وکیل دیه در مشهد
اصولا پرونده های مربوط به دیه از طریق دادسرا و دادگاه کیفری صورت می گیرد بنابر این داشتن وکیل کیفری در پرونده دیه می تواند دستیابی به نتیجه را سریع تر نماید. چرا که وکیل دیه در مشهد بر تمام قوانین مربوط به دیات و رویه رسیدگی اشراف کامل دارد. بسیاری از افراد به خاطر نااگاهی و کمک نگرفتن از وکیل دیه ، متضضر می شوند.
در صورت نیاز به مشاوره در خصوص دیه و همچنین اخد نوبت حضوری با وکیل دیه در مشهد می توانید از طریق لینک شماره وکیل در مشهد نسبت به تعیین وقت با وکلای پایه یک دادگستری اقدام نمایید.
وکیل دیه در مشهد
آرای دیوان عالی کشور:
رای وحدت رویه (شماره: ۲۴ مورخه ۱۳۶۲/۱۰/۲۱)
به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات، پرداخت قیمت به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است
و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد.
رای وحدت رویه (شماره: ۵۲۳ مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۲۳)
ماده ۳ قانون دیات انتخاب هریک از انواع پنج گانه دیات را در اختیار جانی قرار داه
و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور رای صادر می نماید
که به شرح ماده ۹ قانون دیات باید اجرا شود.
بنابراین، تجدید نظر در رای دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد
و رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از اصداد رای نپذیرفته،
صحیح تشخیص داده می شود.
رای اصراری (شماره: ۱۱۰ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱)
ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی آقای (س) در مورد ایراد ضرب و جرح وارده به بانو (پ)
طبق قانون دیات در رای دادگاه کیفری معین شده
و مطالبه مبلغ دیگری از این بابت علاوه بر دیه مجوزی دارد.
رای اصراری (شماره: ۱۶ مورخه ۱۳۶۹/۵/۲)
در مورد از کار افتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده مطالبا ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه مجوز قانونی ندارد.
رای اصراری (شماره: ۶ مورخه ۱۳۷۵/۴/۵)
به دلالت اوراق محاکماتی، عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق
پا مجنی علیه که علاوه بر صدور رای دیه در حق مجنی علیه به جهت
تقویت قوای کاری خواهان، دادگاه خوانندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است،
رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور (شماره: ۱۳۱۶ مورخه ۱۳۷۲/۲/۸)
اینکه دادگاه محترم در ذیل درخواست وکیل محکوم علیه مبنی بر تبدیل ده هزار درهم به معادل ریالی
تغییر و تبدیل را بلااشکال اعلام داشته صحیح نیست
زیرا حسب تبصره ذیل ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی فقط در صورت تراضی طرفین
یا تعذر همه انواع شش گانه دیات قیمت یکی از آنها پرداخت می شود.
بنابراین الزام اولیای دم به اخذ قیمت ده هزار درهم با وجود انواع دیگر، شرعی و قانونی نیست.
وکیل دیه
نظریات مشورتی:
نظریه (شماره: ۴۱۷۵/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۱/۲ اداره حقوقی دادگستری)
در صورت عدم مراجعه یا امتناع محکوم له و ولی یا اولیا دم از تحویل گرفتن
شتر چون نگهداری آن مستلزم داشتن محل و صرف هزینه می باشد
لذا فروش آن طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند ۲ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
و رعایت ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۶۱ بلا اشکال است.
نظریه (مورخه ۱۳۶۳/۶/۲۷ اداره حقوقی دادگستری زراعت)
اگه دیه قابل تبدیل به پول باشد و طرفین در تقویم و تبدیل آن توافق نمایند طبق نظر طرفین اقدام و الا با مراجعه به اهل خبره و جلب نظر کارشناس اقدام خواهد شد.
نظریه (شماره: ۵۴۹۵/۷ مورخه ۱۳۶۴/۱۰/۲۳ اداره حقوقی دادگستری)
گرچه طبق قانون، حق انتخاب دیه ابتدا با مسوول پرداخت آن قرار داده شده،
لیکن بعد از انتخاب آن جواز عدول از انتخاب اولی و اختیار نوع دیگری از امور شش گانه، نیاز به دلیل صریح و مجوز قانونی دارد
که قوانین مصوب موجود بلکه کتب فقهی نیز فاقد آن دلیل می باشد.
نظریه (شماره: ۱۰۳۰/۷ مورخه ۱۳۶۵/۳/۶ اداره حقوقی دادگستری)
اگر دادگاه بدون نظر جانی، نوع دیه را تعیین کرده باشد،
بعد از انشاء رای نیز حق درخواست تغییر نوع دیه از سوی جانی وجود دارد
و اگر دیه انتخاب شده قابلیت اجرا نداشته باشد، واحد اجرا از دادگاه درخواست می کند تا نوع آن را تغییر دهد.
نظریه (شماره: ۲۹۵۱/۷ مورخه ۱۳۶۶/۵/۱۴ ادره حقوقی دادگستری)
چون پرداخت دیه از ناحیه غیر جانی و از طرف او مانند هر نوع جزای نقدی دیگر بلااشکال است،
لذا مبلغی که شرکت بیمه بر طبق قرارداد با جانی از طرف او پرداخت می نماید،
همچنین مبلغی که دیگران در رابطه با جنایت شخصی از طرف او می پردازند
مانند بیمه اشخاص ثالث قابل احتساب است و مجنی علیه نمی تواند علاوه بر آن مبالغ، مجددا مطالبه دیه نماید.
توصیه تیم وکیل مشهد این است که پرونده دیه را به وکیل متخصص بسپارید.
دیه
نظریه (شماره: ۳۳۹۵/۷ مورخه ۱۳۶۶/۶/۳ اداره حقوقی دادگستری)
با توجه به قواعد در صورت عدم دسترسی به متهم یا امتناع او از انتخاب نوع دیه، حاکم دادگاه از طرف او یکی از انواع دیه را انتخاب خواهد نمود.
نظریه (شماره ۴۲۷۸/۷ مورخه ۱۳۶۶/۷/۹ اداره حقوقی دادگستری)
اگر هیچ یک از انواع دیه در دسترس نباشد در موقع اجرای رای قیمت سوقیه یوم الادا معتبر است.
مبدا مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع قتل است.
نظریه (شماره: ۶۴۲۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۲ اداره حقوقی دادگستری)
همانطور که از مفاد استعلام پیداست محکوم به، نقره بوده و تبدیل آن به قیمت بدون رضایت اولیای دم مجوزی نداشته است.
در صورت عدم امکان تهیه درهم نقره، جانی باید یکی دیگر از انواع دیات را که تهیه آن ممکن باشدانتخاب نماید
و در صورتی که هیچ یک از انواع دیه قابل تهیه نباشد، وکیل دیه در مشهد
رجوع به قمیت خواهد شد و در این صورت ملاک قیمت سوقیه یوم الاداء است و یوم الاداء همان روزی است
که وجه به دادسرا یا ولی دم پرداخت می شود و در صورتی که یا تراضی طرفین تبدیل به قیمت شده باشد،
آنچه مورد تراضی شده است، ملاک است.
وکیل دیه در مشهد بر تمام جوانب اشراف کامل دارد.
نظریه (شماره: ۱۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۱۹ اداره حقوقی دادگستری)
انتخاب نوع دیه با مسوول پرداخت آن است
و پس از تعیین نوع آن مادام که شروع به پرداخت نکرده است می تواند از آن عدول کند و نوع دیگر را انتخاب و پرداخت نماید.
زیرا دارای اختیار در تادیه است،
ولی پس از پرداخت تمام یا قسمتی از آن مجوزی برای عدول از آن و انتخاب نوع دیگر نیست.
نظریه (شماره: ۴۱۴۲/۷ مورخه ۱۳۶۷/۷/۲۶)
قید دیه انتخابی در رای دادگاه ضروری است.
