کاهش یا افزایش مهریه پس از ازدواج :

مهریه مالی است که به‌هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می‌تواند به‌صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به‌عنوان دین و بدهی به‌عهده زوج قرار دارد.

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  یا عقدنامه ثبت می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن است؛ یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن، از جمله مهریه، می‌توان به‌عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

افزایش مهریه پس از ازدواج

گاهی اوقات زوجین پس از عقد، تصمیم‌ می‌گیرند میزان مهریه را افزایش یا کاهش دهند اما آیا پس از عقد ازدواج، می‌توان میزان مهریه را با توافق زوج و زوجه افزایش یا کاهش داد؟

طبق قواعد عمومی تعدیل قرارداد توسط طرفین معامله با توافق امکان پذیر است. یا اصلا طرفین می توانند معامله را با رضایت به هم بزنند. مهریه هم اگرچه ضمن عقد نکاحی آمده که خود نکاح امری غیر مالی است، اما مهریه جنبه مالی و قراردادی دارد و می تواند قواعد عمومی قراردادها را در آن جاری ساخت.

به عبارتی مهریه یک قرارداد تبعی یا فرعی مالی است که جدا از خود نکاح است ولی می توان گفت تابع عقد مزبور می باشد. لذا همانطور که گفته شد می توان گفت قواعد عمومی قراردادها درباره مهریه نیز قابل اجرا است، نتیجتا امکان تعدیل و تغییر مهریه بعد از نکاح هم باید وجود داشته باشد.

اما در این باره رأیی از دیوان عدالت اداری مبتنی بر نظر شورای نگهبان صادر شده است که طبق آن افزایش یا کاهش یا فزایش مهریه پس از ازدواج ممنوع است و اثر حقوقی ندارد.

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت افزایش مهریه

رأی شماره ۴۸۸ – ۱۵/۶/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.»

بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می ‎شود.

شیوه قانونی افزایش مهریه

به نظر می رسد با تمام اشکالات وارده بر رای دیوان عدالت و نظر شورای نگهبان، افزایش مهریه طبق قانون اثر حقوقی ندارد. لذا اگر تعهدی از این مجرا به وجود آید؛ فرد هیچ تکلیفی ندارد که آن را پرداخت کند زیرا قانون آن را بلااثر می داند. وکیل دادگستری مشهد از طرفی رویه قضایی میل به این سمت دارد که در افزایش مهریه، احکام مهریه بر مبلغ مازاد بار نمی شود، ولی چون تعهد بر این امر شده به عنوان تعهد مستقل فرد ملزم به ایفای آن است.

اما آیا راهی وجود دارد که بدون آنکه باطل باشد مهریه را افزایش دهیم؟

پاسخ به این سوال مثبت است؛ چنانچه زن و مرد خواهان افزایش مهریه هستند می تواند از طریق سایر تعهدات مالی مثل صدور چک یا سفته، صلح اموال، و سایر تعهدات الزام آور دیگر که در قوانین آمده است اقدام به افزایش مهریه کنند و در رویه فعلی منعی در این خصوص نیامده است در این خصوص می توانید با وکیل چک مشهد مشورت نمایید.

پس منعی برای افزایش ندارد ولی این مال جدید افزایش یافته دیگر ماهیت مهریه ندارد و مهریه همان است که حین نکاح مشخص شده است.

کاهش مهریه پس از نکاح 

با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مهریه شرعی همان است که در سند ازدواج مقرر شده است پس در نتیجه، کاهش مهریه نیز منع قانونی دارد البته به طریقی که زن و مرد خواهان کاهش آن در سند ازدواج هستند چون مهریه تعیین شده در سند ازدواج قابل تغییر نیست یعنی اعم از افزایش یا کاهش.

اما زن می تواند به منظور کاهش مهریه تعیین شده در سند ازدواج به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و در قالب سندی مجزا به نام ابراء نامه، بخشی از مهریه خود را یا تمام آن را که بر ذمه مرد است، بری کند. بدین منظور که زن از گرفتن مهریه خود منصرف می شود و این را در قالب سند رسمی بیان می کند و حق خود را برای مطالبه آن در آینده نیز اسقاط یا از بین می برد و دیگر نمی تواند مدعی مهریه شود.

آیا زن می تواند از ابراء مهریه منصرف شده و درخواست مطالبه مهریه کند؟

در کاهش یا کلاً بخشش مهریه آگاه باشید که اگر به موجب سند رسمی زن تمام مهریه یا بخشی از آن را ابراء یا ببخشد، دیگر نمی تواند برای همان قسمت بخشیده شده از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اقدام به مطالبه مهریه کند و عملاً مهریه تعیین شده در سند ازدواج نیز آثار مالی خود را به موجب سند تنظیمی مؤخر بر سند ازدواج از دست می دهد.