وکیل مشروبات الکلی در مشهد

وکیل پرونده مشروبات الکلی در مشهد

وکیل خوب برای جرم مشروبات الکلی مشهد

بهترین وکیل پرونده کیفری مشروبات الکلی در مشهد

ماده۷۰۲:

هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد

یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد

به شش ماه تا یکسال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

نظریات مشورتی:

نظریه(شماره: ۷/۷۳۵۳ مورخه ۲۳/۱۲/۱۳۶۷)

آلات قمار و مشروبات الکلی مشمول قوانین گمرکی نیست،

مواد ۷۰۲، ۷۰۶ و ۷۰۷ قانون تعزیرات در مواردی که معارض موارد مذکور در قانون مجازات مرتکبین قاچاق می باشد قانون اخیرالذکر را نسخ نموده است.

نظریه(شماره: ۷/۲۹۶۵ مورخه ۲۵/۵/۱۳۸۰)

مستفاد از ماده ۷۰۲ ق.م.ا. آن است که خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی اگر برای مصرف شخصی باشد

و مصرف شده باشد فقط به همان مجازات شرب خمر یعنی محکوم به حد می شود،

اما اگر براب مصرف شخصی نباشد به مجازات مذکور در ان ماده محکوم می گردد.

نشست های قضایی:

سوال: با توجه به مفهوم مخالف تبصره ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی

که شرب مسکر در صورت عدم تظاهر برای غیر مسلمان جرم نیست،

آیا نگهداری مشروبات الکلی توسط غیر مسلمان با توجه به اطلاق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی جرم و دارای مجازات است؟

جواب(نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری میبد و اردکان، اسفند ۸۱)

چنانچه با توجه به قراین و امارات موجود در پرونده نوع و میزان و مقدار مشروبات کشف شده

دلالت بر نگهداری مشروبات جهت مصرف شخصی غیر مسلمان باشد جرم نبوده و قابل مجازات نیست

و گرنه چنانچه قراین و امارات دلالت بر نگهداری به قصد توزیع و فروش باشد جرم و قابل مجازات است.

سوال:

مصادیق مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی چیست

اگر فردی با انبوهی مشروبات الکلی خارجی در حین حمل دستگیر شود

و نتواند فروشنده را معرفی کند و اظهار کند که مشروبات را جهت فروش خریداری کرده، مورد مشمول کدام ماده است؟

جواب(نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری مهاباد، مرداد ۸۱)

طبق ماده ۴۵ قانون مرتکبین قاچاق، اشیا ممنوع الورود، در هرجایی از کشور که کشف شود، قاچاق محسوب می شود و چون ورود مشروبات الکلی ممنوع است، در مانحن فیه که حامل، فروشنده را معرفی نمی کند، خود وارد کننده است و باید طبق مقررات حاکم به موضوع عمل شود و آن اینکه عمل وارد کننده مشروبات الکلی فعل واحد ودارای دو عنوان جرم یکی قاچاق و دیگری موضوع ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی است و طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در این مورد باید مرتکب، به مجازات اشد محکوم شود و چون مجازات ماده یک قانون مرتکبین قاچاق در مورد ورود اشیای ممنوع الورود از مجازات ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی شدیدتر است، مرتکب باید به مجازات ماده یک قانون قاچاق محکوم شود.

سوال: 

اجرای مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش مشروبات الکلی جرم و شرعا حرام است آیا می توان ثمن معامله ی فوق را به نفع دولت ضبط کرد یا باید به صاحب آن مسترد گردد؟

جواب(نظر کمیسیون – نشست قضیی دادگستری ساری، مرداد۸۰)

صرف نظر از اینکه در مالیت مشروبات الکلی، شبهه وجود دارد، مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی، بیع چیزی که در خرید و فروش آن از نظر قانون ممنوع است باطل است. به صراحت مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش مشروب الکلی ممنوع بوده و فروشنده و خریدار وفق مواد مذکور مستحق مجازات می باشند. از آنجا که ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد را موثر در تملک ندانسته، آثاری که بر اساس ماده ۳۶۲ آن قانون بر بیع صحیح مترتب است، در بیع مشروب الکلی وجود ندارد و به تعبیر دیگر، وجهی که به عنوان ثمن تادیه می شود همچنان در مالکیت خریدار قرار دارد و نمی توان آن را به عنوان مال تحصیل شده از جرم به نفع دولت ضبط کرد. بنا به مراتب و عنایت به اینکه مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، ضبط وجوه ماخوذه در قبال فروش مشروب الکلی را پیش بینی نکرده، به نظر می رسد وحه باید به صاحب آن مسترد شود. بدیهی است مشروب الکلی باید به دستور دادگاه معدوم و برای خریدار و فروشنده کیفر قانونی تعیین شود.

سوال:

اگر شخصی مبادرت یه خرید مشروب الکلی کند و از آن شراب بنوشد آیا نامبرده مرتکب جرائم متعدد شده است و چند مجازات مختلف باید در مورد او اجرا و اعمال شود؟

جواب(نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری ایلام، خرداد۸۰)

مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی خرید، ساخت، فروش یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی را جرم  و مستوجب مجازات دانسته است. به این ترتیب هریک از اعمال فوق الذکر به تنهایی جرم بوده و دارای عناصر مادی و قانون جداگانه است. در فرض سوال، خرید مشروب الکلی و نوشیدن ان، حتی اگر خری به منظور شرب باشد دو جرم جداگانه بوده و از مصادیق تعدد مادی جرم است و باید برای هریک از جرائم مذکور وفق ماده ۴۷ قانون مرقوم، تعیین کیفر شود. مقدمه بودن بزهی برای ارتکاب بزه دیگر نمی تواند وصف مجرمانه آن را منتفی و موجب زوال مسوولیت کیفری ناشی از آن باشد.

سوال:

در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۸۷)، مقنن برای تهیه، تولید، خرید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات الکلی علاوه بر مجازات حبس و شلاق، معادل پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده را به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته است. حال از آن جایی که به نظر می رسد منظور مقنن کشف مشروبات خارجی در حین حمل یا خرید و فروش باشد، چنانچه در بخشنامه واصله از اداره مبارزه با قاچاق، قیمت عرفی و تجاری مشرویات خارجی تعیین و اعلام شده باشد، آیا در تعیین جزای نقدی می توان برای مشروبات الکلی ساخت داخل مجازات مارالذکر را تعیین کرد؟

جواب(نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری آمل، اردیبهشت ۸۸)

با توجه به مندرجات صدر ماده ۷۰۲ اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷ قانون مجازات اسلامی که با عبارت «هرکس مشروبات الکلی را بسازد و …» شروع می گردد؛ نظر به اینکه کلمه ساختن ناظر به مشروبات الکلی است، بنا به مراتب جزای نقدی مقرر در ماده مذکور در بالا هم برای مشروبات الکلی داخلی و هم خارجی خواهد بود.

می توانید از طریق شماره وکیل در مشهد سوال خود را بپرسید و پاسخ کوتاه دریافت کنید.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی