افترای عملی

ماده ۶۹۹:

هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد

بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد

یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد،

پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی

آن شخص مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

نششت قضایی:

سوال: فردی صحنه رابطه نامشروع دو نفر را مشاهده کرده، با آنان مراجعه می کند

و به دروغ مدعی می شود که از آنان فیلمبرداری کرده است و آنها را تهدید می کند

تا در صورتی که وجهی به او پرداخت نکنند، فیلم را منتشر خواهد کرد.

متهمان برقرار کننده رابطه نامشروع از ترس افشای موضوع، مبالغی را به وی می پردازند.

آیا اقدام فرد تهدید کننده، تحصیل مال از طریق نامشروع است یا موضوع مشمول ماده ۶۶۵ یا ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می باشد؟

جواب(نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری ماکو، بهمن ۸۸)

با توجه به اینکه عنصر ربودن در فرض مساله منتفی است و مال باختگان خودشان در اثر ترس از خدشه دار شدن حیثیت خودشان وجوهی را پرداخته اند؛ موضوع نمی تواند مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی باشد و همچنین به لحاظ تحصیل مال، موضوع از ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز خروج موضوعی دارد، زیرا در ماده مذکور صرف تهدید را صرف نظر از اخذ مال مورد حکم قرار داده است و به نظر می رسد که اگر در اثر تهدید وجهی نیز وصول شده باشد، موضوع می تواند فعل دارای عناوین متعدد جرم موضوع ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری باشد که در این صورت نیز طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم اشد؛ یعنی تحصیل مال از طریق نامشروع، اعمال می گردد.

در فرض سوال عمل مرتکب واحد ولی دارای عناوین متعدده جرم یعنی تهدید(موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی) و تحصیل مال از طریق نامشروع(موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) می باشد و باید به لحاظ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، برای وی مجازات تعیین گردد.

وکیل مشهد

وکیل مشهد : یشتر مراجعان به محاکم مشهد با اصطلاحات و رویه‌های قضایی آشنایی ندارند و اکثر اوقات برای رسیدن به حق خود راه اشتباه را انتخاب می‌کنند.بنابراین صرف حق داشتن برای پیروزی یک شخص در یک دعوا کافی نیست ، چرا که حتی با وجود ذیحق بودن، قاضی برای احقاق کامل یک شخص دخالت نمی کند دلیل این امر آن است که قاضی باید بی طرف بوده و فقط خواسته شخص ذیحق را در حکم خود بیاورد حتی اگر این خواسته در عمل به ضرر وی بوده و حتی در صورت پیروزی قابلیت اجرا نداشته باشد. استفاده از وکیل مشهد و بهره گیری از بهترین وکلای پایه یک مشهد راه حل عاقلانه و صحیحی است تا مسیر دادرسی بهتر و سریعتر دنبال شود.

خدمات :

مشاوره و وکالت تخصصی

درامور بین الملل حقوقی کیفری ملکی خانواده

وکلای پایه یک دادگستری

نظارت و تنظیم قراداد

امور ایرانیان خارج از کشور

مهم ترین خصوصیت  یک وکیل دادگستری مشهد مورد اعتماد بودن وی است ، و این مستلزم صداقت و احساس مسئولیت پذیری در وکیل است . و وکیلی را می توان وکیل خوب دانست که علاوه بر تخصص ، از سلامت اخلاقی نیز برخوردا باشد و شان وکالت را نیز در همه حال حفظ نماید لذا هنگام نیاز به وکیل و جستجو وکیل در مشهد  باید نهایت دقت را  داشته باشیم چرا که  داشتن وکیل خوب تاثیر زیادی بر روند و نتیجه پرونده دارد هر چند تصمیم نهایی را مرجع محترم قضایی می گیرد.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی