ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها از جمله پرسش های پرتکرار است که در این نوشته به بررسی جداگانه هر یک از آن ها توسط وکیل پایه یک مشهد می پردازیم.

ضبط اموال

ضبط از نظر مفهومی و لغوی به معنای نگه داشتن، حفظ کردن، نگهداری و بایگانی کردن بوده و در تعریف عامیانه مال یا اموالی از تصرف و مالکیت مجرم خارج و در اختیار دولت قرار می گیرد

ضبط عملی حقوقی و دائم است ، لذ ااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد. تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است..

به طور کلی هرگاه قاضی رسیدگی کننده به یک موضوع در خلال رسیدگی تشخیص دهد که عواید یا منافعی از جرم برای مجرم یا مجرمین تسهیل و به وجود آمده است یا اینکه اموال و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع شده و در وقوع جرم یا تسهیل در آن نقش داشته است نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مصادره اموال

در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

کلمه ی مصادره به معنای جریمه و تاوان می باشد و یکی از انواع و گونه های مختلف مجازات در قوانین کیفری ما نام دارد.

مجازات مصادره اموال پس از انقلاب در قبال بسیاری از محکومین صادر و اقدام گردید و عموما در جرائم مالی و جرائمی که به طور سازمان یافته و ناشی از عواید نامشروع از جرائم حاصل شده است محقق می شود صادر و اجرا می شود.

در مصادره اموال نیز همانند ضبط اموال، اموال مجرم به واسطه ی جرم ارتکابی و مجازات قانونی، از تصرف مجرم خارج و به تصرف دولت در خواهد آمد.

در خصوص مصادره اموال همانند ضبط، قانون در برخی موارد مصادره اموال را علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته است.

مطابق با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی؛ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مطابق با ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست ‌آورده است مصادره خواهد شد.

تفاوت ضبط و مصادره در چیست؟

ضبط علاوه بر اینکه به عنوان یک نوع مجازات در نظر گرفته می شود ممکن است یک اقدام تامینی و بابت وثیقه و تضمین باشد همچنین ضبط شامل کلیه اموال حاصله از جرم ازجمله عوائد، منافع، وسایل و … می باشد. ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها در امور کیفری

درجه جرائمی ضبط اموال صورت می گیرد؟

در قوانین کیفری ما، در برخی از جرائم صریحا علاوه بر تعیین مجازات برای مجرمین، ضبط اموال را نیز به عنوان یک مجازات برای مجرم در نظر گرفته است.

در این مبحث به جهت آشنایی هر چه بیشتر با ضبط اموال به آن بپردازیم:

مطابق با ماده ۵۳۹ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

مطابق با ماده ۵۲۲ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ در جرائم ساخت سکه ی طلا و نقره ی تقلبی، وارد کردن آن به کشور و ترویج آن،ساختن سکه های رایج کشور، ورود آن به کشور و ترویج آن ها (دویست و پانصد تومنی)

علاوه بر مجازاتهای مقرر در هر ماده ، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

مطابق با تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده (مجازات مذکور شش ماه تا دو سال) محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

مطابق با ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.

و موارد بسیاری دیگر که به مهم ترین آن پرداخته شد.

آیا ضبط اموال فقط به عنوان یک مجازات صورت می گیرد؟

آنچه که تاکنون از قانون مجازات اسلامی در خصوص ضبط اموال بیان شد به عنوان یک مجازات و جریمه برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته شده است.

درحالی که در قانون آئین دادرسی کیفری به نوعی دیگری و به عنوان ضمانت و وثیقه نسبت به مجرم، و نسبت به ضبط اموال اقدام شده است.

ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری در این باره بیان می دارد که:

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه (یعنی اخطاریه به خود وی تسلیم شده است)، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود.

چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.

در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود.

دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.

آیا منظور از توقیف مال، همان ضبط مال می باشد؟

خیر، توقیف مال یک اقدام موقتی و به جهت حمایت شاکی در برابر مجرم بود، ، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان قابل بازگشت می باشد.برای مثال توقیف مال صادرکننده چک بلامحل به منظور عدم انتقال و فرار از دین.

آیا از تصمیم دادگاه در خصوص ضبط اموال می توان اعتراض نمود؟

بله و متضرر از ضبط اشیا و اموال می تواند نسبت به امر تجدید نظر خواهی کند حتی اگر مجازات اصلی قابل تجدیدنظر نباشد.