وکیل محاربه در مشهد
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد
و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.
– فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
– راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.
داشتن یکی از بهترین وکلای کیفری در پرونده محاربه ضرورت دارد.
مجازات محاربه
ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حد محاربه را به پیروی از آیه ۳۳ سوره مائده، عبارت از یکی از چهار مجازات زیر دانسته است:
۱.اعدام
۲.صلب
۳.قطع دست راست و پای چپ
۴.نفی بلد (تبعید)
۲. در مورد صلب، علی رغم سکوت قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ همانطور
که ماده ی ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، اشعار می داشت،
منظور از آن، بستن فرد به مدت سه روز بر روی دار به طوری است که نحوه ی بستن موجب مرگ او نشود،
و اگر ظرف سه روز نمیرد باید پایین آورده شود و نمی شود او را کشت.
۳. در مورد مجازات قطع دست راست و پای چپ بعید نیست
که این مجازات در آیه ی ۳۳ سوره مائده از باب مقابله به مثل با محاربان پیش بینی شده باشد.
در مورد نحوه ی بریدن دست و پا قانون جدید ساکت است، .
۴. منظور از نفی بلد همان تبعید شناخته شده در حقوق امروز نیست، بلکه از آن سخت تر است
زیرا، بنا به تصریح ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نفی بلد محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد
و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آ»د نداشته باشد. بعلاوه محارب در صورتی که توبه نکند
همچنان در تبعید باقی می ماند و مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یکسال نیست.
علاوه بر مجازات اصلی، امکان انتشار حکم محکومیت قطعی نیز برای محکومان به حد،
طبق بند ژ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده است
که طبق ماده ی ۳۶ در جرم محاربه، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.
اثبات محاربه
ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ اثبات محاربه را با یک اقرار و شهادت دو مرد عادل ممکن می دانست.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، نیز در بخش پنجم،
در ورد ادله اثبات در امور کیفری، اثبات کلیه جرایم، به جز موارد مستثنی شده،
را با یک اقرار یا شهادت دو مرد عادل ممکن دانسته است،
که محاربه از زمره ی جرایم مستثنی شده نمی باشد. ماده ۱۸۱ عادل را کسی می داند که:
در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد اهل معصومیت نباشد.
شهادت شخصی که اشتهار به فسث داشته باشد،
مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد،
تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.
لازم به ذکر است که برخی از فقیهان، عدم ارتکاب رفتار خلاف شئون را نیز لازمه ی عدالت فرد دانسته اند.
وکیل کیفری در مشهد ، با تکیه بر ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی
و به استناد نظر مشهور در فقهه امامیه، می توان گفت که جرم محاربه با علم یقین آور قاضی نیز،
به شرط وجود شرایط مذکور در ماده ۲۱۱ و تبصره ی آن، قابل اثبات می باشد،
و حتی در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، آن ادله برای قاضی معتبر نیست.
