a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل فک پلمپ در مشهد

وکیل فک پلمپ در مشهد 

وکیل فک پلمپ در مشهد

وکیل فک پلمپ در مشهد

وکیل مشهد

وکیل پایه یک کیفری در مشهد

وکیل خوب پرونده فک پلمپ در مشهد

 

ماده ۵۴۳ قانون مجازات

هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد

و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید

یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود

مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد

به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود

و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ

یک تا شش ماه حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

 

آرای دیوان عالی کشور: 

(رای شعبه ۲ – شماره ۳۱۱۷ مورخه ۱۳۱۹/۹/۲۰)

به دخالت در مال توقیف شده، شکستن مهر اطلاق نمی شود.

بنابراین اگر اموالی از طرف مامورین صالح به کسی سپرده شده باشد

از بین بدن آنها شکستن مهر محسوب نمی شود.

 

نظریات مشورتی:

(نظریه شماره ۷۱۱۴/۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۰/۲۲)

شکستن قفل مغازه ای که بر اساس قانون نظام صنفی لاک و مهر شده، جرم عمومی است.

 

(نظریه شماره ۸۱۲/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۰)

ورود به محل مهر یا پلمپ شده بدون محو کردن

یا شکستن آن از مصادیق محو کردن یا شکستن پلمپ نیست.

 

(نظریه شماره ۸۱۲/۷ مورخه ۱۳۷۲/۱۰/۳)

شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ جدای از ورود به محل پلمپ محسوب می شود.

 

(نظریه شماره ۱۰۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۳/۲/۱۵)

شکستن قفل مغازه ای که بر اساس قانون نظام صنفی بسته و لاک و مهر شده است

جرم عمومی است و قابل گذشت نمی باشد.

 

(نظریه شماره ۱۵۲۳/۷ مورخه ۱۳۷۳/۳/۲۳)

کلیه کارمندان دولت در محدوده ی وظایف خود مقامات رسمی محسوب می شوند.

به عبارت دیگر کسی که با احراز و رعایت شرایط قانونی

و باصدور حکم تصدی مقامی را عهده دار می گردد

و وظایف و تکالیفی به عهده او گذارده شده است مقام رسمی محسوب می گردد.

 

نشست قضایی:

سوال: اگر انشعاب آب یک مشترک به لحاظ پرداخت بدهی معوقه قطع

و مجددا توسط مشترک وصل شود، آیا عمل نامبرده وصف جزایی دارد؟

جواب (نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری شوشتر، آبان ۸۸)

در فرض سوال با توجه به قطع اب از طرف سازمان مربوطه به علت عدم پرداخت بدهی،

نظر به اینکه وصل مجدد به شرط پرداخت بدهی و جریمه مربوطه به قطع و وصل مجدد است

و نیاز به تشریفات خاص و صدور مجوز وصل از طرف مسوول مربوطه دارد،

بنا به مراتب موضوع از مصادیق ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی است

و در حکم رفع پلمپ و دارای ل ۱۶۳ می باشد.

بنابراین، نظر منتسب به اقلیت مورد تایید است.

 

وکیل مشهد، مشاوره و کالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915