در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق ، دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد ، قرار جلب به دادرسی صادر می شود. به منظور یادآوری اینکه در دادسرا فقط در مورد کفایت دلایل اتهام جهت محاکمه متهم در دادگاه اظهار نظر می شود، نه درباره مجرمیت یا برائت او ، ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک عنوان قرار جلب به دادرسی را جایگزین عنوان سابق یعنی قرار مجرمیت نموده و اعلام کرده است: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی … صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.»

مطرح کردن پرونده در دادگاه با کیفرخواست

اصولا پرونده در دادگاه های کیفری با کیفرخواست مطرح می شود ، بدین صورت که پرونده در دادسرا تشکیل شده و اگر نظر بازپرس مبتنی بر تقصیر متهم باشد پس از صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با این قرار ، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست نموده و پرونده از طریق شعبه بازپرسی برای رسیدگی به دادگاه صالح فرستاده می شود.

علاوه بر این فرض راه های دیگری نیز وجود دارد که در صورت وجود شرایط آن ها ، پرونده جهت رسیدگی در دادگاه مطرح می شود مانند قرار جلب به دادرسی صادره از سوی قاضی دادگاه و یا مطرح کردن پرونده با ادعای شفاهی دادستان در دادگاه ، و مواردی که پرونده مستقیم و بدون صدور کیفرخواست یا با دستور دادستان در دادگاه مطرح می شود.

قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند ، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند.

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی ، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب ، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است ، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تفاوت حکم جلب با قرار جلب به دادرسی

زمانی که شکایتی در دادسرا مطرح است و بازپرس یا دادیار پس از رسیدگی و بررسی دلایل و انجام تحقیقات مقدماتی به این نتیجه برسد که دلایل کافی بر اتفاق افتادن جرم و انجام آن بوسیله متهم وجود دارد و باید در دادگاه محاکمه شود، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. پس از صدور این قرار، پرونده نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود.

اگر این قرار مورد تایید دادستان در دادسرا باشد، اقدام به صدور کیفرخواست (تقاضای دادستان در دادسرا از دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام برای تعیین مجازات متهم) می کند و پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. در مواردی نیز بازپرس یا دادیار به این دلیل که «عمل متهم مجرمانه نیست» یا «عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد» و یا به علت سایر دلایل قرار منع تعقیب صادر می کند و موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می شود.

حال اگر شاکی به این قرار اعتراض کند، رسیدگی به اعتراض در دادگاهی انجام می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد. در صورتی که دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب شاکی را بپذیرد، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند و پرونده را به دادسرا ارسال می کند و دادسرا نیز باید متهم را احضار کند و اتهام را به او تفهیم کند و آخرین دفاعیات و تامین مناسب را از او اخذ کند و پرونده را به دادگاه ارسال کند.

دستور جلب

دستور جلب همانطور که گفتیم برگه ای است که در دعاوی حقوقی و کیفری پس از ارسال احضاریه و عدم حضور شخص صادر می شود. به وسیله این دستور، شخص توسط مامور انتظامی جلب و به مرجع قضایی آورده خواهد شد. دستور جلب در دعاوی حقوقی پس از قطعی شدن حکم و به منظور اجرای رای است. دستور جلب در دعاوی کیفری نیز، هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله اجرای حکم و برای اجرای حکم، صادر خواهد شد.

شرایط قرار جلب به دادرسی

مطابق ماده ۲۶۴ ق.آ.د.ک قرار جلب به دادرسی باید مستدل (دارای دلایل توجیه کننده) و مستند (به مواد قانونی) باشد. این قرار الزاما در خاتمه نحقیقات مقدماتی صادر می شود و قابل اعتراض هم نیست. فاصله بین ختم تحقیقات و صدور قرار نباید بیش از پنج روز باشد ، گرچه معمولا با اعلام ختم تحقیقات صادر می شود.

متهم نمی‌تواند به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند.

نکته مهم دیگر درباره‌ی قرار جلب به دادرسی آن است که این قرار از سوی متّهم قابل اعتراض نیست. بنابراین، بعد از صدور این قرار و موافقت دادستان با آن، متّهم باید در دادگاه به ارائه‌ی دفاعیّات خود بپردازد و با صدور این قرار، پرونده از دسترس دادسرا خارج و به دادگاه صالح سپرده می‌شود.

صدور قرار جلب به دادرسی در نتیجه اعتراض به قرار منع تعقیب

در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب متهم توسط شاکی ، یا وکیل شاکی اعتراض شود ، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود ؛ اگر دادگاه اعتراض شاکی یا وکیل شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند ، در این صورت ، قرار را صادر و پرونده را برای اخذ تامین و آخرین دفاع از متهم به دادسرا عودت خواهد داد.

در این حالت ، دادسرا پس از احضار متهم ، تفهیم اتهام ، اخذ تامین مناسب و آخرین دفاع از وی ، پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه اعاده خواهد کرد. (ماده ۲۷۶ ق.آ.د.ک)

موافقت یا مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی

پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس ، پرونده باید فورا به نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) برسد و دادستان (یا دادیار اظهار نظر) نیز باید ظرف سه روز نسبت به قرار صادره اظهار نظر کند. این اظهار نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) می تواند موافقت یا مخالفت با آن باشد. در صورت موافقت ، کیفرخواست صادر خواهد شد.

در صورت مخالفت پرونده نزد بازپرس اعاده می شود. چنانچه بازپرس همچنان بر نظر خود پافشاری کند ، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری مربوط ارسال خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که ممکن است دادستان بدون موافقت یا مخالفت با قرار جلب به دادرسی ، ابتدائا تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

اولین رکن دعوی این است که چک ویژگی «سند مدیونیت» را نداشته باشد وکیل استرداد لاشه چک در مشهد مانند اینکه چک از راه ربا یا کلاهبرداری یا سرقت و … به دست آمده باشد، یا این ویژگی را به دلایلی که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی بر شمرده است از دست داده است مانند اینکه مبلغ آن قبلا پرداخت شده یا منشأ صدور چک، مبایعه نامه ای بوده که با اقاله از بین رفته که در این صورت سند خالی از وجه شده است و باید به صادرکننده مسترد گردد.

وکیل استرداد چک در مشهد

دومین موضوع برای طرح دعوای استرداد لاشه چک این است که صادرکننده طی اظهارنامه ای یا پست دوقبضه سفارشی از دارنده، استرداد لاشه چک را خواسته باشد.
مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک
خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک را دارند تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم:
صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی
قبل از تشکیل شوراهای حل اختلاف تنها مرجعی که از نظر ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک را داشت دادگاه عمومی حقوقی بود؛ ولی با تصویب قانون شوراها با توجه با مبلغ مورد خواسته خواهان مرجع صالح به رسیدگی به شرح ذیل خواهد بود.
۱. میزان خواسته دعوی (مطالبه چک) تا دویست میلیون ریال باشد: در این خصوص ماده ۹ قانون شوراها مقرر می دارد: «… قاضی شورا با مشورت اعضای شورا یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید: الف) دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون ریال …» بنابراین، اگر خواسته دعوی مطالبه چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد باید دادخواست را به شورای حل اختلاف تقدیم نماییم.
۲. میزان خواسته دعوی (مطالبه چک) بیش از دویست میلیون ریال باشد: در این صورت به مجوز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است…»  وکیل حقوقی مشهد باید دعوی خود را در دادگاه عمومی حقوقی بدوی طرح نماییم.

صلاحیت محلی در استرداد لاشه چک

مقنن در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید قاعده ای برای صلاحیت محلی مراجع ذی صلاح مشخص نموده و مواد بعدی آن به استثنائات این قاعده پرداخته است؛ ولی با توجه به هدف این نوشته ما فقط قاعده و سلسله مراتب حاکم بر آن را ذکر خواهیم نمود و البته لازم است متذکر شویم که قواعد مربوط به صلاحیت آمره بوده و خواهان باید در تقدیم دادخواست آن هارا رعایت نماید و الا ممکن است وکیل استرداد لاشه چک در مشهد دعوای وی با قرار عدم صلاحیت دادگاه مواجه شود.
مرحله اول (اقامتگاه خوانده): دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد.
مرحله دوم (محل سکونت موقت خوانده): در ص.رتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن سکونت موقت دارد.
مرحله سوم ( محل استقرار اموال غیر منقول): در صورتی که خوانده نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقت در ایران داشته باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اموال غیر منقول داشته باشد.

مرحله چهارم (محل اقامت خواهان): در صورتی که خوانده نه محل اقامت، نه محل سکونت موقت و نه اموال غیر منقول داشته باشد، خواهان می تواند دعوا را در محل اقامت خود اقامه نماید. صلاحیت شوراها از نظر محلی از قاعده مذکور تبعیت می کند.

وکیل چک

البته بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان یا وکیل چک در مشهد حق مراجعه به دادگاه های ذیل را جهت وصول وجه چک دارد:
الف) دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است؛
ب) دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن است؛
ج) دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده است.
ضمنا در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاه های سه گانه فوق در تهران باشد، حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

ثبت زمان مشاوره و قبول وکالت

وکیل استرداد لاشه چک در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷