شناسنامه معرف هویت اشخاص می باشد که با آن پدر، مادر، فرزند، محل تولد، سن، تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و تاریخ وفات هر شخص مشخص می گردد. داشتن شناسنامه برای دولت نیز فوایدی دارد مثلاً هویت و جنسیت مردم کشور ،تعداد زن و مرد و همچنین سن مردم و حیات و مرگ افراد را تعیین می کند و مسلماً با داشتن این اطلاعات مسئولان کشور بهتر می توانند اهداف و برنامه های اقتصادی، سیاسی ،فرهنگی، نظامی و … را بطور دقیق تری اجرا نمایند.

وکیل جرم جعل شناسنامه

به دلیل اهمیت موضوع و برقراری نظم در کشور، به طور قانونی تنظیم و تشخیص مندرجات مدارک هویتی مردم به دست مسئولان حکومتی انجام می گیرد و شناسنامه هر فرد با ارائه گواهی تولد به اداره ثبت احوال محل تولد تنظیم و صادر می شود

پس هیچ کس حق ندارد مندرجات آن را دستکاری و تغییر دهد  البته ممکن است افراد با انجام اقدامات متقلبانه و با هدف غیرقانونی و مجرمانه دست به تغییر دادن و حتی ساختن مدارک شناسایی جعلی بزنند.

قانونگذار پیرو این امر قوانینی وضع نموده و این اقدام را جرم اعلام کرده است. وکیل شناسنامه جعلی در مشهد لازم به ذکر است که شناسنامه به عنوان یک سند هویتی به این دلیل اکه توسط کارمندان و مسئولان دولتی تنظیم می شود سند رسمی است. این اسناد که مربوط به احوال شخصیه افراد هستند اسناد ثبت احوال، اسناد هویتی یا اسناد سجلی نامیده می‌شوند. بنابراین احوال شخصیه هر شخص مانند ولادت، نسب ، ازدواج ، طلاق و وفات در شناسنامه درج می گردد. به همین جهت نیز بسیار حائز اهمیت است.

تشخیص شناسنامه جعلی 

عمل جعل به منزله ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سندی با هدف ارتکاب جرم و عمل غیر قانونی می باشد.

مسلماً جعل شناسنامه با ارتکاب اعمال حرفه ای بر روی آن انجام می گیرد و با اصل آن شباهت زیادی دارد و به آسانی قابل تشخیص نیست لذا در صورتی که در جعلی بودن شناسنامه‌ای تردید کردید لازم است اقدام به طرح دعوای کیفری کنید و پس از طی مراحل دادرسی کارشناس رسمی دادگستری که متخصص در این حوزه است با اعمال روشهای تشخیص اصالت یا جعلیت اسناد ، قضیه را برای شما و دادگاه روشن می نماید.

همانطور که در نوشته وکیل شناسنامه جعلی در مشهد اشاره کردیم شناسنامه سندی رسمی است بر اساس اصول و قواعد حقوقی نسبت به اسناد رسمی در دعاوی و دادگاه نمی‌توان ادعای انکار و تردید کرد؛ تنها راه اعلام مخالفت با شناسنامه، ادعای جعل است. جعل شناسنامه به دلیل تاثیر منفی آن در روابط حقوقی اشخاص و همچنین تاثیر آن در امنیت و نظم کشور، هم جنبه خصوصی و هم جنبه عمومی دارد لذا نسبت به این جرم هم مدعی خصوصی می تواند شکایت کند و هم مدعی عمومی یعنی دادستان یا مسئولان اداره ثبت احوال.

مجازات جرم جعل شناسنامه و سایر اسناد هویتی

مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به جرم جعل تزویر و استفاده از سند مجعول اختصاص دارد. استفاده از تجربیات وکیل جعل شناسنامه در مشهد می تواند به حل مشکل شما کمک نماید.

ماده ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر نموده است:

«هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

جعل شناسنامه توسط کارمندان دولت

اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

«هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیرمجاز مهر های سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

لازم به ذکر است که در ارتکاب جرم جعل شناسنامه قصد و انگیزه مرتکب اهمیت زیادی دارد به طوری که اگر تنها عمل تغییر (خراشیدن تراشیدن قلم بردن الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) بر روی شناسنامه انجام شود بدون این که مرتکب قصد و انگیزه مجرمانه داشته باشد تنها محکوم به جزای نقدی از ۱۰۰هزار تا ۵۰۰ هزار ریال خواهد شد

ولی اگر با هدف ارتکاب جرم و با سوءنیت این عمل انجام شود مورد از موارد جعل اسناد تلقی می شود و مرتکب به مجازات قانونی جعل شناسنامه محکوم خواهد شد.مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند شما را از نگرانی در بیارد.

وکیل شناسنامه جعلی در مشهد

جعل شناسنامه مستقل از جرم استفاده از شناسنامه جعلی است. وکیل جعل در مشهد لذا هرکس علاوه بر جعل شناسنامه از آن استفاده هم بکند مرتکب دو جرم شده و محکوم به مجازات هر دو جرم خواهد شد.

مطابق قانون هرکس اسناد سجلی را با علم به تزویر و تقلبی بودن آن مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

آیا درخواست صدور شناسنامه المثنی در صورت موجود بودن شناسنامه اصلی جرم است؟

وکیل شناسنامه در مشهد باید خاطر نشان نمود که حفظ اسناد سجلی و شناسنامه به منظور حفظ نظم و مختل نشدن امور از الزامات اولیه افراد در جامعه است اما در صورتی که فردی با هدف مجرمانه بر خلاف واقع و با ادعای دروغین مفقودی شناسنامه، اقدام به درخواست شناسنامه المثنی کند مسلماً مرتکب جرم شده است.(جرم استفاده از شناسنامه مکرر)

بند به ماده ۲ قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ،مجازات این جرم را حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات بیان کرده است.

استفاده از کپی شناسنامه به جای اصل آن

در بسیاری از سازمانها و ادارات در صورت نیاز به اسناد هویتی از افراد کپی شناسنامه و سایر اسناد را درخواست می کنند؛ دقت داشته باشید استفاده از کپی شناسنامه جرم نیست و عملی قانونی است اما اگر شناسنامه به طوری کپی شده باشد که با ظاهر آن شباهت زیادی داشته و قابل تشخیص از اصل آن نباشد یا به جای اصل شناسنامه به مراکز مربوطه ارائه شود مسلماً جرم تحقق یافته است.

ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد:

«عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود

و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌ دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

 

در صورت نیاز به وکالت یا مشاوره در امور مربوط به شناسنامه و ثبت احوال اع از دعاوی حقوقی یا کیفری می توانید از طریق شماره وکیل دادگستری مشهد با ما در ارتباط باشید.

ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است و سوالی که غالبا مطرح می شود این است که سن قانونی برای ازدواج چند است؟ در این نوشته به بررسی این موضوع و پرسش می پردازیم که دختر و پسر در چه سنی می توانند ازدواج نمایند؟ سن ازدواج در قانون چقدر است؟ و چنانچه سن قانونی برای ازدواج رعایت نشود جرمش چیست؟

سن قانونی ازدواج

لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج، تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند.

نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است. اما در نهایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران به موضوع سن قانونی ازدواج می پردازد.

سن ازدواج در اسلام چند سال است؟

به صورت کلی در دین مبین اسلام، شرط سنی خاصی برای صحیح بودن ازدواج و نکاح تعیین نشده و در صورتی که طرفین بالغ باشند، این موضوع در اختیار زن و مرد و والدین قرار گرفته است.

به عبارت دیگر، در ازدواج معیار سنی برای ازدواج نداریم و به محض اینکه پسر و دختر به سن بلوغ شرعی (۱۵ سال قمری و ۹ سال قمری) رسیدند می توانند ازدواج کنند. تنها حکمی که در اسلام آمده است آن است که اگر دختر و پسر به سن بلوغ رسیدند و نیاز جنسی را حس کردند و اگر ازدواج نکنند مرتکب گناه می شوند، ازدواج واجب است.

سن قانونی برای ازدواج در ایران چند سال است؟

در سال ۱۳۱۳ حداقل سن قانونی برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی و برای دختران ۱۵ سال تمام شمسی در نظر گرفته شده بود. اما در همان سال استثنایاتی نیز وجود داشت که دختران در ۱۳ سال و پسران در ۱۵ سالگی ازدواج نمایند.

در سال‌های بعد سن ازدواج چندین بار تغییر یافت، به عنوان مثال در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید و حداقل سن قانونی را برای دختر ۱۸ سال و برای پسر ۲۰ سال سال تمام شمسی در نظر گرفت که اندکی با فرهنگ جامعه مغایرت داشت.

نهایتاً با تغییرات بسیاری که از سال ۱۳۱۳ اتفاق افتاد، در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ بیان شده است که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

پس در نتیجه سن ازدواج دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی می‌باشد.

ازدواج دختر زیر ۱۳ سال

همانطور که گفته شد، .مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این در حالی است که شرط اذن ولی در این ماده راه را برای بسیاری از خانواده ها باز گذاشته تا با صلاح دید خود حتی دختر ۹ ساله شان را به عقد مردی چندین ساله درآورند.

متاسفانه در برخی نقاط محروم کشور ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم مرسوم است. در این شرایط وقتی کودکی به ازدواج مجبور می شود عملا فرصت های تحصیل، اشتغال در آینده و حضور موثر در جامعه نیز از او گرفته می شود که در این حالت نه تنها آینده کودک تباه می شود بلکه جامعه نیز ضرر خواهد کرد و آسیب های اجتماعی گسترش می یابد.

اما مشکل حاد دیگر ازدواج دختران زیر ۱۳ سال این است که یا اصلا ثبت نمی شوند و ثبت آن تا به رسیدن دختر و پسر به سن قانونی به تعویق می افتد یا اینکه در برخی دفترخانه ها به شکل غیر قانونی ثبت می شوند که هیچ آمار دقیقی از این تخلف وجود ندارد.

سن مناسب ازدواج از لحاظ روانشناسی

برای تعیین سن مناسب ازدواج فاکتورهای متفاوتی وجود دارد. قبل از اشاره کردن به فاکتورها لازم است که بدانیم برای هر فرد، هر خانواده و هر اجتماع کوچک و بزرگ سن مناسب ازدواج متفاوت است.

پس برای پیدا کردن بهترین سن برای ازدواج لازم است که هر فرد را با توجه به شرایط زندگی و شرایط عقلی خودش بسنجیم. مثلا سن مناسب ازدواج درجوامع روستایی و شهری با توجه به نوع فرهنگ و نوع تغذیه و شرایط فردی متفاوت است.

در چه شرایطی می‌توان زیر سن قانونی ازدواج کرد؟

ازدواج پیش از سن قانونی بیشتر در خصوص دختران موضوعیت دارد، این موضوع البته از گذشته رواج داشته است و هنوز نیز در بخش‌هایی از کشور وجود دارد چرا که بخش‌های مختلف کشور دارای سنت‌ها، رسوم قبیله‌ای متفاوتی هستند که این باعث متفاوت بودن شرایط و سن ازدواج در میان دختران و پسران شده است.

حال با اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صراحتاً حداقل سن را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی اعلام کرده است، استثنائاتی وجود دارد که با وجود این شرایط، می‌توان زیر سن قانونی ازدواج نمود.

این شرایط عبارتند از:

۱– اذن ولی: ولی باید اراده خود را مبنی بر ازدواج فرزند اعلام نماید و صرف موافقت لازم است ولی کافی نیست.

۲– رعایت مصلحت فرزند: در حقیقت مصلحت امری نسبی است و رعایت مصلحت بسیار دشوار است و به موارد متفاوتی از قبیل وضعیت خانوادگی، شرایط اقتصادی و تحصیلی، الزامات قانونی، شرایط اجتماعی و … بستگی دارد.

به عنوان مثال اگر ازدواج موجب ترک تحصیل فرزند شود به مصلحت او نبوده و بی شک به ضرر فرزند می‌باشد فلذا اذنی نباید داده شود.

۳– تشخیص دادگاه: دریافت مجوز از دادگاه برای ازدواج افراد زیر سن قانونی، از سال ۱۳۸۱ وارد قانون شد و پیش از آن صرفاً تشخیص مصلحت به دست ولی فرزند بود. البته در حال حاضر نیز ضمانت اجرایی برای عدم دریافت اجازه دادگاه وجود ندارد. ولی با این حال از مهمترین شروطی که باعث می‌شود حقوق کودکان تأمین شود آن است که دادگاه نیز در این امر دخالت کند.

وکیل اخذ اجازه ازدواج دخالت دادگاه بدین ترتیب است که دادگاه به موضوع رسیدگی می‌نماید و اگر مصلحت را احراز نماید اجازه داده می‌شود و در غیر این صورت اجازه داده نمی‌شود چرا که بدون تأیید دادگاه این ازدواج ممکن است زمینه سوء و منفی برای کودک ایجاد نماید.

البته باید در نظر داشت که وفق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی ازدواج پیش از بلوغ و بدون اجازه ولی ممنوع است و اگر مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده است برخلاف ماده ۱۰۴۱ ازدواج نماید، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

آیا اذن پدر برای دختری که به سن بلوغ نیز نرسیده است واجب است؟

به موجب قانون مدنی، زمانی که دختر باکره‌ای قصد ازدواج داشته باشد حتی اگر به سن بلوغ نیز نرسیده باشد باز هم اجازه‌ی پدر لازم است. جهت اگاهی بیشتر می توانید مقاله ازدواج دختر بدون اجازه پدر را مطالعه نمایید.

از سفته به عنوان یک سند تجاری معتبر از سال ۱۳۱۱ استفاده می شد در پاسخ به سوال که سفته بهتر است یا چک ؟ این سند تجاری که امروزه به وفور در دسترس است و مشکلات گرفتن چک از بانک ها را نداشته است یکی از برترین ضمانت ها برای قراردادهای موسسات با افراد به حساب می آید.

مشاوره با وکیل خوب

عمده ترین تفاوت سفته با چک در نحوه صدور این دو سند با اعتبار میباشد. قانون تجارت در ماده ی ۲۳۰  بیان میدارد که سفته سندی است که امضا کننده آن متعهد می شود در زمان مشخصی در وجه شخص معین یا حامل سفته حواله کند. همچنین سفته از اسناد عندالمطالبه به حساب می آید .

سفته بهتره یا چک

امروزه سفته به نوعی تضمین برای انجام تعهد به حساب می آید و یا پرداخت دینی که بین امضا کننده و طلب دارنده رد و بدل شده است. وکیل سفته  این سند معتبر یکی از اسنادی است که از گذشته برای معاملات و تجارت مورد استفاده قرار میگرفته است. اما آیا از سفته چیزی بیشتر میدانیم؟ تفاوت سفته با چک در مبلغ نوشته شده در آن است؟ مبلغ مندرج روی سفته نشان چیست؟ ئر آخر اینکه سفته بهتر است یا چک ؟

تفاوت چک و سفته

در اکثر موارد از مزایای قانونی سفته به عنوان یک سند تجاری مطلع نیستیم. اما باید بدانیم که سقف خاصی برای تعهد کردن هر برگ سفته موجود است. رقم درج شده بر روی سفته حداکثر سقف تعهدی است که با امضای سفته متعهد شده ایم.

برای تهیه سفته باید به باجه های بانکی مراجعه کنیم اگرچه که افرادی نیز هستند که در سایر مراکز سفته می فروشند و شما ممکن است این سند را از یک مرکز پست، کافی نت و هر جای دیگر بتوانید تهیه کنید.

اما در خصوص چک باید بدانیم که چک را آنرا الزاما باید از بانک تهیه نمود و این موضوع از دیگر موارد تفاوت سفته و چک محسوب میشود. خرید سفته از مراکزی به جز بانک ریسک اینکه این سند به روش های متعدد جعل شده باشد و معتبر نباشد را دارد، ضمن اینکه این سفته ها با قیمتی بیش از هزینه واقعی آن در این مراکز عرضه میشود.

قواعد حاکم بر سفته در قانون تجارت

در سفته باید تاریخ و مشخصات ضمانت کننده درج شده باشد. همچنین مبلغ سفته و نام گیرنده وجه باید در آن درج شود. تاریخ پرداخت همراه با مهر یا امضا بر روی سفته تعیین شده باشد. مشخص کردن  مبلغ به حروف بر روی سفته الزامی میباشد.

نام و نام خانوادگی گیرنده سفته و صادر کننده سفته حتما باید در جای خود و بر روی سفته درج شده باشد. محل اقامت و محل پرداخت سفته باید به طور کامل و واضح مشخص شود.

این نکته در خصوص چک الزامی نمیباشد. مقرراتی که در مورد چک و سفته وجود دارد در بسیاری موارد مشترک است و تنها نکته این است که سفته به عنوان سند تجاری مهلت دار و وعده دار تنها برای یک ماه و یا یک سال بعد صادر خواهد شد، اما چک سندی برای معاملات به روز است.

قواعد حاکم بر چک

مثالی از برگ های تعهد و اسناد رایج در تجارت، چک است که انواع مختلفی دارد. از جمله این نمونه ها چک عادی است که اشخاص بر اساس حساب جاری خود آن را به امضا میرسانند و در واقع تضمین میزان معتبر بودن چک تنها فرد صادر کننده ی آن است اما در سفته تضمین ضمانت بر عهده امضا کننده یا ظهرنویس می باشد و از موارد دیگر تفاوت سفته با چک تضمین ضمانت این دو سند میباشد

 انواع چک شامل:

• چک تایید شده : شخص چک را امضا و بانک پرداخت وجه را از هر حسابی از شخص تایید می کند.
• چک تضمین شده: که پرداخت وجه از سوی بانک با درخواست مشتری صادر و پرداخت تضمین خواهد شد.
• چک مسافرتی: که در یکی از شعب بانک ها توسط کارگزاران و نمایندگان پرداخت خواهد شد.
• سفته انواع متععدی ندارد و تنها ارقام ثبت شده بر روی آن این سند را از لحاظ ارزش وجهی متفاوت کرده ا چک در حکم سندی لازم اجرا است و به نوعی سند انتقال وجه محسوب می شود که سه نفر در آن دخیل هستند. کسی که چک به نام او صادر شود، بانکی که چک را صادر می کند، ذینفعی که چک را دریافت می کند.
• چک های آزاد یا امنیبوس هم وجود دارند که در صورتی دارنده حساب دسته چک همراه نداشت می تواند از بانک تقاضای یک برگ عمومی چک آزاد نماید و در واقع این چک انتقال نخواهد پذیرفت و ظهرنویسی نیز نخواهد شد.
• هر چک دارای اجزای تشکیل دهنده ای از قبیل کلمه چک در متن، محل صدور، تاریخ صدور، بانک محال علیه، شماره ردیف چک، مبلغ چک، ذینفع چک، شماره حساب و نام و نام خانوادگی صاحب حساب و محل امضای صاحب حساب را داراست.

تفاوت های دو سند تجاری چک و سفته

مسئولیت کیفری سفته به کل منتفی است: یک تفاوت آن با چک در این است که مسئولیت حقوقی در مورد صادرکننده سفته به وجود نمی آید. این از مزایایی است که برای چک میتوان نام برد اما برای صادر کننده سفته چنین مزایایی درنظر گرفته نشده اند.

اگرچه پرداخت نکردن سفته باعث می شود دریافت کننده ی آن حق دعوی داشته باشد ولی مهم ترین تفاوت  آن در این است که چک وسیله ای با هدف ضمانت کردن نیست و در واقع کاملا به هدف پرداخت نقدی صادر خواهد شد. حتی در مناقصه ها و مزایده های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمینی مطمئن استفاده می شود.

طریقه ی واخواهی سفته

• فرد دریافت کننده ی سفته باید بعد از پایان مهلت مقرر به صادر کننده مراجعه نماید و اگر وجه پرداخت نشد این امکان را دارد که طبق قوانین طلب خود را واخواست نماید. واخواست در اینجا یعنی اقدام قانونی برای خودداری از پرداخت وجه گواهی و معادل عدم پرداخت چک به حساب می آید. واخواهی اصطلاحی است که برای سفته و سند تجاری  کاربرد دارد و اگر متعهد از پرداخت وجه در سر رسید خودداری کند به مدت ۱۰ روز زمان صبر میکند و پس از آن باید سفته را واخواست نماید.
• بعد از ۱۰ روز اگر واخواست رخ نداد، فردی که سفته در دست اوست از برخی مزایای سند تجاری محروم خواهد شد. اکثر این مزایا این صدور قرار تامین خواسته است و معنای آن این است که خسارت احتمالی پرداخت شود. دارنده ی چک برای وصول پول به بانک می رود و از بانک درخواست پرداخت وجه چک را می نماید. نحوه وصول این دو سند از موارد تفاوت این دو محسوب خواهند شد.

تفاوت در ضمانت اجرای چک و سفته

بیشترین پرسشی که مطرح است این است که ضمانت اجرایی چک مطمئن تر است یا سفته ؟ خلاف تصور بسیاری که گمان می برند بدهکار در صورت دادن سفته از وصول بدهی آنها خودداری مینماید، باید اذعان داشت که سفته سند معتبر تری نسبت به چک و ضمانت اجرای قانونی آن به مراتب معتبرتر میباشد. این یکی از موارد مهم تفاوت سفته با چک است.

چک سندی است که برای معاملات حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد و سفته برای موارد مدت دار مورد استفاده دارد. طلبکار بابت چک تسهیلات قانونی بیشتری دریافت خواهد نمود و این تفاوت همان ضمانت اجرایی بیشتری است که برای چک در نظر گرفته میشود. برای چک به علاوه ی ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت کیفری نیز برقرار شده است. مجازات های کیفری سقف و با توجه به سقف بدهی مبلغ از ۶ ماه حبس به بالا است که در ارقام بالا فرد محکوم به ۲ سال ممنوعیت از استفاده از چک خواهد شد.

مزایا و معایب چک

در مواد مختلف قانون چک و سفته دو سند مشابه به حساب می آیند اما دو تفاوت عمده در آنها وجود دارد. ابتدا اینکه در بین عوام چک همان پول نقد به حساب می آید اما سفته فقط حاکی از این موضوع است که صادر کننده آن تعهدی به دارنده دارد تا در زمان معین به دارنده آن تعهد را بپردازد.

این که کدام سند بهتر است بسته به شرایط موجود دارد.  وکیل چک در مشهد چک های تضمینی، مشروط و سفید امضا و امانی و چک های وعده دار در دسته حقوقی قرار گرفته اند  مشمول ضمانت کیفری نمیشوند. نحوه ی وصول وجه می تواند در نتیجه گیری اینکه کدام گزینه بهتر است شما را یاری نماید.

اینکه چک جنبه کیفری دارد و صدور چک بی محل جرم به حساب می آید اما  سفته حقوقی است و عدم پرداخت وجه سفته در رسید جرم محسوب نخواهد شد از دیگر وجوه تفاوت سفته با چک است. اگرچه طرح دعوی سفته منجر به صدور حکم جلب خواهد شد اما آثار حکم کیفری چک را به بار نخواهد آورد، بنابراین دارنده چک زودتر به پول خواهد رسید.

گواهی عدم پرداخت چک از بانک باید صادر شود تا قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه باشد و این گواهی ضمیمه دادخواست خواهد شد اما  سفته بدون واخواست و نیاز به برگشت زدن در دادگاه قابل طرح است. اگرچه گواهی عدم پرداخت وجه چک کار پیچیده ای نمیباشد و واخواست سفته یا اعتراض به عدم پرداخت سفته هزینه ای برابر با ۲ درصد مبلغ سفته دارد ولی گواهی عدم پرداخت وجه چک رایگان از سوی بانک اجرا خواهد شد.

امکان انتقال چک

در مقررات سفته اینطور ذکر شده است که قابل انتقال به غیر بوده و تنها با یک عبارت، سفته به ظهرنویسی های مختلف به اشخاص متعددی منتقل میشود. ظهرنویسی به معنای این است که دارنده سفته هدف از دریافت یا انتقال سفته را در پشت سفته خواهد نوشت و با امضا یا مهر تایید می نماید. با این ظهرنویسی دریافت کننده جدید سفته صاحب کلیه حقوق و مزایای سند مذکور میشود.

در این موقع تمامی اشخاصی که سفته را ظهرنویسی نموده اند در قبال پرداخت سفته مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این موضوع به این معناست که دارنده می تواند به همه آنها برای پرداخت وجه مراجعه کند. پرداخت وجه سفته را نیز می توان ضمانت کرد.

این قابلیت در چک نیز موجود است با این فرق که نیاز به پشت نویسی وجود ندارد و چک حامل است و اینطور می تواند از اختیارات چک بهره مند شد اما انتقال چک به دیگری به این معنی نمیباشد که تمام مسئولیت چک مربوط به شخص حامل باشد بلکه تمام مسئولیت پرداخت چک در صورت خرج شدن آن بر عهده دارنده ی حساب خواهد بود .

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین مناسب، تامین وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:

دستورهای قرار تعلیق تقیب

الف) ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده

ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، حداکثر به مدت یک سال

ت) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ، حداکثر به مدت یک سال

ث) معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سال

ج) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سال

چ) شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی ، فرهنگی یا حرفه ای در ایام و ساعات معین ، حداکثر به مدت یک سال

ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه ، حداکثر به مدت یک سال

خ) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن ، حداکثر به مدت یک سال

د) عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزهدیده به تعیین دادستان برای مدت معین

ذ) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت شش ماه

مقام صادرکننده قرار تعلیق

مقام صادرکننده قرار تعلیق تعقیب حسب مورد دادستان (در تعزیر درجه شش) است و اگر پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده باشد، (تعزیرات درجه هفت و هشت) قاضی دادگاه می تواند قرار تعلیق تعقیب را صادر کند.

• صدور قرار تعلیق تعقیب اختیاری است.
• بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط قانونی، صدور قرار تعلیق تعقیب را از دادستان تقاضا نماید.

لزوم اخذ موافقت متهم در این قرار، به دلیل پیش بینی تکالیفی برعهده او در دوره تعلیق است زیرا اگر او با تعلیق تعقیب خود موافق نبوده و مثلا مدعی بی گناهی و خواستار اثبات آن باشد، تکالیفی را هم که برعهده وی گذاشته خواهد شد، انجام نخواهد داد… موافقت متهم باید هم نسبت به اصل قرار و هم نسبت به نوع تکالیفی که برای او مقرر می شود، جلب گردد.

• مدت تعلیق تعقیب ۶ ماه تا ۲ سال است.
• هرگاه در مدت قرار تعلیق معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است ، قرار تعلیق تعقیب بلافاصله بوسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

ضمانت اجرای نقض دستورهای قرار تعلیق تعقیب

در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند ، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعلیق را ایقاء می کند. مرجع صادر کننده قرار مکلف است موارد مذکور را در قرار صادره تصریح کند.

قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می گردد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

جعل در لغت به معنای «برگردانیدن و تقلب کردن» آمده است. جرم مصادیق جعل و مجازات آن در یک تعریف ساده به مفهوم ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا سند و… به ضرر دیگری، به‌گونه‌ای است که به‌جای نمونه اصلی آن جلوه داده شود.

در مباحث حقوقی، جرم جعل در ذیل عنوان جرایم علیه آسایش عمومی آورده می‌شود چرا که جعل، امر غیرواقعی را واقعی جلوه می‌دهد و به همین جهت باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی می‌شود.

آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.

برای مثال اگر شخصی زیر گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده است ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذر نامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن  دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.

مصادیق جرم جعل چیست؟

• ساختن نوشته یا سند
• ساختن مهر یا امضای افراد
• خراشیدن یا تراشیدن (خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌ واژه حسین را به حسن تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.)
• قلم بردن (تغییر دادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها. مثلا حرف ۱ را به ۲ تغییر دهد.)
• الحاق (اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)
• از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته
• تغییر دادن تاریخ سند (مثلا تاریخ چک را تغییر داده و آن را یک هفته جو بیندازد.)
• الصاق نوشته ای به نوشته دیگر (چسباندن دو نوشته متفاوت.)
• به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

جعل در اسناد و نوشته‌ها

مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. با توجه به اینکه جعل در اسناد رسمی اهمیت بیشتری دارد، مجازات آن نیز از مجازات جعل در نوشته و سند غیررسمی بیشتر است.

مطابق ماده ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل می‌کند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است. (مواد ۵۳۲-۵۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

استفاده از سند مجعول

یکی از جرایم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است، استفاده کره و آن را به‌نحوی به کار برد.

مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

جعل مهر و امضا

یکی از مهمترین و شایع‌ترین مصادیق جرم جعل، جعل مهر و امضا است. امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشته‌ها، نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار می‌کند.

وقتی امضا یا مهر شخصی جعل می‌شود، از اعتبار او در مقابل اشخاص دیگر سوءاستفاده می‌شود و می‌توان هر امر دروغی را به وی نسبت داد و او را در مقابل دیگر افراد متعهد کرد. جعل امضا بر روی چک، جعل مهر شرکت‌ها و موسسات و ادارات دولتی و… نمونه‌هایی از این جرم هستند.

در قانون مجازات اسلامی جعل امضا به‌عنوان جرم مستقلی پیش‌بینی نشده است بلکه اگر جعل امضا در سند و نوشته‌ای باشد، همان جرم جعل اسناد و نوشته‌ها محقق می‌شود.

اما در رابطه با جعل مهر، قانون ساختن و تغییر مهر و نیز استفاده از مهر جعلی و تقلبی را جرم‌انگاری کرده است.

نکته مهم آن است که صرف شبیه‌سازی مهر اشخاص عادی به‌تن‌هایی مجازاتی ندارد و تنها در صورتی که از آن مهر بر روی سند و نوشته‌ای استفاده شده و سبب جعل در سند و نوشته شود، جرم شناخته‌می شود.

اما ساختن مهر‌های متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی یا مؤسسات و نهاد‌ها و ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها یا شرکت‌های غیردولتی و تجاری به‌تن‌هایی نیز جرم است، حتی اگر مهر مجعول در سند یا نوشته‌ای مورد استفاده قرار نگیرد.

(مواد ۵۲۵، ۵۲۸ و ۵۲۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵) در کنار ساختن و تغییر مهر، استفاده بدون اجازه از مهر اشخاص دیگر هم جرم است.

مطابق ماده ۵۳۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، استفاده بدون مجوز از مهر ادارات، شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های مذکور موجب محکومیت به تحمل دو ماه تا دو سال حبس برای مرتکب می‌شود.

جعل علامت:

در جهان امروزی علامت‌ها بیان‌کننده مفاهیم و معنا‌های مختلفی هستند. برای مثال علامت استاندارد داخلی یا بین‌المللی (ایزوها) نشان‌دهنده سطح کیفی کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأیید بهداشتی کالا‌ها ست.

همچنین علامت‌ها و آرم‌های نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تجاری نیز نشان‌دهنده انتساب آن کالا یا خدمات یا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است.

در نتیجه تأیید اصالت و درستی یک علامت و جعلی نبودن آن بسیار بااهمیت است. از همین رو جعل علایم نیز ممنوع بوده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

در قوانین ما علایم بسیاری مانند علامت ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، تجارت‌خانه‌ها و همچنین علایم استاندارد و بهداشت و… دارای حمایت قانونی بوده و جعل آنان باعث مجازات‌های حبس بعضاً طویل‌المدت است.

تصویربرداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی:

یکی از رفتار‌هایی که در قانون در کنار جرم جعل آمده و افراد جامعه کمتر به آن توجه می‌کنند، استفاده از تصویر اوراق هویتی، کارت‌های شناسایی و مدارک دولتی و عمومی است، به‌گونه‌ای اصل یا کپی بودن این مدرک قابل تشخیص نباشد.

قانونگذار در ماده ۵۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم دانسته است و بیان می‌کند که اگر کپی مدارک مذکور با اصل آن شبیه بوده و سبب اشتباه با اصل شود (مانند عکس رنگی کارت‌های ملی یا گواهی‌نامه که در گذشته بسیار رایج بوده است) باید علامت یا مهری داشته باشد که نشان‌دهنده کپی بودن آن‌ها باشد.

در غیر این صورت تهیه‌کننده این مدارک و استفاده‌کنندگان از آن به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهند شد.

اما افراد بسیاری به این مسئله آگاه نبوده و بعضاً برای حفظ مدارک اصلی، از عکس و کپی رنگی مدارک خود استفاده می‌کنند؛ لذا توجه به این نکته برای پرهیز از ارتکاب مصادیق جعل و مجازات آن ضرورت دارد.

آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه نیز جعل در سند رسمی محسوب میشود؟

طبق ماده ۵۲۷ ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت جعل

مدارک شناسایی از قبیل:

شناسنامه و کارت ملی و نیز ارائه سند یا مدرکی و یا نوشته ای که جعل شده است.

مزایای انجام شکایت کیفری جعل توسط وکیل

• مدت زمان اثبات جرم جعل کمتر میباشد.
• نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
• وکیل جعل میتواند به جای موکل تقاضای کارشناسی و خط نگاری کند.
• وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص جاعل اقدام کند.
• وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات جاعل میشود و کلا از بین نخواهد رفت.)

چگونگی اثبات جعل امضا توسط فرد

در صورتیکه شکایت کیفری جعل امضا در دادسرا مطرح شده باشد ، چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.

آیا تشخیص فرد امضا کننده سند جعلی توسط کارشناس امکان پذیر است؟

مشتکی عنه میتواند هر گونه اتهام را انکار کند لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی میباشد و فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند لذا کارشناس قادر به مشخص کردن جاعل نمیباشد.

دادگاه صالح برای تنظیم شکایت کیفری جعل

محکمه صالح جهت طرح دعوی در خصوص جرم جعل ، دادسرای محلی است که جعل در آن حوزه انجام شده است. در ادامه نوشته مصادیق جعل و مجازات آن یک نمونه شکایت جعل امضاء را ملاحظه می نمایید.

نمونه شکوائیه جعل امضا

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: جعل امضاء

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ اینجانب مالک قانونی ملک مسکونی به نشانی … به شماره ثبتی … می‌باشم. ملک مبحوث عنه از مورخ … تا … به‌موجب اجاره‌نامه شماره … در تصرف مشتکی‌عنه بوده است. بنده بعد از اتمام مدت اجاره در مورخ … برای تعیین تکلیف وضعیت عقد اجاره به نشانی صدر­الذکر مراجعه نمودم که با آقای … مواجه شدم ایشان مدعی شدند که ملک مذکور را طی سند غیررسمی از مشتکی‌عنه به مبلغ … ریال خریداری کرده و بنا است پس از تنظیم سند رسمی مبلغ … ریال دیگر به نامبرده بپردازد.

با مشاهده سند غیررسمی فوق‌الذکر متوجه شدم که مشتکی‌عنه با جعل امضاء اینجانب اقدام به فروش ملک مزبور کرده است؛ فلذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی