وکالت ضمن عقد جایز ، در جایی که وکالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود وکیل در مشهد قانون مدنی حکمی ندارد. دلیل این سکوت نظر مشهور در در فقه امامیه است که به موجب آن شرط ضمن عقد جایز الزام آور نیست پس نباید چنین شرطی در زمره ی مواردی قرار گیرد که موکل حق عزل موکل را از دست می دهد.
ولی نباید چنین پنداشت که شرط ضمن عقد چایز هیچ محدودیتی برای موکل یا موکل به وجود نمی آورد درست است که بنا به فرض عقد اصلی جایز است و موکل یا وکیل به وجود نمی آورد درست است که بنا به فرض عقد اصلی جایز است و موکل یا وکیل می تواند با فسخ آن وکالت مشهد را نیز بر هم زند، لیکن باید دانست که با شرط کردن وکالت دو طرف وجود رابطه ی نمایندگی را تابع عقد قرار داده اند. در نتیجه تا زمانی که عقد هست شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط است باید ابتدا و به عنوان مقدمه عقد را بر هم زند و نمی تواند آن را نگاه دارد و شرط را فسخ کند.
وکیل دادگستری مشهد
شرط عدم عزل نیز اگر به صورت شرط نتیجه باشد امکان استفاده از حق را منوط به فسخ عقد جایز می کند و اختیار موکل را محدود می سازد ولی آن چه در این باره اهمیت دارد این است که اگر موکل یا وکیل حق عزل خود را ضمن وکالت اسقاط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به وکیل دادگستری مشهد می دهد چه اثری دارد؟ آیا حق عزل از بین می رود یا همچنان به طبیعت اصلی خود باقی می ماند؟
برای اثبات بی اثر بودن شرط ممکن است استدلال شود که در ماده ی ۶۷۹ قانون مدنی آزادی موکل در عزل وکیل قاعده است و تنها موردی از آن استثنا شده است که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود استثنا را نیز به یاری قیاس و استحسان نمی توان گسترش داد پس، موردی که در عقد وکالت شرط عدم عزل شود،
چون در زمره ی استثناهای مندرج در ماده ی ۶۷۹ نیامده استداختیار عزل موکل را از بین نمی برد. ولی این استدلال را به دشواری می توان پذیرفت: با اصلی که در ماده ی ۱۰ قانون مدنی پذیرفته شده است آن چه اشخاص را در پیمان های خصوصی پای بند می کند توافق آنان است نه شکل پیمان؛ محتوای قرارداد و احترام به خواسته های مشترک طرفین آن عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت خارجی اراده.
وکیل پایه یک دادگستری
پس این پرسش را چگونه باید پاسخ داد که اگر حاکمیت ارده التزام به وجود می آورد چه تفاوت می کند که که تفاوت ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز؟ آیا جز این است که لزوم عقد نیز ناشی از همان حاکمیت است و به همین دلیل نیز همان دو اراده ای که عقد را به وجود آورده است آن را منحل سازد؟
آوردن وکالت ضمن عقد جایز نشانه ی آن است که دو طرف نخواسته اند آزادی خود را به طور کامل از بین ببرند و فقط مایلند وکالت را تابع آن عقد سازند ولی در موردی که سقوط عزل یا استعفا ضمن وکالت اعلام می شود دیگر این نشانه وجود ندارد
پس لزوم احترام به خواسته ی آنان و وفای به شرط ایجاب می کند که از مفاد آن پیروی شود و و کالت به صورت عقد لازم در آید. از آن ها که در نفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید که اگر وکیل و موکل خارج از وکالت و ضمن قرارداد مستقلی درباره ی سقوط حق عزل و استعفائ تصمیم بگیرند چه باید کرد؟ آیا با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی می توان ادعا کرد که این قرارداد خصوصی نافذ نیست؟ و اگر قرارداد نافذ است چرا اوردن این قرارداد در ضمن وکالت این نفوذ را از بین می برد؟
مشاوره و وکالت تخصصی
در امور خانواده ، طلاق توافقی ، حقوقی و کیفری
