ضمانت اجرای عدم قید جهات تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی در لوایح ،

مشاوره و وکالت تخصصی در اموری حقوقی کیفری خانواده و طلاق در مشهد

حصول بهترین نتیجه با راهکار سریع ، هوشمند و قانونی

ضرورت قید جهات

یکی از موضوعاتی که همکاران وکیل در مقام درخواست و ثبت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آراء صادره از دادگاه های حقوقی و کیفری باید مراعات کرده و بدان توجه نمایند؛

قید جهات تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در لوایحی استکه وکیل دادگستری در مقام اعتراض به آراء صادره از محاکم، با ارائه دادخواست یادرخواست تجدید نظرخواهی یا فرجام

خواهی تقدیم می کند.

این موضوع بالاخص در دعاوی حقوقی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛

زیرا رویه عملی دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی

به تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آراء کیفری مبتنی بر اغماض و رعایت حقوق دفاعی متهم بوده

و عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی معمولاً باعث رد درخواست نمی گردد

هرچند که از نظر حرفه ای، یک وکیل دادگستری می بایست در لایحه تجدیدنظرخواهی

یا فرجام خواهی خویش دقیقاً جهاتی را که به موجب آنها درخواست تجدیدنظرخواهی

و فرجام خواهی کرده است قید نماید و قید این جهات دلالت بر دقت وکیل و ظرافت کار وی در امر وکالت در دعاوی دارد.

رویه قضایی در مورد عدم قید جهات تجدیدنظر یا فرجام

اما در امور حقوقی، رویه عملی برخی از شعب دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور

صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی بواسطه عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی

یا فرجام خواهی در لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی است.

در  اینگونه موارد استدلال می گردد با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه/فرجام خواه

دعوی تجدیدنظر خواهی درخواست فرجام خواهی خویش را مقید

به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر خواهی

بلکه در مشروح لایحه اعتراضیه نیز اعتراض خویش را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر نکرده

و به صرف تجدید نظرخواهی/فرجام خواهی بسنده نموده است لذا اعتراض مطروحه به لحاظ بلاجهت بودن،

فاقد موقعیت قانونی وغیر قابل استماع گردیده و از آنجا که درخواست

تجدیدنظر/فرجام خواهی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر قانونی بوده و با وصف عدم قید جهات مقرر قانونی،

مجوزی برای رسیدگی به دادخواست تقدیمی تجدیدنظرخواه/فرجام

خواه وجود ندارد لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی/فرجام خواهی صادر می گردد.

از طرفی باید یادمان باشد که عدم قید جهات تجدیدنظر یا فرجام،

از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر یا فرجام موضوع مواد ۳۴۵ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست تا مرجع

رسیدگی کننده، تکلیف به ارسال اخطار رفع نقص داشته باشد.

‌
از این رو مقتضی است که همکاران در مقام تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی از آراء صادره از دادگاه های حقوقی یا کیفری حسب مورد برای تجدیدنظر خواهی در امور حقوقی به

یکی از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کنند و برای فرجام خواهی نیز جهات مندرج در ماده در ماده ۳۷۱ همان قانون را مد نظر قرار دهند.

در امور کیفری نیز جهات تجدیدنظرخواهی در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده و به جهات فرجام خواهی نیز در ماده ۴۶۴ همان قانون اشاره گردیده است.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی