a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل ربا در مشهد

وکیل ربا در مشهد

 

ماده 595

هر نوع توافقی بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره 1؛ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2؛ هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3؛ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

 

وکیل ربا

نظریات مشورتی

نظریه شماره: 8272/7 مورخه 1372/16/12

در ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک مقررات مربوط به چگونگی دستور عدم پرداخت ذکر شده است کسی که مدعی است دارنده چک حق استفاده از وجه چک را به لحاظ تحصیل آن به خاطر عمل رباخواری ندارد می بایست با رعایت مققرات ماده 14 همان قانون در مقام جلوگیری از پرداخت وجه چک یا صرف اعلام شکایت شاکی و بدون همان مقررات نمی تواند دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک یا انسداد کلی حساب را که مربوط به شاکی است صادر نماید.

بیشتر بدانید :
معامله به قصد فرار از دین - وکیل مشهد - وکیل پایه یک دادگستری

 

نظریه شماره: 415/7 مورخه 1374/2/19

سوال: آیا دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی مربوطه به ربا فقط به جنبه حقوقی قضیه رسیدگی می کند یا جنیه کیفری آن را مورد نظر قرار میدهد.

جواب: رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به دعاوی مربوط به اصل 29 قانون اساسی، ثروت های ناشی از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار و سایر موارد مذکور در آن اصل طبق قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362/7/17 بوده و علی الاوصول جنبه حقوقی دارد نه کیفری و ترتیب رسیدگی با عنایت به ماده 24 آیین نامه دادگاه ها و دادسرا ی انقلاب مصوب 1358 مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی نیست مگر در مورد تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه های انقلاب که مشمول مقررات راجع به تجدید نظر خواهی است.

 

وکیل مشهد

نظریه شماره: 415/7 مورخه 1374/2/19

سوال: در صورتی که رباخواری جرم باشد رسیدگی به آن در صلاحیت کدام دادگاه است؟

چواب: رسیدگی به جرم رباخواری مانند رسیدگی به جرم ارتشاء اختلاس، سرقت و قمار در صلاحیت دادگاه های عمومی است. صدر رای وحدت رویه شماره 70/11/1/5771 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء موید همین نظر است چنانچه شاکی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از بزه رباخواری به دادگاه عمومی دادخواست بدهد وفق ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری باید هزینه دادرسی را به میزان مقرر در شق الف بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373  با الصاق و ابطال تمبر بپردازد. وکیل ربا در مشهد

بیشتر بدانید :
وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد

نظریه شماره: 3269/7 مورخه 1374/6/18

سوال: تقاضا دارد با توجه به تصویب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام فرمایید دعاوی مربوط به ربا موضوع مواد 1 و 8 و 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به عنوان دعاوی کیفری تلقی می گردند یا صرفا دعاوی مدنی هستند؟

جواب: آنچه مربوط به اصل 49 قانون اساسی است فاقد جنبه کیفری است مگر اینکه با توجه به تشدید مجازات مرتکبین اختلاس  و ارتشاء و تاریخ تصویب و اجرای آن در مورد وقوع جرم شکایت شده باشد که در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

 

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915