مجازات اشخاص حقوقی ، مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت به راحتی قابل تصور و تائید نیست.

بنابراین بین مجارات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد. وکیل کیفری به طور اصولی حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا این مجازات‌ها شخصی است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یک از مسئولان یا منسوبان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌تری از حدود و قصاص وجود دارد و بنابراین اشخاص حقوقی را تنها می‌توان به مجازات‌های تعزیزی محکوم کرد.

 وکیل شرکت ها

در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مجازات های تعزیزی در ۸ درجه مختلف تقسیم بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است. یک وکیل خوب دادگستری که تخصص کیفری داشته باشد می تواند در حل مشکل قضایی کمک شایانی نماید.

مجازات اشخاص حقوقی

مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات های شخص حقوقی به شرح ذیل است :

الف – انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج – جزای نقدی

چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره : مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی

در مواردی اعمال حاکمیت می کنند اجرا نمی شود.

 وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی