اثبات نسب

یکی از دعاوی که وارد محاکم قضایی در مشهد می شود «اثبات نسب» است که قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر را شرح می دهد که به آن می پردازیم: نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان ۲ نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه ناک است. برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان ۲ نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است و رای دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شود و این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
اثبات نسب مادری ساده‌ تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف ۱۵ روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود. اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت و صیغه با دشواری‌های فراوانی همراه است هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌ تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری هم چنان دشواری‌های به همراه دارد.
در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد»

روش قانونی برای اثبات نسب در مشهد

قانون‌گذار اماره قانونی را یکی از راه اثبات نسب می‌داند در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت است:
الف) اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به مرد است به شرط آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.
ب) اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح(جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی که بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.
ج) اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد اگر از تاریخ جدایی اول ۱۰ ماه نگذشته و نکاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان پذیر نمود.

مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:

اول) سند ولادت «شناسنامه»:

شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.

دوم) شهادت و امارات:

بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد «ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی». در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارائه او به عنوان فرزند خانواده(وکیل خانواده در مشهد)، هر چند که تصریح بدان نشود.

سوم) اقرار:

نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.»

اثبات نسب پدری

برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید. پس لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره «نشانه» قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد.

وکیل اثبات نسب در مشهد : در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است. بنابراین قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد. در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون «نشانه‌های قانونی» است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد. دراین خصوص ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.»
سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود. وکیل خوب در مشهد برای اثبات نثبت

رأی وحدت رویه ۶۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (۴۷۶)

‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت

رویه قضائی مصوب تیرماه سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است.

فرق دادخواست اصلاح مشخصات والدین باادعای اثبات نسب ونفی ولد

۱- مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست اصلاح مشخصات والدین به استنادماده ۴ (۴) قانون ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان است ولی دادخواست اثبات نسب ونفی ولدکه عموماً ثبت احوال خوانده دعوی محسوب نمی شودوخوانده باید والدین واقعی یاغیر واقعی مندرج درشناسنامه یاوراث آنها به استنادماده ۱۱- آیین دادرسی مدنی دردادگاه محل اقامت خوانده طرح شودوچنانچه درموارداستثناهم والدین وهم اداره ثبت احوال محل صدورشناسنامه خوانده قرارگیردومحل اقامت هردوخوانده دردوحوزه قضایی دریک استان باشد بدلیل رفع محضوروبعنوان رویه محاکم تجدید نظر دادگاه محل اقامت خوانده راصالح به رسیدگی دانسته اند وچنانچه محل اقامت خواتندگان دردوحوزه استانهای متفاوت باشد تشخیص مرجع صالح دیوان عالی کشوراست که عملاً تجربه ای دراین خصوص برای نگارنده حاصل نشده وبرابرماده ۲۵آیین دادرسی مدنی هرگاه سندثبت احوال درایران تنظیم شده باشد وذی نفع مقیم خارج ازکشورباشد رسیدگی بادادگاه محل صدورسندواگرمحل تنظیم سندواقامت خواهان هردوخارج ازکشورباشد رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

۲- به استنادماده ۴ قانون ثبت احوال و۲۵ آیین دادرسی مدنی ومواد ۹۹۵ ( ۵ ) و۹۹۶ (۶) قانون مدنی مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست اصلاح مندرجات اسنادسجلی محاکم حقوقی دادگاههای عمومی است ولی رسیدگی به دادخواست اثبات نسب ونفی ولدبه استناد قانون اختصاص تعدادی ازدادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب ۸/۵/۷۶ درصلاحیت دادگاههای اختصاصی خانواده است .

۳- مرجع تجدید نظر ازاحکام دادگاه درخصوص موضوع اصلاح شناسنامه دادگاههای تجدید نظر استان ومرجع تجدید نظر احکام راجع نسب صادره ازدادگاههای خانواده مستندبه مواد۳۶۷ و۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه درفرجه ء قانونی اعتراض به آن نشده وقطعیت یافته باشد درمهلت مقررقابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشوراست .

مدارک مورد نیاز جهت اعطائ وکالت به وکیل مشهد

۱- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)

۲- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)

۳- تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)

۴- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

?در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

۱- درخواست استعلام

۲- درخواست جلب نظر کارشناس

۳- تحقیقات محلی

۴- شماره پرونده استنادی

۵- شهادت شهود و مطلعین

۶- استعلام نظر پزشکی قانونی

۷- اتیان سوگند

۸- سایر دلایل و مستندات

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی