در خصوص خروج فرزند از کشور پس از طلاق ابتدا لازم به توضیح است، چنانچه بعد از طلاق میان زن و شوهر فرزندی باشد، دادگاه بر اساس تفاهم و توافق و همچنین بر اساس قانون مسئولیت حضانت فرزند را به یکی از طرفین می دهد. وکیل دادگستری مشهد (مورد حضانت قرار گرفتن برای دختران تا سن ۹ سال قمری و برای پسران تا سن ۱۵ سال قمری می باشد و بعد از رسیدن به این سن دادگاه در اینباره مسئولیتی نداشته و این خود فرزندان هستند که تصمیم می گیرند با کدام والد زندگی کنند.)
خروج فرزند از کشور پس از طلاق
در زمانی که فرزند مورد حضانت پدر یا مادر قرار دارد، ولی دیگر محق است که طی یک برنامه ی زمانی مشخص که مورد توافق طرفین میباشد با فرزندش قرار ملاقات هایی را ترتیب داده و به صورت مستمر و دائمی فرزندش را ببیند و جویای احوالش باشد. وکیل ملاقات فرزند لذا اگر والدی که حق حضانت با وی است بخواهد بدون اجازه ی والد دیگر فرزندش را به شهر دیگر یا کشور دیگری ببرد چون با این عمل مخل حق دیدار فرزند با والد دیگر شده است، مرتکب به انجام عملی غیر قانونی شده و در صورت وقوع چنین رویدادی، والد دیگر حق شکایت در مراجع قانونی را دارد.
بدین ترتیب خروج فرزند از کشور موضوع مهمی است که نیازمند کسب اجازه از دو والد می باشد.
اجازه خروج از کشور صغیر و مجنون توسط دادگاه
ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مقرر کرده:
«صغیر و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد.
دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین باز گرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ میکند.»
لزوم اخد تامین در موارد خروج از کشور فرزند
حال سوالاتی که مطرح می گردد این خواهد بود که اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پرونده ای صورت می پذیرد؟ و چه نوع تأمینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در قانون حمایت خانواده:
اولاً: با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پروندهای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار میگیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.
ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر میرسد «تأمین» میتواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیینشده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
شرایط خروج از کشور فرزند
چنانچه حضانت فرزند با مادر باشد بدیهی است که بر طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام اجازه ولی قهری (پدر) برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این منزله نیست که او می تواند فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر باشد اگرچه که می تواند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولی مادر می تواند با درخواست به اداره گذرنامه از خروج فرزند از کشور ممانعت به عمل آورد.
جلوگیری از خروج فرزند از کشور
حق ملاقات، هم حقی برای والدین محسوب میشود و هم برای فرزند. وکیل حضانت مشهد اجمالا باید دانست هر کدام از پدر و مادر که حضانت بر عهده اوست نمی تواند فرزند را از کشور بدون رضایت دیگری خارج کند و یا این که فرزند را به شهر دیگری ببرد که ملاقات طرف دیگر تحت تاثیر قرار گیرد.
بر همین اساس چنانچه یکی از والدین با خروج فرزندش از کشور موافق نباشد میتواند این درخواستش را از طریق بهترین وکیل مشهد به دادگاه تسلیم کرده و مانع خروج فرزندش از کشور شود یا اصطلاحا فرزند را ممنوع الخروج کند. از اینرو خروج فرزند از کشور نیازمند رضایت دو طرف بوده و رضایت طرفین در ارتباط با خروج فرزند زیر سن رشد از کشور، شرط می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای ممانعت ازخارج کردن فرزند از کشور
- کارت ملی خواهان (اجباری)
- کپی برابر اصل شناسنامه خواهان و فرزند/ فرزندان (اجباری)
- کپی برابر اصل سند ازدواج (اختیاری)
- کپی برابر اصل سند طلاق (اختیاری)
- دادخواست حق حضانت (اختیاری)
افراد در صورت عدم وجود مدارک اختیاری یاد شده میتوانند مدارکی از جمله درخواست استعلام، تحقیقات محلی، شماره پرونده استنادی، شهادت شهود و مطلعین و… را ارائه کنند.