علم قاضی در قانون و فقه دارای ویژگی هایی است از جمله لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم، بدین معنی که علمی معتبر است که از راههای متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راههای غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه این موارد از ویژگی های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رأی است و طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

علم قاضی در قوانین

هرقاضی مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، باید بر وفق دلایل قانونی موجود رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید.

به هرصورت نمی توان قاضی را ماشین پذیرش ادله قانونی دانست و قاضی جاهل نسبت به واقع را که بی چون و چرا، به مقتضای ادله ی قانونی رسیدگی می کند و از علم خود چشم می پوشد مجری واقعی عدالت دانست.

علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرم پیش از انقلاب در مقررات قانونی پیش بینی نشده بود. تنها در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی ذکر گردیده بود که اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز در جرائمی چون سرقت و قتل منتها با این قید که علم قاضی باید از طربق متعارف حاصل شده و مستند آن ذکر شود به عنوان دلیل معتبر شناخته شد.

ولیکن همواره در امکان استناد به آن در کلیه جرایم اختلاف نظر وجود داشت. که نهایتا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی را با رعایت قیودی به عنوان یک دلیل اثباتی در تمام جرایم پیش بینی کرد.

بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، «یقین حاصل از مستندات بین امری است که نزد وی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی در قانون است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خودرا به طور صریح در حکم قید کند.»

در تبصره این ماده نیز مقرر گردیده است که: «مواردی چون نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیق محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می توانند مستند علم قاضی قرار بگیرند.»

ماده ۲۱۲ این قانون نیز بیان می دارد: «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهت رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و براساس آن ها رأی صادر می شود.»

مواد دیگری از قانون مجازات در خصوص علم قاضی

ماده ۱۶۱ – در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲ – هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳ – اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

ماده ۱۷۶ – در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده ۱۸۰ – شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۷ – در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۹۳ – جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴ – در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵ – در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره – در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

در نتیجه در قانون مجازات اسلامی جدید علم قاضی را که بر اساس محتویات پرونده و ناشی از مجموعه قرائن و امارات بین به عنوان دلیل در اثبات جرم شناخته و علم شخصی خارج از پرونده را ملاک صدور حکم ندانسته است.