یکی از مهم ترین انواع فساد مالی، رشوه خواری است. گاهی تشخیص دادن پاداش و رشوه از یک دیگر کار مشکل و نیازمند کمک وکیل مجرب پرونده جرم رشوه است. در کشور ما نیز همانند دیگر کشورها، گرفتن رشوه جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است و قانون گذار برای پیشگیری از وقوع جرم رشوه و برقراری نظم و امنیت در جامعه، هم برای رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده در قانون مجازات تعیین کرده است. در ادامه به بررسی دقیق تر رشوه و مجازات آن خواهیم پرداخت.
متخصص و مجرب در دعاوی مهم کیفری
رشوه خواری یا ارتشاء به معنی پرداخت پول یا مالی به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی یا سایر افراد ذکر شده در قانون است تا آن ها در مقابل، کاری را که معمولاً غیر قانونی است، انجام دهند. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می نامند و به فردی که رشوه می گیرد، مرتشی و به رشوه دهنده، راشی گفته می شود.
وکیل جرم رشوه
بر اساس ماده۵۹۲ : هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۹/۱۵/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره: در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت از رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مستر می گردد.
رشوه برای دفع ظلم و رسیدن به حق قانونی
اگر رشوه دهنده ذی حق باشد و احقاق حق، موقوف به پرداخت وجهی باشد به صورتی که اگر نپردازد، استیفای حقش ممکن نبوده و در نتیجه ضرر بزرگی به او خواهد رسید، در این صورت، بخشش رشوه دهنده جائز و رشوه گیرنده حرام است.
برخی افراد گمان می کنند که در شرایط خاصی از قبیل انجام سریع کارها، دریافت خدمات بهتر، ترس از انجام نشدن کار و یا مواجهه با گرفتاری ها، پرداخت رشوه مجاز، در حالی که توهم اضطرار، مجوز انجام رشوه نیست. در این مورد می توانید با وکیل پایه یک پرونده رشوه مشورت نمایید.
رشوه غیر نقدی
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد یعنی مال بلاعوضی که به مقدار بسیار ارزان تر از قیمت معمولی یا با تظاهر کردن به قیمت اصلی اما در واقع به مقدار کمتر از آن، به طور مستقیم به مأمورین دولتی یا به شخص مورد نظر آن ها منتقل شود و یا به قصد رشوه، مالی از آن ها به مقدار گران تر از حد حقیقی خریداری شود نیز به مجازات رشوه خواری محکوم خواهند شد.
به دلیل پیچیدگی جرم رشوه خواری، از یک وکیل خوب برای پرونده رشوه در مشهد استفاده نمایید.
تفاوت هدیه و رشوه در چیست؟
قصد شخص در دادن هدیه به دیگری، تنها اظهار دوستی است و چنین اعطایی، هدیه محسوب شده که نه تنها حلال، بلکه مستحب نیز می باشد. اما اگر در این عطا کردن، در مقابل توقع به انجام کاری یا سوء نیتی نهفته باشد، رشوه است و متعاقباً حرام خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل متخصص رشوه مشورت نمایید.
مجازات رشوه دهند و رشوه گیرنده
مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. هم چنین مالی که بهعنوان رشوه داده شده، دیگر به رشوه دهنده پس داده نمی شود بلکه به نفع دولت ضبط خواهد شد:
● چنانچه قیمت مال یا وجه گرفته شده، بیست هزار ریال یا کمتر باشد، مرتکب به محرومیت موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در رتبه مدیر کل، هم تراز و یا بالاتر باشد، به تعلیق دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از بیست هزار تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده و تعلیق موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
● چنانچه قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده و محرومیت دائمی از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
مجازات مشارکت در جرم رشوه
علاوه بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده، هر کس آگاهانه باعًث تحقق جرم رشوه خواری شود، به عنوان مثال با طرفین مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه به آنها کمک کند، به مجازات رشوه دهنده محکوم خواهد شد.
اگر درگیر پرونده رشوه خواری هستید، آن را به وکیل رشوه خواری در مشهد بسپارید.
شرایط معاف از مجازات رشوه به کمک وکیل
بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، رشوه دهنده علاوه بر ضبط و توقیف مال ناشی از رشوه خواری یا ارتشاء ، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد،
امّا اگر ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود مظطر (ناچار به دادن وجه یا مالی) بوده و پرداخت آن را گزارش یا شکایت کند، تعقیب کیفری ندارد و آن چه که داده، به او برگردانده می شود و از مجازات حبس تعیین شده نیز معاف خواهد شد. وکیل جرم رشوه مجرب و با سابقه در این زمینه، می تواند در موفقیت پرونده رشوه خواری نقش بسزایی داشته باشد.
نحوه اثبات جرم رشوه
بر طبق قانون، رشوه دهنده نیز مجرم بوده و مجازات می شود، مگر به کمک وکیل رشوه خواری ثابت کند که از دادن رشوه ناگزیر بوده و تحت شرایط اضطرار، رشوه پرداخت کرده است.
برای اثبات جرم اضطرار مانند سایر جرایم، باید ادله و مستندات قابل قبولی داشت و آن ها را با وکیل قوی رشوه در مشهد در میان گذاشت. این نکته قابل ذکر است که بر خلاف اغلب جرایم، کشف جرم رشوه خواری و ارتشاء، اکثراً توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است.
اما گاهی افراد عادی در برخورد با کارمندان دولت قربانی این جرم می شوند. در این صورت اگر شخص مایل به طرح شکایت کیفری باشد، باید مستندات و مدارک قابل قبولی از قبیل، قبوض پرداخت پول به حساب مرتکب جرم یا تصویر سند منتقل شده به او را برای اثبات ارتکاب جرم رشوه خواری به کمک وکیل کیفری در مشهد ارائه دهد.
وکیل پرونده رشوه در مشهد
اثبات شرایط اضطرار، امری فنی و حقوقی است که نیاز به کمک و نظارت وکیل رشوه خواری مجرب دارد، به همین دلیل پیشنهاد می کنیم برای داشتن روند موفقیت آمیز در پرونده رشوه خواری از طرف راشی یا مرتشی حتما آن را به یک از بهترین وکلای جرم رشوه که در خصوص دعاوی شرب بسپارید.
آرای دیوان عالی کشور برای جرم رشوه
رای اصول قضایی عبده (شماره: ۱۳۱۶/۹۸۳۵ مورخه ۱۶/۶/۱۳۱۶ قسمت جزایی)
در صدق عنوان رشوه قبول طرف شرط نیست، پس اگر کسی برای اقدام به امری که از وظایف (مامور دولت) است، یا برای امتناع آنان از انجام آن امر وجهی به آنها داده راشی و مستحق مجازات شناخته شده، ولو اینکه آن را نگرفته باشند.
رای اصول قضایی عبده (شماره: ۱۰۶۴۹/۱۹۴ مورخه ۱۹/۱/۱۳۱۷ قسمت جزایی)
مفاد مواد مربوط به مجازات اخذ رشوه تمتما مربوط است به اینکه امری که در مقابل آن وجهی گرفته می شود، انجام یا عدم انجام آن از وظایف یکی از ادارات دولتی یا یکی از مستخدمین دولتی به شمار رود.
رای شعبه ۳ دیوان عالی کشور(شماره: ۱۶۰ مورخه ۱۸/۱۲/۱۳۲۲)
عمل نماینده شرکت در دادن رشوه به مامور مالیاتی که واسط بین شرکت و مرتشی بوده است دادن رشوه نمی شود تلقی کرد بلکه عمل او معاونت محسوب است.
رای شعبه ۳ دیوان عالی کشور(شماره: ۲۱۰۰ مورخه ۲۲/۵/۱۳۳۶)
اگر کسی که حامل تریاک بوده به ژاندارمی برخورد کند که برای کار شخصی رفته و ژاندارم با گرفتن مبلغی از او مقداری از تریاک ها را رد کند و نسبت به بقیه صورت جلسه تهیه نموده و به سازمان منع کشت خشخاش بدهد چون ژاندارم مزبور نه در محل کشف تریاک ماموریتی داشته و نه قانونا موظف به تعقیب جرم بوده اخذ پول از ناحیه ی او را نمیتوان ارتشا دانست و تصرف در تریاک یاد شده را اختلاس شناخت به همین جهت دهنده پول را هم نمیتوان راشی محسوب نمود.
رای شعبه ۹ دیوان عالی کشور(شماره: ۳۴۰۰ مورخه ۷/۸/۱۳۳۶)
استدلال دادگاه بر برائت متهم بر رشوه دادن به پاسبان به اینکه مالی که متهم به پاسبان داده از اموال مسروقه بوده و به خود او تعلق نداشته صحیح است
نظریات مشورتی جرم رشوه دادن
نظریه شماره: ۷/۲۶۵۷ مورخه ۱۹/۵/۱۳۷۲
برای تحقق ارتشا اخذ مال توسط مرتشی لازم است و صرف وعده راشی به تنهایی کافی شروع به جرم ارتشا باشد.
نظریه شماره: ۷/۱۵۶۴ مورخه ۱۸/۴/۱۳۷۳
شرط تحقق بزه رشا یا ارتشا مالکیت راشی نسبت به مالی که بعنوان رشوه می دهد نیست.
نظریه شماره: ۷/۸۷۱۱ مورخه ۲۹/۱/۱۳۷۴
الف) به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود.
ب) اگر متهم به اخذ رشوه به علل غیر از جرم انتسابی برائت حاصل نماید، محکومیت راشی به همان جرم قابل توجیه نیست. گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد و مال به وی مسترد می گردد.مشاوره وکیل رشوه در مشهد می تواند به حل بهتر مشکل کمک نماید.
نظریه شماره: ۷/۴۰۲۵ مورخه ۱۸/۶/۱۳۷۵
با عنایت به بند (۴) ماده ۱ و ماده ۹۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ چنانچه سرباز وظیفه برای انجام یا خودداری از انجام دادن امری که از وظایف او یا یکی از پرسنل نیروهای مسلح است، وجه یا مالی قبول کند در حکم مرتشی است و وفق ماده ۹۳ قانون فوق الذکر، به استثنای محکومیت به اخراج، مجازات می شود.
نشست هایی قضایی در خصوص جرم رشوه
سوال: مجازات شخصی که برای خودداری از انجام کاری، به مامور نیروی انتظامی وجهی داده است ولی مامور نسبت به اخذ آن جهت اعلام به مراجع قضایی و تنظیم صورت جلسه اقدام مینماید، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، چیست؟
جواب: نظر به اینکه در بحث بزه رشوه، وجود سه عامل رشوه دهنده و رشوه گیرنده و مال مورد ارتشا ضروری است و در ما نحن فیه، مامور انتظامی نیت اخذ مال مورد ارتشا را نداشته و فقط نیت اعلام جرم و تنظیم صورت جلسه را داشته است، علی هذا با توجه به اینکه شخص رشوه گیرنده، در اینجا به معنای واقعی وجود نداشته است، ارکان تحقق بزه ارتشا مفقود می باشد و عمل رشوه دهنده در حد شروع می باشد.
سوال: در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی قید شده است که اگر رشوه دهنده برای پرداخت رشوه شکایت کند، از مجازات حبس مزبورمعاف است و مال به وی مسترد می شود. بنابراین، آیا صرف شکایت راشی حتی بعد از اینکه به مقصود خود رسیده یا نرسیده باشد، مال مذکور باید مسترد شود و از مجازات معاف است و به طور کلی منظور از شکایت در این ماده، مربوط به چه زمانی است و در چه حالتی این فرض متصور است؟
جواب: تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، مقرر می دارد: «… هرگاه راشی قبل ازکشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد…، چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم کند….» تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی نیز رشوه دهنده را در صورتی که برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد و یا اعلام شکایت کند، از مجازات حبس معاف دانسته و مقرر داشته، مال به وی مسترد شود.
با دقت در مندرجات تبصره های مواد پیش گفته، معلوم می شود، معافیت قانونی راشی از مجازات یا تخفیف آن در تبصره ۵، مربوط به زمان قبل از کشف جرم یا هنگامی است که جرم کشف و تعقیب کیفری مرتشی آغاز شده باشد و تبصره ماده ۵۹۲ راجع است به زمان پس از وقوع جرم، در حالیکه جرم، کشف و اقدامات تعقیبی آغاز نشده و قانونگذار برای تشویق راشی به اعلام شکایت و یا اخبار وقوع جرم، معافیت وی را از مجازات حبس منظور داشته است. با عنایت به مراتب فوق، چنانچه راشی پس از صدور حکم مبادرت به انجام اقدامات فوق کند، ظاهرا موجب معافیت وی از مجازات و تخفیف آن نخواهد بود.
سوال: با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۲ همان قانون و ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی چنانجه راشی با تحصیل امتیاز نامشروع و استفاده از آن سود ببرد آیا به اعتبار لغو امتیاز می توان سود حاصله از امتیاز را از وی اخذ کرد؟
جواب: هرگاه راشی با دادن رشوه، امتیازی تحصیل کرده باشد، طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری (علاوه بر مجازات مقرر در قانون) امتیاز مذکور لغو میشود. اما در خصوص منافعی که با استفاده از امتیاز مرقوم بدست آورده، هرگاه ذاتا شرایط و استحقاق آن امتیاز را داشته، مع الوصف برای تحصیل آن رشوه داده باشد، منافع حاصله قابل وصول نیست. چنانچه شرایط قانونی لازم برای تحصیل امتیاز را نداشته باشد، منفعتی را که به دست آورده مشروع نبوده و عمل ارتکابی د حدود ماده ۲ قانون پیشگفته نیز قابل رسیدگی است و بر همین اساس منافه حاصله قابل وصول خواهد بود.
ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت
۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷
