معامله وکیل با خود به عبارتی آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟ در موردی که وکیل مامور انجام معامله ای شده است، آیا می تواند خود طرف معامله قرار گیرد، به عنوان مثال : به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟
وکیل خوب دادگستری ( جهت مشاوره کلیک کنید )
معامله وکیل باخود
در صحت چنین معامله ای از دو جهت تردید شده است : اولا عقد از توافق دو اراده به وجود می آید، اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام می خواهد تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمی تواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند. ثانیا بر فرض که امکان چنین توافقی وجود داشته باشد و از یک شخص دو اراده مستقل صادر شود،
وکیل در صورتی می تواند طرف معامله قرار گیرد
که موکل این اذن را به او داده باشد.
زیرا، ظاهر از اعطای نیابت فروش مالی این است
که وکیل به عنوان فروشنده در آن دخالت کند
و خریدار اشخاص دیگر یاشند.
تردید نخست در قواعد عمومی قراردادها مطرح می شود
و ماده ی ۱۹۸ قانون مدنی به طور قاطع آن را از بین می برد.
در این ماده آمده است که : ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام کند
و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
بنابراین، مانعی ندارد که شخصی به وکالت از طرف موکل
و به عنوان اصیل عهده دار انجام معامله ای شود. برای مثال،
اگر برای خرید اتومبیلی وکالت داده شود و موکل تصریح کند که وکیل می تواند
خود فروشنده ی اتومبیل باشد، وکیل حق دارد به عنوان فروشنده ی اصیل آن را به موکل بفروشد
و به نیابت از طرف او بیع را قبول کند.
وکیل در مشهد
وکالت مطلق
ولی، در موردی که وکالت به طور مطلق داده می شود و این تردید به میان می آید که آیا وکیل صلاحیت دارد تا خود طرف معامله قرار گیرد، قانون مدنی پاسخ صریحی ندارد؛ ماده ۱۲۴۰ ق.م. قیم را از معامله ی با مولی علیه، در موردی که به سمت قیمومت از طرف او با خود معامله می کند، منع کرده است. ماده ی ۱۱۹ قانون امور حسبی، در مورد امین غایب و جنین نیز همین حکم را دارد
و ماده ی ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷،
نفوذ معامله ی مدیران شرکت سهامی را منوط به اجاره ی هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی کرده است.
( سوال خود را در این زمینه از وکیل شرکت ها در مشهد می توانید بپرسید)
ولی، این مواد ناظر به نمایندگی های قضایی است
و قانون تجارت حکم موردی را بیان می کند که نمایندگان شخص حقوقی بخواهند با آن طرف معامله شوند. در حالی که پرسش اصلی درباره ی نمایندگی قراردادی است که به موجب آن موکل می تواند هر اختیاری که مایل است به وکیل بدهد و خود ناظر بر حسن اجرای آن باشد و لزومی به دخالت قانونگذار احساس نمی شود.
وکیل پایه یک دادگستری
شخصیت وکیل
ممنوع شمردن وکیل در موردی که شخصیت او در عقد موثر است و مجاز دانستن او در حالتی که ابتکار و شخصیت وکیل اثری ندارد، با مفاد پاره ای از اخبار و روح و ملاک قوانین نیز سازگارتر است : ماده ی ۱۰۸۲ قانون مدنی، به عنوان مصداقی از قاعده ی کلی در مورد نخست، مقرر می دارد؛
در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود،
وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند،
مگر این که این اذن صریحا به او داده شده باشد.
و ماده ی ۳۷۳ تجارت می گوید : اگر حق العمل کار مامور به خرید و فروش در مال التجاره یا اسناد تجارتی و یا اوراق بهادار باشد
که مظنه ی بورسی یا بازاری دارد، می تواند چیزی را که مامور به خرید آن بوده خود شخصا به عنوان فروشنده تسلیم بکند
و یا چیزی را که مامور به فروش آن داده بود
شخصا به عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه امر دستور مخالفی داده باشد. مفهوم مخالف ماده، که به صورت جمله ی شرطیه بیان شده، این است که اگر مورد وکالت بهای معین نداشته یاشد، حق العمل کار نمی تواند خود طرف معامله قرار گیرد. برگرفته از: عقود معین
