نوشته‌ها

ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها

ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها از جمله پرسش های پرتکرار است که در این نوشته به بررسی جداگانه هر یک از آن ها توسط وکیل پایه یک مشهد می پردازیم.

ضبط اموال

ضبط از نظر مفهومی و لغوی به معنای نگه داشتن، حفظ کردن، نگهداری و بایگانی کردن بوده و در تعریف عامیانه مال یا اموالی از تصرف و مالکیت مجرم خارج و در اختیار دولت قرار می گیرد

ضبط عملی حقوقی و دائم است ، لذ ااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد. تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است..

به طور کلی هرگاه قاضی رسیدگی کننده به یک موضوع در خلال رسیدگی تشخیص دهد که عواید یا منافعی از جرم برای مجرم یا مجرمین تسهیل و به وجود آمده است یا اینکه اموال و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع شده و در وقوع جرم یا تسهیل در آن نقش داشته است نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مصادره اموال

در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

کلمه ی مصادره به معنای جریمه و تاوان می باشد و یکی از انواع و گونه های مختلف مجازات در قوانین کیفری ما نام دارد.

مجازات مصادره اموال پس از انقلاب در قبال بسیاری از محکومین صادر و اقدام گردید و عموما در جرائم مالی و جرائمی که به طور سازمان یافته و ناشی از عواید نامشروع از جرائم حاصل شده است محقق می شود صادر و اجرا می شود.

در مصادره اموال نیز همانند ضبط اموال، اموال مجرم به واسطه ی جرم ارتکابی و مجازات قانونی، از تصرف مجرم خارج و به تصرف دولت در خواهد آمد.

در خصوص مصادره اموال همانند ضبط، قانون در برخی موارد مصادره اموال را علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته است.

مطابق با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی؛ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مطابق با ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست ‌آورده است مصادره خواهد شد.

تفاوت ضبط و مصادره در چیست؟

ضبط علاوه بر اینکه به عنوان یک نوع مجازات در نظر گرفته می شود ممکن است یک اقدام تامینی و بابت وثیقه و تضمین باشد همچنین ضبط شامل کلیه اموال حاصله از جرم ازجمله عوائد، منافع، وسایل و … می باشد. ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها در امور کیفری

درجه جرائمی ضبط اموال صورت می گیرد؟

در قوانین کیفری ما، در برخی از جرائم صریحا علاوه بر تعیین مجازات برای مجرمین، ضبط اموال را نیز به عنوان یک مجازات برای مجرم در نظر گرفته است.

در این مبحث به جهت آشنایی هر چه بیشتر با ضبط اموال به آن بپردازیم:

مطابق با ماده ۵۳۹ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

مطابق با ماده ۵۲۲ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ در جرائم ساخت سکه ی طلا و نقره ی تقلبی، وارد کردن آن به کشور و ترویج آن،ساختن سکه های رایج کشور، ورود آن به کشور و ترویج آن ها (دویست و پانصد تومنی)

علاوه بر مجازاتهای مقرر در هر ماده ، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

مطابق با تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده (مجازات مذکور شش ماه تا دو سال) محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

مطابق با ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.

و موارد بسیاری دیگر که به مهم ترین آن پرداخته شد.

آیا ضبط اموال فقط به عنوان یک مجازات صورت می گیرد؟

آنچه که تاکنون از قانون مجازات اسلامی در خصوص ضبط اموال بیان شد به عنوان یک مجازات و جریمه برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته شده است.

درحالی که در قانون آئین دادرسی کیفری به نوعی دیگری و به عنوان ضمانت و وثیقه نسبت به مجرم، و نسبت به ضبط اموال اقدام شده است.

ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری در این باره بیان می دارد که:

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه (یعنی اخطاریه به خود وی تسلیم شده است)، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود.

چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.

در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود.

دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.

آیا منظور از توقیف مال، همان ضبط مال می باشد؟

خیر، توقیف مال یک اقدام موقتی و به جهت حمایت شاکی در برابر مجرم بود، ، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان قابل بازگشت می باشد.برای مثال توقیف مال صادرکننده چک بلامحل به منظور عدم انتقال و فرار از دین.

آیا از تصمیم دادگاه در خصوص ضبط اموال می توان اعتراض نمود؟

بله و متضرر از ضبط اشیا و اموال می تواند نسبت به امر تجدید نظر خواهی کند حتی اگر مجازات اصلی قابل تجدیدنظر نباشد.

سن قانونی برای ازدواج

ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است و سوالی که غالبا مطرح می شود این است که سن قانونی برای ازدواج چند است؟ در این نوشته به بررسی این موضوع و پرسش می پردازیم که دختر و پسر در چه سنی می توانند ازدواج نمایند؟ سن ازدواج در قانون چقدر است؟ و چنانچه سن قانونی برای ازدواج رعایت نشود جرمش چیست؟

سن قانونی ازدواج

لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج، تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند.

نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است. اما در نهایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران به موضوع سن قانونی ازدواج می پردازد.

سن ازدواج در اسلام چند سال است؟

به صورت کلی در دین مبین اسلام، شرط سنی خاصی برای صحیح بودن ازدواج و نکاح تعیین نشده و در صورتی که طرفین بالغ باشند، این موضوع در اختیار زن و مرد و والدین قرار گرفته است.

به عبارت دیگر، در ازدواج معیار سنی برای ازدواج نداریم و به محض اینکه پسر و دختر به سن بلوغ شرعی (۱۵ سال قمری و ۹ سال قمری) رسیدند می توانند ازدواج کنند. تنها حکمی که در اسلام آمده است آن است که اگر دختر و پسر به سن بلوغ رسیدند و نیاز جنسی را حس کردند و اگر ازدواج نکنند مرتکب گناه می شوند، ازدواج واجب است.

سن قانونی برای ازدواج در ایران چند سال است؟

در سال ۱۳۱۳ حداقل سن قانونی برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی و برای دختران ۱۵ سال تمام شمسی در نظر گرفته شده بود. اما در همان سال استثنایاتی نیز وجود داشت که دختران در ۱۳ سال و پسران در ۱۵ سالگی ازدواج نمایند.

در سال‌های بعد سن ازدواج چندین بار تغییر یافت، به عنوان مثال در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید و حداقل سن قانونی را برای دختر ۱۸ سال و برای پسر ۲۰ سال سال تمام شمسی در نظر گرفت که اندکی با فرهنگ جامعه مغایرت داشت.

نهایتاً با تغییرات بسیاری که از سال ۱۳۱۳ اتفاق افتاد، در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ بیان شده است که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

پس در نتیجه سن ازدواج دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی می‌باشد.

ازدواج دختر زیر ۱۳ سال

همانطور که گفته شد، .مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این در حالی است که شرط اذن ولی در این ماده راه را برای بسیاری از خانواده ها باز گذاشته تا با صلاح دید خود حتی دختر ۹ ساله شان را به عقد مردی چندین ساله درآورند.

متاسفانه در برخی نقاط محروم کشور ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم مرسوم است. در این شرایط وقتی کودکی به ازدواج مجبور می شود عملا فرصت های تحصیل، اشتغال در آینده و حضور موثر در جامعه نیز از او گرفته می شود که در این حالت نه تنها آینده کودک تباه می شود بلکه جامعه نیز ضرر خواهد کرد و آسیب های اجتماعی گسترش می یابد.

اما مشکل حاد دیگر ازدواج دختران زیر ۱۳ سال این است که یا اصلا ثبت نمی شوند و ثبت آن تا به رسیدن دختر و پسر به سن قانونی به تعویق می افتد یا اینکه در برخی دفترخانه ها به شکل غیر قانونی ثبت می شوند که هیچ آمار دقیقی از این تخلف وجود ندارد.

سن مناسب ازدواج از لحاظ روانشناسی

برای تعیین سن مناسب ازدواج فاکتورهای متفاوتی وجود دارد. قبل از اشاره کردن به فاکتورها لازم است که بدانیم برای هر فرد، هر خانواده و هر اجتماع کوچک و بزرگ سن مناسب ازدواج متفاوت است.

پس برای پیدا کردن بهترین سن برای ازدواج لازم است که هر فرد را با توجه به شرایط زندگی و شرایط عقلی خودش بسنجیم. مثلا سن مناسب ازدواج درجوامع روستایی و شهری با توجه به نوع فرهنگ و نوع تغذیه و شرایط فردی متفاوت است.

در چه شرایطی می‌توان زیر سن قانونی ازدواج کرد؟

ازدواج پیش از سن قانونی بیشتر در خصوص دختران موضوعیت دارد، این موضوع البته از گذشته رواج داشته است و هنوز نیز در بخش‌هایی از کشور وجود دارد چرا که بخش‌های مختلف کشور دارای سنت‌ها، رسوم قبیله‌ای متفاوتی هستند که این باعث متفاوت بودن شرایط و سن ازدواج در میان دختران و پسران شده است.

حال با اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صراحتاً حداقل سن را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی اعلام کرده است، استثنائاتی وجود دارد که با وجود این شرایط، می‌توان زیر سن قانونی ازدواج نمود.

این شرایط عبارتند از:

۱ اذن ولی: ولی باید اراده خود را مبنی بر ازدواج فرزند اعلام نماید و صرف موافقت لازم است ولی کافی نیست.

۲ رعایت مصلحت فرزند: در حقیقت مصلحت امری نسبی است و رعایت مصلحت بسیار دشوار است و به موارد متفاوتی از قبیل وضعیت خانوادگی، شرایط اقتصادی و تحصیلی، الزامات قانونی، شرایط اجتماعی و … بستگی دارد.

به عنوان مثال اگر ازدواج موجب ترک تحصیل فرزند شود به مصلحت او نبوده و بی شک به ضرر فرزند می‌باشد فلذا اذنی نباید داده شود.

۳ تشخیص دادگاه: دریافت مجوز از دادگاه برای ازدواج افراد زیر سن قانونی، از سال ۱۳۸۱ وارد قانون شد و پیش از آن صرفاً تشخیص مصلحت به دست ولی فرزند بود. البته در حال حاضر نیز ضمانت اجرایی برای عدم دریافت اجازه دادگاه وجود ندارد. ولی با این حال از مهمترین شروطی که باعث می‌شود حقوق کودکان تأمین شود آن است که دادگاه نیز در این امر دخالت کند.

وکیل اخذ اجازه ازدواج دخالت دادگاه بدین ترتیب است که دادگاه به موضوع رسیدگی می‌نماید و اگر مصلحت را احراز نماید اجازه داده می‌شود و در غیر این صورت اجازه داده نمی‌شود چرا که بدون تأیید دادگاه این ازدواج ممکن است زمینه سوء و منفی برای کودک ایجاد نماید.

البته باید در نظر داشت که وفق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی ازدواج پیش از بلوغ و بدون اجازه ولی ممنوع است و اگر مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده است برخلاف ماده ۱۰۴۱ ازدواج نماید، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

آیا اذن پدر برای دختری که به سن بلوغ نیز نرسیده است واجب است؟

به موجب قانون مدنی، زمانی که دختر باکره‌ای قصد ازدواج داشته باشد حتی اگر به سن بلوغ نیز نرسیده باشد باز هم اجازه‌ی پدر لازم است. جهت اگاهی بیشتر می توانید مقاله ازدواج دختر بدون اجازه پدر را مطالعه نمایید.

نیابت قضایی

هر قضایی در حوزه قضایی محل ماموریت خود انجام وظیف می نماید ولی هر گاه اقدامات تحقیقاتی خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود قرار نیابت قضایی صادر می شود. که در ادامه بررسی می نماییم.

نیابت قضایی چیست؟

هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏ آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می کند.

این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‏ فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد.
تبصره ۱- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.

حقوق متهم در قرار نیابت

بدیهی است که اجرای نیابت قضایی در حدود مقرر در قانون صورت گرفته، و متهم در برابر مرجع اجرای نیابت همان حقوقی را دارد که در مقابل مرجع اعطاء کننده نیابت از آن برخوردار است، بدون اینکه این امر نیازمند تصریح مورد نیاز دستور نیایت باشد.

بنابراین این، همانگونه که نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ مورخ ۹۳/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی از ان است:« حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می تواند در هرمرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی باشد» در صورتی که موضوع نیابت بازجویی از متهمی باشد که در حوزه قضایی دیگری اقامت دارد، ممکن است پس از انجام آن اخذ تامین از متهم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی یا تبانی او با سایر متهمان ضروری باشد.

به همین دلیل مرجع نیابت دهنده می تواند در ضمن اعطای نیابت اخذ تامین از متهم را بخواهد و حتی نوع تامین را مشخص سازد بااین حال اگر توسط مرجع نیابت دهنده تامین در خواست نشده باشد. اختیار تشخیص لزوم اخذ تامین و اگر درخواست شده تغییر تامین مورد درخواست به مرجع نیابت واگذار گردیده است تا این مرجع پس از بازجویی از متهم و بر اساس یافته های حاصل از تحقیق تصمیم به اخذ تامین و یا تغییر نوع در خواست شده نماید. ماده ۱۲۰ ق.آ.د.ک مقرر می دارد: «بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می تواند نوع تامین را معین یا اختیار اخذ تامین و توع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده واگذار کند.

چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تامین متناسبی اخذ می کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تامین نشده باشد وی می تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تامین مناسب اخذ کند»

قرار تامین کیفری در نیابت قضایی

بازپرس  با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی، و ارسال اصل یا تصویر مورد نیاز پرونده و تصریح موارد انجام آنها از بازپرس محل تقاضا می نماید. در این خصوص نکات ذیل قابل ذکر است:

  • بازپرس معطی نیابت می تواند در هنگام صدور قرار نیابت قضایی نوع تامین را مشخص کند
  • بازپرس معطی نیابت می تواند صدور قرار تامین کیفری را به مرجع مجری نیابت واگذار کند
  • در صورتی که بازپرس معطی نیابت تقاضای اخذ تامین نکرده باشد بازپرس مجری نیابت می تواند قرار تامین صادر کند
  • اگر بازپرس مجری نیابت قضایی قرار تامین تعیین شده را نامتناسب بداندمی تواند به نظر خود قرار تامین متناسبی صادر کن.

 اعتراض به قرار تامین کیفری در نیابت قضایی

در مورد قرار های تامین کیفری مذکور در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت ،جهت اظهارنظر نزد دادستان فرستاده می شود. بنابراین قرار کفالت و وثیقه و همجنین بازداشت به جهت عجز معرفی کفیل یا تودیع وثیقه ( قرار منتهی به بازداشت) جهت اظهارنظر نزد دادستان فرستاده نمی شود ولی استثنائا در فرضی که توسط دادیار صادر شده باشد و همچنین در فرض اجرای نیابت قضایی، اگر قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود (بازداشت موقت، بازداشت به جهت عجز از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه) پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان فرستاده می شود.

نیابت قضایی در دادگاه تجدید نظر

قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می تواند اجرای قرار را از داد گاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، در خواست اجرای قرار نماید.

 

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره تخصصی

سفته بهتر است یا چک

از سفته به عنوان یک سند تجاری معتبر از سال ۱۳۱۱ استفاده می شد در پاسخ به سوال که سفته بهتر است یا چک ؟ این سند تجاری که امروزه به وفور در دسترس است و مشکلات گرفتن چک از بانک ها را نداشته است یکی از برترین ضمانت ها برای قراردادهای موسسات با افراد به حساب می آید.

مشاوره با وکیل خوب

عمده ترین تفاوت سفته با چک در نحوه صدور این دو سند با اعتبار میباشد. قانون تجارت در ماده ی ۲۳۰  بیان میدارد که سفته سندی است که امضا کننده آن متعهد می شود در زمان مشخصی در وجه شخص معین یا حامل سفته حواله کند. همچنین سفته از اسناد عندالمطالبه به حساب می آید .

سفته بهتره یا چک

امروزه سفته به نوعی تضمین برای انجام تعهد به حساب می آید و یا پرداخت دینی که بین امضا کننده و طلب دارنده رد و بدل شده است. وکیل سفته  این سند معتبر یکی از اسنادی است که از گذشته برای معاملات و تجارت مورد استفاده قرار میگرفته است. اما آیا از سفته چیزی بیشتر میدانیم؟ تفاوت سفته با چک در مبلغ نوشته شده در آن است؟ مبلغ مندرج روی سفته نشان چیست؟ ئر آخر اینکه سفته بهتر است یا چک ؟

تفاوت چک و سفته

در اکثر موارد از مزایای قانونی سفته به عنوان یک سند تجاری مطلع نیستیم. اما باید بدانیم که سقف خاصی برای تعهد کردن هر برگ سفته موجود است. رقم درج شده بر روی سفته حداکثر سقف تعهدی است که با امضای سفته متعهد شده ایم.

برای تهیه سفته باید به باجه های بانکی مراجعه کنیم اگرچه که افرادی نیز هستند که در سایر مراکز سفته می فروشند و شما ممکن است این سند را از یک مرکز پست، کافی نت و هر جای دیگر بتوانید تهیه کنید.

اما در خصوص چک باید بدانیم که چک را آنرا الزاما باید از بانک تهیه نمود و این موضوع از دیگر موارد تفاوت سفته و چک محسوب میشود. خرید سفته از مراکزی به جز بانک ریسک اینکه این سند به روش های متعدد جعل شده باشد و معتبر نباشد را دارد، ضمن اینکه این سفته ها با قیمتی بیش از هزینه واقعی آن در این مراکز عرضه میشود.

قواعد حاکم بر سفته در قانون تجارت

در سفته باید تاریخ و مشخصات ضمانت کننده درج شده باشد. همچنین مبلغ سفته و نام گیرنده وجه باید در آن درج شود. تاریخ پرداخت همراه با مهر یا امضا بر روی سفته تعیین شده باشد. مشخص کردن  مبلغ به حروف بر روی سفته الزامی میباشد.

نام و نام خانوادگی گیرنده سفته و صادر کننده سفته حتما باید در جای خود و بر روی سفته درج شده باشد. محل اقامت و محل پرداخت سفته باید به طور کامل و واضح مشخص شود.

این نکته در خصوص چک الزامی نمیباشد. مقرراتی که در مورد چک و سفته وجود دارد در بسیاری موارد مشترک است و تنها نکته این است که سفته به عنوان سند تجاری مهلت دار و وعده دار تنها برای یک ماه و یا یک سال بعد صادر خواهد شد، اما چک سندی برای معاملات به روز است.

قواعد حاکم بر چک

مثالی از برگ های تعهد و اسناد رایج در تجارت، چک است که انواع مختلفی دارد. از جمله این نمونه ها چک عادی است که اشخاص بر اساس حساب جاری خود آن را به امضا میرسانند و در واقع تضمین میزان معتبر بودن چک تنها فرد صادر کننده ی آن است اما در سفته تضمین ضمانت بر عهده امضا کننده یا ظهرنویس می باشد و از موارد دیگر تفاوت سفته با چک تضمین ضمانت این دو سند میباشد

 انواع چک شامل:

  • چک تایید شده : شخص چک را امضا و بانک پرداخت وجه را از هر حسابی از شخص تایید می کند.
  • چک تضمین شده: که پرداخت وجه از سوی بانک با درخواست مشتری صادر و پرداخت تضمین خواهد شد.
  • چک مسافرتی: که در یکی از شعب بانک ها توسط کارگزاران و نمایندگان پرداخت خواهد شد.
  • سفته انواع متععدی ندارد و تنها ارقام ثبت شده بر روی آن این سند را از لحاظ ارزش وجهی متفاوت کرده ا چک در حکم سندی لازم اجرا است و به نوعی سند انتقال وجه محسوب می شود که سه نفر در آن دخیل هستند. کسی که چک به نام او صادر شود، بانکی که چک را صادر می کند، ذینفعی که چک را دریافت می کند.
  • چک های آزاد یا امنیبوس هم وجود دارند که در صورتی دارنده حساب دسته چک همراه نداشت می تواند از بانک تقاضای یک برگ عمومی چک آزاد نماید و در واقع این چک انتقال نخواهد پذیرفت و ظهرنویسی نیز نخواهد شد.
  • هر چک دارای اجزای تشکیل دهنده ای از قبیل کلمه چک در متن، محل صدور، تاریخ صدور، بانک محال علیه، شماره ردیف چک، مبلغ چک، ذینفع چک، شماره حساب و نام و نام خانوادگی صاحب حساب و محل امضای صاحب حساب را داراست.

تفاوت های دو سند تجاری چک و سفته

مسئولیت کیفری سفته به کل منتفی است: یک تفاوت آن با چک در این است که مسئولیت حقوقی در مورد صادرکننده سفته به وجود نمی آید. این از مزایایی است که برای چک میتوان نام برد اما برای صادر کننده سفته چنین مزایایی درنظر گرفته نشده اند.

اگرچه پرداخت نکردن سفته باعث می شود دریافت کننده ی آن حق دعوی داشته باشد ولی مهم ترین تفاوت  آن در این است که چک وسیله ای با هدف ضمانت کردن نیست و در واقع کاملا به هدف پرداخت نقدی صادر خواهد شد. حتی در مناقصه ها و مزایده های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمینی مطمئن استفاده می شود.

طریقه ی واخواهی سفته

  • فرد دریافت کننده ی سفته باید بعد از پایان مهلت مقرر به صادر کننده مراجعه نماید و اگر وجه پرداخت نشد این امکان را دارد که طبق قوانین طلب خود را واخواست نماید. واخواست در اینجا یعنی اقدام قانونی برای خودداری از پرداخت وجه گواهی و معادل عدم پرداخت چک به حساب می آید. واخواهی اصطلاحی است که برای سفته و سند تجاری  کاربرد دارد و اگر متعهد از پرداخت وجه در سر رسید خودداری کند به مدت ۱۰ روز زمان صبر میکند و پس از آن باید سفته را واخواست نماید.
  • بعد از ۱۰ روز اگر واخواست رخ نداد، فردی که سفته در دست اوست از برخی مزایای سند تجاری محروم خواهد شد. اکثر این مزایا این صدور قرار تامین خواسته است و معنای آن این است که خسارت احتمالی پرداخت شود. دارنده ی چک برای وصول پول به بانک می رود و از بانک درخواست پرداخت وجه چک را می نماید. نحوه وصول این دو سند از موارد تفاوت این دو محسوب خواهند شد.

تفاوت در ضمانت اجرای چک و سفته

بیشترین پرسشی که مطرح است این است که ضمانت اجرایی چک مطمئن تر است یا سفته ؟ خلاف تصور بسیاری که گمان می برند بدهکار در صورت دادن سفته از وصول بدهی آنها خودداری مینماید، باید اذعان داشت که سفته سند معتبر تری نسبت به چک و ضمانت اجرای قانونی آن به مراتب معتبرتر میباشد. این یکی از موارد مهم تفاوت سفته با چک است.

چک سندی است که برای معاملات حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد و سفته برای موارد مدت دار مورد استفاده دارد. طلبکار بابت چک تسهیلات قانونی بیشتری دریافت خواهد نمود و این تفاوت همان ضمانت اجرایی بیشتری است که برای چک در نظر گرفته میشود. برای چک به علاوه ی ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت کیفری نیز برقرار شده است. مجازات های کیفری سقف و با توجه به سقف بدهی مبلغ از ۶ ماه حبس به بالا است که در ارقام بالا فرد محکوم به ۲ سال ممنوعیت از استفاده از چک خواهد شد.

مزایا و معایب چک

در مواد مختلف قانون چک و سفته دو سند مشابه به حساب می آیند اما دو تفاوت عمده در آنها وجود دارد. ابتدا اینکه در بین عوام چک همان پول نقد به حساب می آید اما سفته فقط حاکی از این موضوع است که صادر کننده آن تعهدی به دارنده دارد تا در زمان معین به دارنده آن تعهد را بپردازد.

این که کدام سند بهتر است بسته به شرایط موجود دارد.  وکیل چک در مشهد چک های تضمینی، مشروط و سفید امضا و امانی و چک های وعده دار در دسته حقوقی قرار گرفته اند  مشمول ضمانت کیفری نمیشوند. نحوه ی وصول وجه می تواند در نتیجه گیری اینکه کدام گزینه بهتر است شما را یاری نماید.

اینکه چک جنبه کیفری دارد و صدور چک بی محل جرم به حساب می آید اما  سفته حقوقی است و عدم پرداخت وجه سفته در رسید جرم محسوب نخواهد شد از دیگر وجوه تفاوت سفته با چک است. اگرچه طرح دعوی سفته منجر به صدور حکم جلب خواهد شد اما آثار حکم کیفری چک را به بار نخواهد آورد، بنابراین دارنده چک زودتر به پول خواهد رسید.

گواهی عدم پرداخت چک از بانک باید صادر شود تا قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه باشد و این گواهی ضمیمه دادخواست خواهد شد اما  سفته بدون واخواست و نیاز به برگشت زدن در دادگاه قابل طرح است. اگرچه گواهی عدم پرداخت وجه چک کار پیچیده ای نمیباشد و واخواست سفته یا اعتراض به عدم پرداخت سفته هزینه ای برابر با ۲ درصد مبلغ سفته دارد ولی گواهی عدم پرداخت وجه چک رایگان از سوی بانک اجرا خواهد شد.

امکان انتقال چک

در مقررات سفته اینطور ذکر شده است که قابل انتقال به غیر بوده و تنها با یک عبارت، سفته به ظهرنویسی های مختلف به اشخاص متعددی منتقل میشود. ظهرنویسی به معنای این است که دارنده سفته هدف از دریافت یا انتقال سفته را در پشت سفته خواهد نوشت و با امضا یا مهر تایید می نماید. با این ظهرنویسی دریافت کننده جدید سفته صاحب کلیه حقوق و مزایای سند مذکور میشود.

در این موقع تمامی اشخاصی که سفته را ظهرنویسی نموده اند در قبال پرداخت سفته مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این موضوع به این معناست که دارنده می تواند به همه آنها برای پرداخت وجه مراجعه کند. پرداخت وجه سفته را نیز می توان ضمانت کرد.

این قابلیت در چک نیز موجود است با این فرق که نیاز به پشت نویسی وجود ندارد و چک حامل است و اینطور می تواند از اختیارات چک بهره مند شد اما انتقال چک به دیگری به این معنی نمیباشد که تمام مسئولیت چک مربوط به شخص حامل باشد بلکه تمام مسئولیت پرداخت چک در صورت خرج شدن آن بر عهده دارنده ی حساب خواهد بود .

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

ضرب و جرح و مجازات آن

در این نوشته ضرب و جرح و مجازات آن را بررسی می نماییم، در«ضرب» به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می‌کند. «جرح» نیز به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن منتهی شود. جرح اغلب با خونریزی همراه است، مانند خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو. در قانون، برای ضرب و جرح مجازات‌هایی تعیین شده است که به بررسی آن می‌پردازیم.

ضربات منتهی به جراحت

ضرب وجرح جرایمی بسیار شایع هستند و تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. «ضرب و شتم» اصطلاح رایجی است که مردم برای این جرم استفاده می‌کنند، وکیل ضرب و جرح اما باید توجه داشت که «شتم» به معنی «دشنام دادن» است و ذیل جرایمی مثل توهین یا قذف قرار می‌گیرد. بنابراین، اصطلاح صحیح «ضرب و جرح» است، نه «ضرب و شتم».

همان‌طور که گفته شد «جرح» به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است. این جرم را باید در گروه «جنایات بر اعضا» دسته‌بندی کرد.

«جنایت بر عضو» عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع. جنایت بر عضو اگر به صورت عمدی باشد، در صورت تقاضای قربانی جرم یا ولیّ او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، موجب قصاص می‌شود و در غیر این صورت، مطابق قانون، دیه و تعزیر را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین، جرم جرح موجب یکی از مجازات‌های قصاص، دیه و تعزیر خواهد شد. البته گاهی این جرم هم با دیه مجازات می‌شود و هم با تعزیر.

ضربات بدون جراحت

«ضرب» در واقع صدماتی است که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد کند. در قانون، برای هریک از این موارد دیه‌ای مقرر شده است که ضارب باید آن را به فرد مضروب پرداخت کند. دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، ضرب و جرح و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

  • سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم؛
  • کبودشدن آن، سه‌هزارم؛
  • و سرخ شدن آن، یک‌ونیم‌هزارم دیه کامل
  • تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در فوق.

در این حکم، بین اینکه عضو دارای دیه تعیین‌شده باشد یا نباشد، فرقی نیست. همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت شود «اَرش» دارد

و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. منظور از ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است.

شرایط قصاص در ضرب و جرح

برای اینکه جرح موجب قصاص شود، باید «شرایط عمومی قصاص» و «شرایط اختصاصی قصاص عضو» وجود داشته باشد. شرایط عمومی قصاص در مواد ۳۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است.

البته در صورتی حکم به قصاص داده می‌شود که مرتکب جرح، پدر یا از اجداد پدری قربانی جرم نباشد و مجنیٌ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. علاوه بر این، برای محکوم شدن به مجازات قصاص، مرتکب باید عمد داشته باشد. شرایط جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. شرایط اختصاصی قصاص عضو نیز چنین‌اند:

  • محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد؛
  • قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد؛
  • خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛
  • قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد؛
  • قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی نباشد؛
  • و قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

در صورتی که هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب جرم به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. بنابراین، در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده است، دیه پرداخت می‌شود. وکیل دیه مشهد مواد ۵۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی دیه اعضا را بیان کرده است.

مجازات تعزیری ضرب و جرح

هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد،

چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

بنابراین، یکی از فرض‌هایی که مرتکب ضرب وجرح علاوه بر دیه به تعزیر نیز محکوم می‌شود، وقتی است که به تشخیص قاضی، اقدام او نظم و امنیت جامعه را مختل کرده باشد.

در مواردی دیگر نیز ممکن است علاوه بر دیه، مرتکب ضرب وجرح به تعزیر نیز محکوم شود. یکی از این موارد وقتی است که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود، اما آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد. در این صورت، مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

علاوه بر این، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، وکیل نزاع در مشهد در صورتی که این نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب وجرح شود، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

ضرب و جرح همسر

در صورتی که هر یک از زن و شوهر نسبت به دیگری مرتکب جرم ضرب و جرح گردند این عمل مطابق با پاراگراف قبلی جرم و دارای مجازات می باشد و علاوه بر آن اگر مرد نسبت به زن مرتکب ضرب و جرح گردد از موارد عسر و حرج زن خواهد بود و زن با اثبات آن می تواند از همسرش تمکین ننموده و تقاضای طلاق کند

و در صورتی که زنی نسبت به همسرش مرتکب این جرم گردد، مرد می تواند به دلیل عدم احترام همسرش به او الزاام وی را به تمکین از دادگاه مطالبه کند و در صورت موفقیت در پرونده توسط بهترین وکیل تمکین نیز می تواند نفقه او را پرداخت نکند.

ضرب و جرح فرزند

اگر مرد یا زنی نسبت به فرزند خود مرتکب جرم ضرب و جرح گردند، در صورتی که فرزند به سن قانونی نرسیده باشد ولی قهری یا قیم او می توانند شکایت کنند و او را به پرداخت دیه و تعزیر وادارند و اگر مرتکب مادر باشد به قصاص محکوم نمایند و این امر نشان دهنده عدم صلاحیت والدینی است که مرتکب این جرم شده اند از نظر وکیل مجرب حضانت از آنها سلب حضانت خواهد شد.

در خصوص مجازات ضرب و شتم فرزند نیز باید گفته شود شتم به معنای دشنام است و مجازات آن مجازات جرم توهین است و در عرف جامعه این دو عبارت در کنار هم استفاده می شود در حالی که عبارت ضرب باید در کنار عبارت جرح استفاده شود.

اثبات ضرب و جرح

برای اثبات جرم ضرب و جرح و پرداخت دیه از سوی ضارب نیاز به ادله اثبات جرم است. ادله اثبات شامل دو بار اقرار ضارب و یا شهادت دو مرد عادل که ایراد ضرب و جرح را از سوی ضارب مشاهده نمودند، می باشد. علاوه بر این دو دلیل مجنی علیه می تواند یک شاهد مرد یا دو شاهد زن معرفی کند و شهادت آنها همراه با سوگند او پذیرفته خواهد شد.

یکی دیگر از ادله اثبات که می توان از آن برای اثبات دیه استفاده نمود قسامه می باشد که در صورت وجود لوث قابل استناد خواهد بود.

علاوه بر تمام ادله گفته شده علم قاضی نیز که ناشی از امارات و قرائن شامل صورتجلسه ماموران، نامه پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین و… می باشد نیز ضرب و جرح را اثبات خواهد نمود.

نحوه شکایت ضرب و جرح

برای شکایت از پرونده ضرب و جرح باید یک شکوائیه تنظیم گردد و از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت شود و پس از ارسال پیامک مبنی بر مراجعه به کلانتری باید به کلانتری مراجعه شود و شاکی اظهارات خود را به صورت دقیق در کلانتری بیان نماید و نامه ای مبنی بر مراجعه به پزشکی قانونی از کلانتری دریافت کند و سپس به پزشکی قانونی مراجعه نماید. ا

لبته با توجه به اینکه آثار ضرب و جرح ممکن است از بین برود می توان برای دریافت نامه پزشکی قانونی و اعلام شکایت خود مستقیم به کلانتری مراجعه نمود. بعد از تحقیقات در خصوص موضوع و بررسی کلیه مدارک، پرونده در دادسرا ثبت و منتهی به صدور کیفرخواست خواهد شد

و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع و مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر طی می شود و پس از قطعیت رای صادره پرونده برای اجرا به اجرای احکام کیفری ارجاع خواهد شد.

قرار تعلیق تعقیب

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین مناسب، تامین وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:

دستورهای قرار تعلیق تقیب

الف) ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده

ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، حداکثر به مدت یک سال

ت) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ، حداکثر به مدت یک سال

ث) معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سال

ج) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سال

چ) شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی ، فرهنگی یا حرفه ای در ایام و ساعات معین ، حداکثر به مدت یک سال

ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه ، حداکثر به مدت یک سال

خ) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن ، حداکثر به مدت یک سال

د) عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزهدیده به تعیین دادستان برای مدت معین

ذ) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت شش ماه

مقام صادرکننده قرار تعلیق

مقام صادرکننده قرار تعلیق تعقیب حسب مورد دادستان (در تعزیر درجه شش) است و اگر پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده باشد، (تعزیرات درجه هفت و هشت) قاضی دادگاه می تواند قرار تعلیق تعقیب را صادر کند.

  • صدور قرار تعلیق تعقیب اختیاری است.
  • بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط قانونی، صدور قرار تعلیق تعقیب را از دادستان تقاضا نماید.

لزوم اخذ موافقت متهم در این قرار، به دلیل پیش بینی تکالیفی برعهده او در دوره تعلیق است زیرا اگر او با تعلیق تعقیب خود موافق نبوده و مثلا مدعی بی گناهی و خواستار اثبات آن باشد، تکالیفی را هم که برعهده وی گذاشته خواهد شد، انجام نخواهد داد… موافقت متهم باید هم نسبت به اصل قرار و هم نسبت به نوع تکالیفی که برای او مقرر می شود، جلب گردد.

  • مدت تعلیق تعقیب ۶ ماه تا ۲ سال است.
  • هرگاه در مدت قرار تعلیق معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است ، قرار تعلیق تعقیب بلافاصله بوسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

ضمانت اجرای نقض دستورهای قرار تعلیق تعقیب

در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند ، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعلیق را ایقاء می کند. مرجع صادر کننده قرار مکلف است موارد مذکور را در قرار صادره تصریح کند.

قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می گردد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی

به هر اقدامی با قصد و نیت آزار و اذیت، ایجاد ترس و در آخر سلب آسودگی خاطر دیگران شده مزاحمت گفته می‌شود مزاحمت می گویند در این نوشته به نحوه شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی می پردازیم. مطابق قانون کشور، فرد مزاحم مجرم تلقی شده و مجازات خواهد شد.

مزاحمت تلفنی در قانون

قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است ، کسانی که برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم شده و دادگاه می‌تواند علاوه بر اعمال مجازات، براساس نوع و مقدار آن، شخص مزاحم را به رفع مزاحمت و جلوگیری از حق و برگشت اوضاع به حالت قبل از ارتکاب جرم محکوم کند.

همچنین هر کسی که موجب آزار و اذیت مردم شود و با سر و صدای خود یا دستگاه‌های تولیدکننده صدا، آرامش مردم را برهم زند یا مانع ادامه کار افراد شود، براساس قانون مجازات اسلامی به حبس سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و بر اساس صلاحدید قاضی پرونده، مجازات شلاق هم برای وی در نظر گرفته می‌شود. و امکات تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد.

البته افرادی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند باید آن را در دادگاه ثابت کنند.

اقدامات لازم هنگام وقوع مزاحمت

فرد شاکی علاوه بر جمع‌آوری ادله می‌تواند با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرد. در این حالت مامور پلیس در محل جرم حضور پیدا کرده و براساس مشاهدات خود مزاحمت ایجاد شده را صورت جلسه خواهد کرد.

لازم به ذکر است که این صورت جلسه همچون شهادت دادن شاهدان در دادگاه برای شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی اعتبار دارد.

مزاحمت تلفنی

اگر فردی به صورت آگاهانه با بهره برداری از انواع وسایل مخابراتی همچون گوشی همراه یا تلفن و… مسبب آزار و اذیت دیگران شده و موجب سلب آسودگی خاطر او گردد، به آن فرد مزاحم تلفنی می‌گویند.

مصادیق مزاحمت تلفنی

  • سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه
  • فحاشی کردن و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن
  • گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد.
  • دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن می شود وآرامش خانواده ها را بر هم می زندو حتی ممکن است منجر به عزا و ماتم گردد .

اثبات مزاحمت‌ تلفنی و روند شکایت

برای اثبات مزاحمت‌هایی که به صورت تلفنی ایجاد می‌شوند، می‌توان از صوت ضبط شده  فرد مزاحم کمک گرفت. هنگام تحقیق صحت داشتن حرف فردی که مورد مزاحمت واقع شده، بازپرس صوت ضبط شده را به عنوان مدرکی با اعتبار در نظر خواهد گرفت .

برای روند شکایت مزاحمت‌های تلفنی می‌توان با پیگیری کردن به وسیله شرکت مخابرات نیز افزون بر پیگیری از سوی دادسرا اقدام کرد.

توجه داشته باشید که هنگام رجوع به دادسرا اگر نامه و پرینت مخابرات را به همراه داشته باشید به تسریع روند بررسی شکایت کمک خواهد کرد.

آیا مزاحمت تلفنی از جرائم قابل گذشت است؟

در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. وکیل جرم مزاحمت تلفنی البته در قانون تقلیل حبس مصوب ۱۳۹۹ جرم مزاحمت تلفنی در زمزه جرایم قابل گذشت می باشد.

مزاحمت بانوان و اطفال

اگر هنگام عبور بانوان و یا کودکان از معابر و اماکن عمومی همانند کوچه‌‌ها، خیابان‌‌‌ها، میادین و اتوبان‌های داخل و خارج از شهر مزاحمتی صورت گیرد، بر اساس قانون مجازات اسلامی شخص مزاحم به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی نیاز به مشاوره با یک وکیل خوب دارد.

آیا ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال از جرائم قابل گذشت است؟

قانونگذار به درستی و در راستای حمایت حداکثری خود از زنان و اطفال، مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، این جرایم را غیر قابل گذشت دانسته است. جرم غیر قابل گذشت نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی، در شروع به تعقیب، رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات، تاثیری ندارد.

اثبات مزاحمت در شبکه‌های مجازی

برای اثبات مزاحمت در شبکه‌های مجازی تلگرام و اینستاگرام باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرد. اینگونه مزاحمت‌ها جرائم رایانه‌ای نامیده شده و فرد شاکی باید با در دست داشتن پرینت پیام‌هایی که حاوی تهدید، فحاشی و مزاحمت است به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرده و شکایت کند. در این صورت فرد مزاحم توسط دادگاه فراخوانده شده و روند پیگیری شکایت شکل می‌گیرد.

رزور وقت حضوری از طریق شماره وکیل دادگستری

مصادیق جعل و مجازات آن

جعل در لغت به معنای «برگردانیدن و تقلب کردن» آمده است. جرم مصادیق جعل و مجازات آن در یک تعریف ساده به مفهوم ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا سند و… به ضرر دیگری، به‌گونه‌ای است که به‌جای نمونه اصلی آن جلوه داده شود.

در مباحث حقوقی، جرم جعل در ذیل عنوان جرایم علیه آسایش عمومی آورده می‌شود چرا که جعل، امر غیرواقعی را واقعی جلوه می‌دهد و به همین جهت باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی می‌شود.

آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.

برای مثال اگر شخصی زیر گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده است ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذر نامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن  دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.

مصادیق جرم جعل چیست؟

  • ساختن نوشته یا سند
  • ساختن مهر یا امضای افراد
  • خراشیدن یا تراشیدن (خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌ واژه حسین را به حسن تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.)
  • قلم بردن (تغییر دادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها. مثلا حرف ۱ را به ۲ تغییر دهد.)
  • الحاق (اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)
  • از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته
  • تغییر دادن تاریخ سند (مثلا تاریخ چک را تغییر داده و آن را یک هفته جو بیندازد.)
  • الصاق نوشته ای به نوشته دیگر (چسباندن دو نوشته متفاوت.)
  • به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

جعل در اسناد و نوشته‌ها

مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. با توجه به اینکه جعل در اسناد رسمی اهمیت بیشتری دارد، مجازات آن نیز از مجازات جعل در نوشته و سند غیررسمی بیشتر است.

مطابق ماده ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل می‌کند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است. (مواد ۵۳۲-۵۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

استفاده از سند مجعول

یکی از جرایم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است، استفاده کره و آن را به‌نحوی به کار برد.

مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

جعل مهر و امضا

یکی از مهمترین و شایع‌ترین مصادیق جرم جعل، جعل مهر و امضا است. امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشته‌ها، نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار می‌کند.

وقتی امضا یا مهر شخصی جعل می‌شود، از اعتبار او در مقابل اشخاص دیگر سوءاستفاده می‌شود و می‌توان هر امر دروغی را به وی نسبت داد و او را در مقابل دیگر افراد متعهد کرد. جعل امضا بر روی چک، جعل مهر شرکت‌ها و موسسات و ادارات دولتی و… نمونه‌هایی از این جرم هستند.

در قانون مجازات اسلامی جعل امضا به‌عنوان جرم مستقلی پیش‌بینی نشده است بلکه اگر جعل امضا در سند و نوشته‌ای باشد، همان جرم جعل اسناد و نوشته‌ها محقق می‌شود.

اما در رابطه با جعل مهر، قانون ساختن و تغییر مهر و نیز استفاده از مهر جعلی و تقلبی را جرم‌انگاری کرده است.

نکته مهم آن است که صرف شبیه‌سازی مهر اشخاص عادی به‌تن‌هایی مجازاتی ندارد و تنها در صورتی که از آن مهر بر روی سند و نوشته‌ای استفاده شده و سبب جعل در سند و نوشته شود، جرم شناخته‌می شود.

اما ساختن مهر‌های متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی یا مؤسسات و نهاد‌ها و ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها یا شرکت‌های غیردولتی و تجاری به‌تن‌هایی نیز جرم است، حتی اگر مهر مجعول در سند یا نوشته‌ای مورد استفاده قرار نگیرد.

(مواد ۵۲۵، ۵۲۸ و ۵۲۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵) در کنار ساختن و تغییر مهر، استفاده بدون اجازه از مهر اشخاص دیگر هم جرم است.

مطابق ماده ۵۳۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، استفاده بدون مجوز از مهر ادارات، شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های مذکور موجب محکومیت به تحمل دو ماه تا دو سال حبس برای مرتکب می‌شود.

جعل علامت:

در جهان امروزی علامت‌ها بیان‌کننده مفاهیم و معنا‌های مختلفی هستند. برای مثال علامت استاندارد داخلی یا بین‌المللی (ایزوها) نشان‌دهنده سطح کیفی کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأیید بهداشتی کالا‌ها ست.

همچنین علامت‌ها و آرم‌های نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تجاری نیز نشان‌دهنده انتساب آن کالا یا خدمات یا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است.

در نتیجه تأیید اصالت و درستی یک علامت و جعلی نبودن آن بسیار بااهمیت است. از همین رو جعل علایم نیز ممنوع بوده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

در قوانین ما علایم بسیاری مانند علامت ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، تجارت‌خانه‌ها و همچنین علایم استاندارد و بهداشت و… دارای حمایت قانونی بوده و جعل آنان باعث مجازات‌های حبس بعضاً طویل‌المدت است.

تصویربرداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی:

یکی از رفتار‌هایی که در قانون در کنار جرم جعل آمده و افراد جامعه کمتر به آن توجه می‌کنند، استفاده از تصویر اوراق هویتی، کارت‌های شناسایی و مدارک دولتی و عمومی است، به‌گونه‌ای اصل یا کپی بودن این مدرک قابل تشخیص نباشد.

قانونگذار در ماده ۵۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم دانسته است و بیان می‌کند که اگر کپی مدارک مذکور با اصل آن شبیه بوده و سبب اشتباه با اصل شود (مانند عکس رنگی کارت‌های ملی یا گواهی‌نامه که در گذشته بسیار رایج بوده است) باید علامت یا مهری داشته باشد که نشان‌دهنده کپی بودن آن‌ها باشد.

در غیر این صورت تهیه‌کننده این مدارک و استفاده‌کنندگان از آن به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهند شد.

اما افراد بسیاری به این مسئله آگاه نبوده و بعضاً برای حفظ مدارک اصلی، از عکس و کپی رنگی مدارک خود استفاده می‌کنند؛ لذا توجه به این نکته برای پرهیز از ارتکاب مصادیق جعل و مجازات آن ضرورت دارد.

آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه نیز جعل در سند رسمی محسوب میشود؟

طبق ماده ۵۲۷ ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت جعل

مدارک شناسایی از قبیل:

شناسنامه و کارت ملی و نیز ارائه سند یا مدرکی و یا نوشته ای که جعل شده است.

مزایای انجام شکایت کیفری جعل توسط وکیل

  • مدت زمان اثبات جرم جعل کمتر میباشد.
  • نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
  • وکیل جعل میتواند به جای موکل تقاضای کارشناسی و خط نگاری کند.
  • وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص جاعل اقدام کند.
  • وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات جاعل میشود و کلا از بین نخواهد رفت.)

چگونگی اثبات جعل امضا توسط فرد

در صورتیکه شکایت کیفری جعل امضا در دادسرا مطرح شده باشد ، چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.

آیا تشخیص فرد امضا کننده سند جعلی توسط کارشناس امکان پذیر است؟

مشتکی عنه میتواند هر گونه اتهام را انکار کند لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی میباشد و فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند لذا کارشناس قادر به مشخص کردن جاعل نمیباشد.

دادگاه صالح برای تنظیم شکایت کیفری جعل

محکمه صالح جهت طرح دعوی در خصوص جرم جعل ، دادسرای محلی است که جعل در آن حوزه انجام شده است. در ادامه نوشته مصادیق جعل و مجازات آن یک نمونه شکایت جعل امضاء را ملاحظه می نمایید.

نمونه شکوائیه جعل امضا

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: جعل امضاء

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ اینجانب مالک قانونی ملک مسکونی به نشانی … به شماره ثبتی … می‌باشم. ملک مبحوث عنه از مورخ … تا … به‌موجب اجاره‌نامه شماره … در تصرف مشتکی‌عنه بوده است. بنده بعد از اتمام مدت اجاره در مورخ … برای تعیین تکلیف وضعیت عقد اجاره به نشانی صدر­الذکر مراجعه نمودم که با آقای … مواجه شدم ایشان مدعی شدند که ملک مذکور را طی سند غیررسمی از مشتکی‌عنه به مبلغ … ریال خریداری کرده و بنا است پس از تنظیم سند رسمی مبلغ … ریال دیگر به نامبرده بپردازد.

با مشاهده سند غیررسمی فوق‌الذکر متوجه شدم که مشتکی‌عنه با جعل امضاء اینجانب اقدام به فروش ملک مزبور کرده است؛ فلذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

اخذ آخرین دفاع از متهم

آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. ۱۲۵)، حق داشتن وکیل ( م. ۱۱۲) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم است.

لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم

پس از انجام بازجویی توسط بازپرس ، که گاه ممکن است در چند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی در مورد اتهام ، باید آخرین دفاع متهم اخذ گردد. حق آخرین دفاع بر پایه اصل برائت توجیه می گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل ، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت ، هر دفاعی را که به نظرش می رسد ، اظهار دارد.

این است که ماده ۲۶۲ ق.آ.د.ک می گوید: « بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم ، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند.

هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد ، بازپرس مکلف به رسیدگی است.»

عدم اخذ دفاع در صورت اعتقاد بر برائت

قید « درصورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم » در ماده فوق معنای روشنی دارد ؛ یعنی از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع متهم ، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت ، نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست ، اگر به تشخیص بازپرس ، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم در دادگاه نبوده و وی بدون استماع آخرین دفاع متهم نیز ، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضاریه و صرف وقت طولانی است ، ضرورت ندارد.

بنابراین ، دریافت احضاریه توسط متهم یا وکیل وی جهت آخرین دفاع می تواند قرینه ای بر این باشد که نظر بازپرس بر صدور قرار جلب به دادرسی است و تدارک دفاع مناسب توسط آن دو نقش تعیین کننده ای در تغییر نظر بازپرس و متقاعد ساختن وی به صدور قرار منع تعقیب دارد.

آخرین دفاع توسط متهم حق اوست یا تکلیف؟

در مورد اینکه بیان آخرین دفاع توسط متهم حق اوست یا تکلیف وی ، قبلا اختلاف نظر وجود داشت و این اختلاف موجد آثار حقوقی متفاوتی نیز بود. قانون حاضر به این اختلاف پایان داده و با ماده ۲۶۳ نشان داده است که آخرین دفاع ، حق متهم است ، حقی قابل اسقاط ، و متهم می تواند با وجود دریافت احضاریه برای حضور و ارائه آخرین دفاع ، نزد مرجع قضایی حاضر نگردد.

این ماده مقرر می دارد: «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه حضور تیابد ، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می شود.» بنابراین ، با عدم حضور متهم برای ارائه آخرین دفاع ، بازپرس نمی تواند حاضر نمودن او را از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد یا دستور جلب وی را بدهد.

اخذ آخرین دفاع از متهم توسط وکیل وی

همانگونه که از دو ماده ۲۶۲ و ۲۶۳ ق.آ.د.ک معلوم شد بازپرس می تواند آخرین دفاع متهم را از وکیل وی اخذ نماید و متهم همانگونه که می تواند اصلا برای ارائه آخرین دفاع حاضر نشود ، می تواند این امر را به عهده وکیل خود بسپارد.

معنای این مطلب این است که اگر بازپرس تحقیقات را کافی دانسته و برای جمع بندی و مهیا شدن برای صدور قرار جلب به دادرسی ، متهم را برای اخذ آخرین دفاع احضار کند ، نمی تواند مقرر نماید که متهم شخصا جهت ارائه آخرین دفاع در شعبه بازپرسی حضور یابد.

جایگاه آخرین دفاع متهم

اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع وجهه قانونی ندارد. نادیده گرفتن آخرین دفاع از سوی قاضی ، تخلفی انتظامی به شمار می‌رود.

البته توجه به این نکته ضروری است که اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می‌کند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید.

بدین سان در مقام صدور قرار منع تعقیب و یا قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع لازم نیست. چنانچه به عقیده برخی حقوقدانان دکترین و رویه قضایی پیش از تصویب قانون آیین دادرسی جدید ، بر این موضوع تأکید داشته است ؛ هرچند برخی حقوقدانان ، در این صورت نیز اخذ آخرین دفاع را لازم می‌دانند.

بدیهی است ، اخذ آخرین دفاع قبل از تحقیقات مقدماتی مانند بازجویی از شاکی ، تحقیق از شهود و مطلعین ، اخذ نظر کارشناس ، انجام معاینات و تحقیقات محلی و غیره ؛ با موازین قضائی سازگاری ندارد.

زیرا کلیه دلایل و مدارک باید در موقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد. به هر حال اخذ آخرین دفاع زمانی صورت می‌گیرد که به هیچ تحقیق مجددی نیاز نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد ؛ جز در مواردی که با توجه به آخرین دفاع اقدام به تحقیقات جدید لازم آید.

لزوم آخذ آخرین دفاع در دادگاه

البته بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه لازم بود. لازم به ذکر است که پس از اصلاحات سال ۱۳۸۱ که بازپرس آخرین دفاع را استماع می‌کند (بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)

و با توجه به ماده ۱۶ همان قانون که ترتیب رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است ، باید گفت: در آئین دادرسی فعلی نیز اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات در دادسرا و بازپرسی و هم در مرحله دادرسی الزامی است.

نطریه اداره حقوقی در مورد اخرین دفاع

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا اخذ آخرین دفاع قابل تفویض به قضات تحقیق است یا خیر؛ می‌گوید:

« با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قضات تحقیق سه امر (اقدامات، تحقیقات و تصمیمات) تفویض می‌شود، بنابراین، تفویض اخذ آخرین دفاع از طرف حاکم دادگاه به قضات تحقیق بلا اشکال خواهد بود.»

برخی حقوقدانان به این نظر اشکال کرده معتقدند: «باید دانست که اخذ آخرین دفاع ، به ویژه در مرحله دادرسی ، نقش بسیار مهم و حساس و سرنوشت سازی دارد. تفویض اختیار اخذ آن ، به غیر قاضی صادر کننده حکم به هر طریقی که صورت گیرد ، با اصول و موازین شناخته شده دادرسی‌های کیفری سازگاری ندارد.

قاضی رسیدگی کننده باید آخرین کلام متهم را شخصا بشنود و آن را ارزیابی کند ؛ نحوه این دفاع ‌، حالات روحی و روانی متهم در لحظات اعلام آخرین دفاع ، می‌تواند تاثیر فراوانی در چگونگی حکم و به ویژه در نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد.

عدم لزوم اخذ آخرین دفاع در غیبت متهم

به موجب ماده ۱۶۱ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق ، «در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست ، مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع ، در صورتی که دلائل کافی باشد ؛ رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.»

البته عدم دسترسی یا غیبت متهم بسته به نوع جرم تفاوت می‌کند. چرا که به موجب ماده ۱۸۰ آ.د.ک رسیدگی غیابی در حق الناس و حقوق عمومی ممکن است ، اما در حق الله رسیدگی غیابی جایز نبوده و پرونده مفتوح باقی خواهد ماند.

در نهایت باید توجه داشت که اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست. در صورتی که دلایل برای اثبات مجرمیت کافی نباشد و یا این که متهم در آخرین دفاع بیگناهی خود را ثابت نماید ؛ باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

تشدید و تخفیف قرار کیفری

هرگاه جرمی اتفاق می‎افتد و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود قرار تامین کیفری اخذ می شود و ممکن است تشدید و تخفیف قرار کیفری توسط مقام تحقیق یا قاضای دادگاه انجام گردد. وکیل دادگاه کیفری در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد. ‏‏

قرار های تامین کیفری 

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، قرارهای تأمین شامل موارد ذیل می باشد که می تواند مشمول تشدید و تخفیف قرار کیفری باشد :

  • التزام به حضور با قول شرف
  • التزام به حضور با تعیین وجه التزام
  • التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف
  • التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
  • التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
  • التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
  • التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
  • دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
  • دریافت وثیقه اعم از پول نقد ، ضمانتنامه بانکی ، مال منقول یا غیر‌منقول
  • بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

آنچه درخصوص این ماده و تشدید و تخفیف قرار کیفری قابل بحث است این که در راستای صیانت از حقوق متهم ، قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان ، زندان‌زدایی ، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان است.

مواد قانونی در خصوص شرایط تشدید و تخفیف قرار کیفری

ماده ۲۴۳- بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون ، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره – تشدید یا تخفیف قرار تأمین ، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

ماده ۲۴۴– دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود ، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد ، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند.

متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده ، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌بار مطرح شود.
تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه ، قرار تأمین صادره متناسب نباشد ، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

ماده ۲۴۵- دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق ‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۴۶- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد ، دادگاه ، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون ، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود ، این قرار ، طبق مقررات این قانون ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

آیا اعتراض به تشدید قرار تأمین کیفری موکول به تبدیل نوع قرار موصوف می باشد؟

صدور قرار تأمین کیفری برای متهم می بایست با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صادر شود در اینصورت قرار مذکور می بایست با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد انواع قرارهای تأمین کیفری نیز در ماده ۱۳۲ قانون فوق الذکر ذکر شده است

اما به موجب بند ۲ شق«ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ از انواع قرارهای تأمین یاد شده فقط قرار بازداشت موقت از بدو صدور قابل اعتراض می باشد و سایر قرارها در صورت تشدید قابل اعتراض می باشند زیرا که تشدید قرار تأمین کیفری ممکن است موجبات سلب آزادی متهم را فراهم نماید

بنابراین در صورت اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت و فک آن در محکمه و نظر محکمه و نظر محکمه مبنی بر صدور قرار خفیف تر دادسرا مکلف است قرار تأمین کیفری مناسیی غیر از قرار بازداشت موقت صادر نماید

و اما در صورت اعتراض نسبت به تشدید قرار تأمین کیفری و فک آن در محکمه دادسرا باید میزان یا نوع قرار مشدد را یا نوع میزان اولیه برگرداند ضمنا در صورتی که محکمه رأسا نوع یا میزان قرار تأمین کیفری را مشخص نماید دادسرا مکلف به تبعیت نظر محکمه خواهد بود.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره