جعل در اسناد رسمی اهمیت بیشتری دارد، مجازات آن نیز از مجازات جعل در نوشته و سند غیررسمی بیشتر است.

مطابق ماده ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل می‌کند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است. (مواد ۵۳۲-۵۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

استفاده از سند مجعول

یکی از جرایم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است، استفاده کره و آن را به‌نحوی به کار برد.

مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

جعل مهر و امضا

یکی از مهمترین و شایع‌ترین مصادیق جرم جعل، جعل مهر و امضا است. امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشته‌ها، نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار می‌کند.

وقتی امضا یا مهر شخصی جعل می‌شود، از اعتبار او در مقابل اشخاص دیگر سوءاستفاده می‌شود و می‌توان هر امر دروغی را به وی نسبت داد و او را در مقابل دیگر افراد متعهد کرد. جعل امضا بر روی چک، جعل مهر شرکت‌ها و موسسات و ادارات دولتی و… نمونه‌هایی از این جرم هستند.

در قانون مجازات اسلامی جعل امضا به‌عنوان جرم مستقلی پیش‌بینی نشده است بلکه اگر جعل امضا در سند و نوشته‌ای باشد، همان جرم جعل اسناد و نوشته‌ها محقق می‌شود.

اما در رابطه با جعل مهر، قانون ساختن و تغییر مهر و نیز استفاده از مهر جعلی و تقلبی را جرم‌انگاری کرده است.

نکته مهم آن است که صرف شبیه‌سازی مهر اشخاص عادی به‌تن‌هایی مجازاتی ندارد و تنها در صورتی که از آن مهر بر روی سند و نوشته‌ای استفاده شده و سبب جعل در سند و نوشته شود، جرم شناخته‌می شود.

اما ساختن مهر‌های متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی یا مؤسسات و نهاد‌ها و ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها یا شرکت‌های غیردولتی و تجاری به‌تن‌هایی نیز جرم است، حتی اگر مهر مجعول در سند یا نوشته‌ای مورد استفاده قرار نگیرد.

(مواد ۵۲۵، ۵۲۸ و ۵۲۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵) در کنار ساختن و تغییر مهر، استفاده بدون اجازه از مهر اشخاص دیگر هم جرم است.

مطابق ماده ۵۳۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، استفاده بدون مجوز از مهر ادارات، شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های مذکور موجب محکومیت به تحمل دو ماه تا دو سال حبس برای مرتکب می‌شود.

جعل علامت:

در جهان امروزی علامت‌ها بیان‌کننده مفاهیم و معنا‌های مختلفی هستند. برای مثال علامت استاندارد داخلی یا بین‌المللی (ایزوها) نشان‌دهنده سطح کیفی کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأیید بهداشتی کالا‌ها ست.

همچنین علامت‌ها و آرم‌های نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تجاری نیز نشان‌دهنده انتساب آن کالا یا خدمات یا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است.

در نتیجه تأیید اصالت و درستی یک علامت و جعلی نبودن آن بسیار بااهمیت است. از همین رو جعل علایم نیز ممنوع بوده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

در قوانین ما علایم بسیاری مانند علامت ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، تجارت‌خانه‌ها و همچنین علایم استاندارد و بهداشت و… دارای حمایت قانونی بوده و جعل آنان باعث مجازات‌های حبس بعضاً طویل‌المدت است.

تصویربرداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی:

یکی از رفتار‌هایی که در قانون در کنار جرم جعل آمده و افراد جامعه کمتر به آن توجه می‌کنند، استفاده از تصویر اوراق هویتی، کارت‌های شناسایی و مدارک دولتی و عمومی است، به‌گونه‌ای اصل یا کپی بودن این مدرک قابل تشخیص نباشد.

قانونگذار در ماده ۵۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم دانسته است و بیان می‌کند که اگر کپی مدارک مذکور با اصل آن شبیه بوده و سبب اشتباه با اصل شود (مانند عکس رنگی کارت‌های ملی یا گواهی‌نامه که در گذشته بسیار رایج بوده است) باید علامت یا مهری داشته باشد که نشان‌دهنده کپی بودن آن‌ها باشد.

در غیر این صورت تهیه‌کننده این مدارک و استفاده‌کنندگان از آن به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهند شد.

اما افراد بسیاری به این مسئله آگاه نبوده و بعضاً برای حفظ مدارک اصلی، از عکس و کپی رنگی مدارک خود استفاده می‌کنند؛ لذا توجه به این نکته برای پرهیز از ارتکاب مصادیق جعل و مجازات آن ضرورت دارد.

آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه نیز جعل در سند رسمی محسوب میشود؟

طبق ماده ۵۲۷ ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت جعل

مدارک شناسایی از قبیل:

شناسنامه و کارت ملی و نیز ارائه سند یا مدرکی و یا نوشته ای که جعل شده است.

مزایای انجام شکایت کیفری جعل توسط وکیل

• مدت زمان اثبات جرم جعل کمتر میباشد.
• نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
• وکیل جعل میتواند به جای موکل تقاضای کارشناسی و خط نگاری کند.
• وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص جاعل اقدام کند.
• وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات جاعل میشود و کلا از بین نخواهد رفت.)

چگونگی اثبات جعل امضا توسط فرد

در صورتیکه شکایت کیفری جعل امضا در دادسرا مطرح شده باشد ، چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.

آیا تشخیص فرد امضا کننده سند جعلی توسط کارشناس امکان پذیر است؟

مشتکی عنه میتواند هر گونه اتهام را انکار کند لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی میباشد و فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند لذا کارشناس قادر به مشخص کردن جاعل نمیباشد.

دادگاه صالح برای تنظیم شکایت کیفری جعل

محکمه صالح جهت طرح دعوی در خصوص جرم جعل ، دادسرای محلی است که جعل در آن حوزه انجام شده است. در ادامه نوشته مصادیق جعل و مجازات آن یک نمونه شکایت جعل امضاء را ملاحظه می نمایید.

نمونه شکوائیه جعل امضا

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: جعل امضاء

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ اینجانب مالک قانونی ملک مسکونی به نشانی … به شماره ثبتی … می‌باشم. ملک مبحوث عنه از مورخ … تا … به‌موجب اجاره‌نامه شماره … در تصرف مشتکی‌عنه بوده است. بنده بعد از اتمام مدت اجاره در مورخ … برای تعیین تکلیف وضعیت عقد اجاره به نشانی صدر­الذکر مراجعه نمودم که با آقای … مواجه شدم ایشان مدعی شدند که ملک مذکور را طی سند غیررسمی از مشتکی‌عنه به مبلغ … ریال خریداری کرده و بنا است پس از تنظیم سند رسمی مبلغ … ریال دیگر به نامبرده بپردازد.

با مشاهده سند غیررسمی فوق‌الذکر متوجه شدم که مشتکی‌عنه با جعل امضاء اینجانب اقدام به فروش ملک مزبور کرده است؛ فلذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

متهمی که توسط مرجع قضایی احضار می شود به دستور ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به حضور در موعد مقرر می باشد که ضمانت اجرای عدم حضور متهم در دادسرا نزد دادیار یا بازپرس به حکم ماده ۱۷۹ از همان قانون دستور جلب می باشد.

ماده قانونی عدم حضور متهم در دادسرا

ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.

تبصره – در سایر موارد ، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد ، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات ، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده ۱۷۹ نیز چنین بیان می دارد:

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند ، به دستور بازپرس جلب می شود.

تبصره- در صورتی که احضاریه ، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است ، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

ماده ۱۸۷ قانون مذکور در خصوص عدم حضور متهم در دادسرا و در راستای حمایت از وی بیان داشته : هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری ، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد ، نتواند نزد بازپرس حاضر شود ، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات ، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد.

رسیدگی غیابی در صوت عدم حضور متهم

یکی از حقوق مسلم متهم ، حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور پیدا کند.

اما چنانچه متهم درصدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگاه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیل وی توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود ، در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه‌دیده و جامعه ، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند ؛ بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور و دفاع به صورت غیابی محکومیت می‌یابد.

لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است که در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود.

رسیدگی غیابی در چه اموری جایز است؟

لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، در حق الله رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدور این ماده ، اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد ، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.

دادسرا و دادگاه می‌تواند تا یافت شدن متهم ، به صدور قرار یا رای اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که

اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم ، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب ، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد ؛ چراکه بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط ، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.

انواع محکومیت در صورت در دسترس نبودن متهم

در صورتی که حکم  از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد ، چنانچه حکم محکومیت ، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال ، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد ، حکم اجرا می‌شود.

ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس ، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است که لازم به ذکر است با تجهیز برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آن‌ها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره ، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت.

با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک‌ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی ، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت ، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد ، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می‌شود.

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد و عدم حضور متهم در دادسرا هیچ مسئولیتی برای خانواده متهم ایجاد نمی کند.

مگر در موارد خاصی که شخص ، مسئولیت قانونی برای نگه‌داری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.

رأی غیابی در صورت عدم حضور متهم

در دادرسی‌های کیفری معمولاً با شاکی ، متّهم و کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا و نهایتاً رأی دادگاه مواجه هستیم. البته رسیدگی به برخی جرائم ، نیازی به وجود شاکی و اعلام جرم توسط وی ندارد مانند محاربه.

درباره‌ی رأی غیابی ، در ماده ۴۰۶ ق. آیین دادرسی کیفری چنین آمده است: «در تمام جرائم ، به‌استثنای جرائمی که فقط جنبه‌ی حقّ‌اللهی دارند ، هرگاه متّهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ی دفاعیّه هم نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیّت متّهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعیِ رأی ، قابل واخواهی در همان دادگاه است … مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است.»

هم‌چنین تبصره‌ی ۳ این ماده می‌گوید: «در جرائمی که فقط جنبه‌ی حقّ‌اللهی دارند ، هرگاه محتویات پرونده ، مجرمیّت متّهم را اثبات نکند و تحقیق از متّهم ضروری نباشد ، دادگاه می‌تواند بدون حضور متّهم ، رأی بر برائت او صادر کند.»

نکات مربوط به آرا صادره در صورت عدم حضور متهم

۱. رأی دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری بوده و به هیچ وجه قابل واخواهی از سوی وی نیست. هم‌چنین در جرائمی که شاکی خصوصی ندارند مانند جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل محاربه و اختلاس ، رأی صادرشده نسبت به دادستانی که علیه متّهم کیفرخواست صادر کرده نیز همیشه حضوری و غیر قابل واخواهی از سوی مقام مذکور است.

۲. ملاک عدم حضور ممتهم در دادسرا یا وکیل وی و لایحه نفرستادن آن‌ها ، در مرحله‌ی محاکمه و در دادگاه است ؛ بنابراین اگر متّهم یا وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدّماتی در دادسرا حاضر شوند یا لایحه بفرستند ، ولی در مرحله‌ی رسیدگی و محاکمه در دادگاه حضور نداشته باشند ، رأی دادگاه نسبت به چنین متهمی باز هم غیابی و قابل اعتراض در قالب واخواهی است.

۳. حکم برائت یا محکومیّت متّهم ، هر دو می‌توانند در صورت وجود شرایط ماده ۴۰۶ مذکور ، غیابی باشند. امّا از آن‌جا که عقلاً هیچ نفعی برای متّهم در اعتراض به حکم برائت وی از ارتکاب جرم وجود ندارد ، حتّی اگر وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد، باز هم حکم برائت صادر شده در مورد وی غیرقابل واخواهی خواهد بود.

در پایان باید یادآوری نمود که احکام غیابی دادگاه‌های حقوقی و کیفری علاوه بر این‌که قابل اعتراض در قالب واخواهی‌اند ، در صورت وجود سایر شرایط ، می‌توانند از طریق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی هم قابل اعتراض باشند.