بعضی از جرایم فقط دارای جنبه عمومی هستند و بعضی از جرایم علاوه بر جنبه عمومی جنبه خصوصی نیز دارند.
جرایمی که علاوه ب جنبه عمومی جنبه خصوصی نیز دارند دو گروه هستند:
- در بعضی از این جرایم همچنان جنبه عمومی قوی تر از جنبه خصوصی است. این جرایم برای شروع به تعقیب نیاز به شکایت شاکی دارند ولی اعلام گذشت باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود.
- در بعضی دیگر از این جرایم جنبه خصوصی قوی تر از جنبه عمومی است و اعلام گذشت منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود که به این گروه از جرایم، جرایم قابل گذشت گفته می شود که در مقابلشان جرایم غیرقابل گذشت قرار می گیرند، لذا در ادامه تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت را نقل قول می نماییم.
جرایم غیرقابل گذشت
جرایمی هستند که اصولا برای شروع به تعقیب نیازی به شکایت شاکی ندارند و اعلام گذشت در مورد آن ها منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود. در جرایم غیرقابل گذشت نیز می توان قائل به دوگروه شد؛
- جرایمی که تعقیب آن ها به عهده دادستان است چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. دادستان می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.
- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد. هدف اول از مجازات مرتکب جرم، جبران لطمه وارد شده به نظم عمومی است، نه تامین رضایت خاطر بزه دیده. بنابراین برای شروع تعقیب اصولا نیازی به شکایت بزه دیده از جرم نیست.
جرایم قابل گذشت
جرایمی هستند که برای شروع به تعقیب به شکایت شاکی نیاز دارند و اعلام گذشت در مورد آن ها منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود.
در تقسیم بندی جرم به غیرقابل گذشت و قابل گذشت اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم می شود استثنا بر این اصل و استثنا نیاز به تصریح دارد.
«چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.»
- در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
- تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و درصورت گذشت او موقوف می شود.
مواد قانونی جرایم قابل گذشت
در برخی موارد قانونگذار یک ملاک کلی برای تشخیص جرایم قابل گذشت می دهد مثل ضابطه تشخیص جرایم حق الله و حق الناس، بر این مبنا جرایم را مشخص می کنند.
- همانطور که بیان شد در قانون ما تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.
- اکثر جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ ق.م.ا. بدین شرح پیش بینی شده اند؛
- «علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در قسمت اخیر موارد (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰) از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می شوند.»
همانطور که بیان شد تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع می شود. بنابراین درخصوص جرایم قابل گذشت تا زمانی که بزهدیده شکایت نکرده است، امکان تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی وجود ندارد، به عبارت دیگر سکوت بزهدیده در جرایم قابل گذشت و عدم شکایت وی مانعی بر سر راه به جریان افتادن دعوای عمومی است.
برای بررسی این امر ابتدا به بررسی عناوین شاکی و مدعی خصوصی خواهیم پرداخت و در ادامه بحث جهات قانونی برای شروع تعقیب را پیگیری می کنیم:
«بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتک را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می شود.»
- شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند.
- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.
- شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد.
- هرگاه شاکی سوارد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.
- قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد ااستفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
- همانطور که بیان شد تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.»
