عوامل زیادی پس از ازدواج منجر به جدایی شده که از میان آنها، خیانت طرفین به یکدیگر نقش بسزایی را در این بین دارا می باشد. متاسفانه امروزه بسیار شاهد این موضوع از سوی زوجین می باشیم که جدای از پایان یافتن رابطه ی زوجیت، نقش بسیار زیادی را هم در بی اعتمادی عمومی افراد به یکدیگر در جامعه ایفا می کند.
در این نوشته قصد داریم بحث خیانت مرد به زن و برعکس را مورد بررسی قرار دهیم.
منظور از خیانت چیست؟
قوانین ما اعم از حقوقی و کیفری تعریفی از خیانت ارائه نکرده اند و به طور کامل مشخص نیست چه رفتار یا رفتارهایی را باید خیانت دانست.
برای مثال آیا خیانت یعنی مرد یا زن متاهل با فرد دیگری رابطه ی جنسی داشته باشد؟
آیا صرف رابطه با فرد بیگانه بدون رابطه ی جنسی حتی از طریق فضای مجازی را هم باید خیانت بدانیم؟
در این باره می بایست به عمومات و کلیات موجود در قوانین پرداخته شود.
مطابق با ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد (یعنی محرمیتی بین آنها نیست)، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (منظور بوسیدن) یا مضاجعه (منظور همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.
در این باره لازم به ذکر است که؛ رابطه ی نامشروع فوق، صرفا روابط بدون عمل جنسی را شامل می شود و مطابق با رویه ی حاکم در محاکم دادگستری، ممکن است صرف صحبت کردن خارج از عرف و اخلاق افراد از طریق فضای مجازی را مشمول این ماده بدانند.
اما اگر رابطه ی نامشروع دو نفر منجر به رابطه ی جنسی شود مطابق با ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.
این ماده بیان می دارد که:
زنا عبارت است از جماع (منظور برقراری رابطه ی جنسی) مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
منظور از وطی به شبهه که ریشه در فقه ما دارد، برقراری رابطه ی جنسی با یک طرف بدون قصد زنا و اشتباها، به تصور محرمیت با او؛ برای مثال مردی با تصور بر اینکه صیغه محرمیت بین او و زنی خوانده شده است و زن همسر اوست، با وی اقدام به برقراری رابطه ی جنسی می نماید.
چگونه خیانت طرف مقابل را اثبات کنیم؟
مطابق با یک اصل کلی در امور حقوقی و کیفری، برای اثبات ادعای خود در محاکم قضایی نیازمند به دلایل و ادله ی قانونی و شرعی معتبر می باشیم.
اثبات ادعا در امور منافی اخلاق و عفت به دلیل قبح موضوع نسبت به سایر امور، امری سخت تر خواهد بود.
از آنجایی که جرائم منافی عفت، با سوگند قابل اثبات نیستند (جرائمی که مجازات قانونی آن شلاق باشد با سوگند ثابت نمی شود و جرائم منافی عفت نیز دارای مجازات شلاق می باشند) مهم ترین ادله برای اثبات جرم، شهادت شهود می باشد.
اما قانون گذار برای اثبات این جرائم شهادت چهار نفر را لازم دانسته است و بیان داشته است که:
در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است. (منظور از قذف نسبت دادن زنا و لواط به شخصی، بدون اینکه بتوانیم آن را اثبات نماییم)
این موضوع در خصوص ماده ۶۳۷ (رابطه ی نامشروع بدون رابطه ی جنسی) هم شامل می شود ضمن اینکه اگر ادعای ارتکاب آن در فضای مجازی مطرح شود، از آنجایی که اطلاعات برنامه های خارجی (تلگرام، واتس اپ و…) در ایران یافت نمی شود، محاکم قضایی اثری بر اطلاعات به دست آمده از طریق شبکه های خارجی قائل نمی باشند.
درصورت اثبات خیانت چه آثاری برای طرفین ایجاد خواهد شد؟
چنانچه تحقق جرم یا جرائم بیان شده اثبات شود، جدای از آثار کیفری که برای افراد به وجود خواهد آمد اثر حقوقی نیز ممکن است مطرح شود.
در خصوص اثر حقوقی خیانت باید بیان داشت که:
مطابق شروط ضمن عقد که زوجین پیش از جاری شدن خطبه ی عقد آن را امضا می نمایند، در یکی از شروط آن و درصورت امضای مرد، در صورتی که مرد پس از عقد مجددا ازدواج نماید، برای خانم وکالت در طلاق به وجود آمده و می تواند از مرد جدا شود.
در این خصوص اختلاف نظر هایی در بین حقوقدانان وجود دارد که عده ای معتقدند که این شرط فقط مختص ازدواج دائم می باشد و اگر ازدواج مجدد مرد موقت باشد، خانم نمی تواند از این طریق طلاق بگیرد.
اما گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند که از آنجایی که در متن ماده به صورت عام و کلی از واژه ی ازدواج مجدد نام برده است، تفاوتی بین ازدواج موقت و دائم در این باره وجود ندارد.
آیا خیانت قابل بخشش است؟
مبحث بخشش خیانت زوجین، از دو دیدگاه قابل تامل و بررسی می باشد، دیدگاه اول از جهت گذشت و بخشش نسبت به یکدیگر که امری شخصی بوده و کاملا تصمیم گیری در آن مربوط به طرفین می باشد.
اما از جهت موضوع و دیدگاه دیگر، اثر قانونی که در این باره وجود دارد می باشد.
در ابتدا باید به تعریف جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بپردازیم.
تعریف جرائم قابل گذشت و جرائم غیرقابل گذشت
جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که در صورتی مقامات قضایی به آنها رسیدگی و اجرای مجازات می نمایند که شاکی از متهم شکایت نموده باشد و اگر شاکی از جرم گذشت کند، در هر مرحله ای که موضوع مطرح باشد متهم دیگر تحت تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت.
(برای مثال جرم توهین) در حالی که در جرائم غیر قابل گذشت نیازی به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی نمی باشد.
ضابطان و البته دادستان در صورت اطلاع از وقوع می توانند اقدام به اعلام جرم و درخواست رسیدگی نمایند و حتی اگر شاکی در این این جرائم گذشت نماید جنبه ی عمومی جرم کماکان باقی خواهد بود.(برای مثال جرم قتل، اختلاس و…)
حال با توجه به توضیحات فوق، باید بیان داشت که هردو جرم زنا و رابطه ی نامشروع غیر زنا یک نوع جرم غیر قابل گذشت می باشند و درصورت گذشت و بخشش شاکی، رسیدگی و اجرای مجازات در هرحال ادامه خواهد داشت.
اما مطابق با تصمیمات اخیر قوه قضاییه در قالب یک رای وحدت رویه؛ جرم موضوع ۶۳۷ (رابطه ی نامشروع) یک نوع جرم شرعی همانند جرم زنا نمی باشد و در نتیجه قاضی رسیدگی کننده به موضوع می تواند درصورت وجود شرایط لازم اقدام به تخفیف، تعلیق و… مجازات نماید. برعکس جرم زنا که این امکان را ندارد.
با توجه به اینکه یکی از چند مورد جهات تخفیف در مجازات، گذشت شاکی می باشد، در صورتی که شاکی در جرائم منافی عفت غیر از زنا از شکایت خود صرف نظر کند قاضی این اختیار را خواهد داشت که در مجازات تخفیف قائل شده، یا در صورتی که سابقا محکومیت تعلیقی نداشته باشد مجازات را معلق نماید.
جرائم منافی عفت اصولا چگونه اثبات می شوند؟
این جرائم با سوگند اثبات نمی شوند و لازم است که حتما با شهادت چهار نفر که کاملا عمل را دیده باشند اثبات شود.
آیا بخشش خیانت، درجنبه کیفری، تاثیری در مجازات شخص مجرم خواهد داشت؟
اگر موضوع جرم رابطه ی نامشروع غیر از زنا باشد ممکن است دادگاه در مجازات وی تخفیف یا اجرای آن را تعلیق نماید.
آیا از طریق فضای مجازی نیز جرم رابطه ی نامشروع محقق می شود؟
اگرچه در تعریف به عمل آمده در متن ماده بیشتر بیانگر رابطه ی فیزیکی است، اما ممکن است صحبت های غیراخلاقی دو نفر در بین فضای مجازی نیز توسط قضات جرم رابطه ی نامشروع قلمداد شود.
