مشتری مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که به وسیله طرفین تعیین گردیده تأدیه نماید عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای قانونی دارد.

ثمن معامله چیست؟

تأدیه ثمن با پول رایج در کشور انجام خواهد شد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. به موجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی، در صورتی که مشتری ثمن را درمورد مقرر تأدیه نکند بایع می تواند با وجود شرایط مربوط، از خیار ثمن استفاده کرده و معامله را به هم بزند و هم می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به تأدیه ثمن را درخواست کند.
البته به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی، هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا اینکه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در صورتی که طرفین معامله هرکدام تسلیم مال خود را به تسلیم مال دیگری موکول کند و هیچکدام به طرفین دیگر معامله اطمینان نداشته باشد، در اینصورت طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شده و هریک مالی را که باید به طرف دیگر بدهد نزد دادگاه می سپارد تا دادگاه مال هرکدام را به صاحبش رد کند.

هزینه تسلیم پرداخت ثمن

هزینه های تسلیم ثمن مطابق قانون بر عهده خریدار است. ماده ۳۸۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت شمردن و وزن کردن آن به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است» حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی حقوقی که «هزینه های اجرای تعهد بر عهده متعهد است» می باشد؛ البته این قاعده آمره نبوده و اطراف قرارداد بیع می توانند برخلاف آن تراضی کنند. ماده ۳۸۲ قانون مدنی ناظر به این مسئله بوده و چنین مقرر می دارد: «هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شد یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد، باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.»

عدم پرداخت ثمن معامله

حال سوال این است که چه ضمانت اجراهایی برای بایع ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند مشتری را ملزم به پرداخت ثمن کند؟ آیا باید شرط پرداخت خسارت در قرارداد بیع تصریح گردد یا خود قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است؟

امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار

الف) مطالبه خسارت قانونی: اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل نماید مانند اینکه با وجود سررسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه‌ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه‌گذاران مصوب ۱۳۹۱ در پرداخت خسارت عمل نکند یاد یا تأخیر در انجام آن داشته باشد متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تادیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائم و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

ب) مطالبه خسارت قراردادی:

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم پرداخت به موقع ثمن یا پاس نشدن چک ها یا ضمانت هایی که از باب ثمن به بایع داده شدند را تعیین نمایند که از آن تحت عنوان وجه التزام یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

 ایجاد حق فسخ برای خریدار

اختیار فسخ یا فسخ شدن معامله ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد که حسب مورد به توضیح هر یک می پردازیم.

الف) خیار فسخ به تجویز قانون: بر اساس ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد. اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبلغی را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»

البته اگر با یک به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد و هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند، یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود. اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. همچنین است اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد، خیار بایع را ساقط نمی کند البته اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می شود.

ب) خیار فسخ به تجویز قرارداد: حالتی است که طی مبایعه‌نامه توافق مقرر می شود در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در زمان مندرج در مبایعه نامه یا برگشت چک ثمن معامله بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در حقوق از آن به عنوان «خیار تخلف از شرط» یاد میشود.

البته در بعضی از مبایعه نامه ها مشاهده می گردد که فروشنده شرط می گذارد در صورتی که به هر دلیلی هر یک از چک های موضوع مبایعه نامه از بابت ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، معامله منفسخ گردد. هر چند چنین شرطی در مقررات مدنی وجود ندارد؛ لیکن این نوع شرط در مبایعه نامه ها صریح و قانونی بوده در عالم حقوق از آن تحت عنوان «شرط فاسخ» نام می‌برند.