وکیل دادگستری ، مسائل حقوق تا حدودی دشوار است که آنها برای اشخاص غیر حقوقدان به آسانی و سرعت میسر نمی شود احاطع به شیوه تنظیم دادخواست ها، شکایت و لوایح، انتخاب اسناد و سایر ادله، زمان و طریق ارائه اسناد به آنها ارائه دفاعیات و همچنین اقدام لازم به ترتیب و طریق و در موقعیتی که قانون پیش‌بینی می‌کند لازمه اثبات و احقاق حق در دادگستری است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت و کمک از وکیل خوب مطرح شود در بسیاری از موارد می‌تواند موجب شود حمایت و در حالت ثبوتی وجود دارد اثبات نگردیده و شخص بی حقی در دعوا پیروز شود.

 چنانچه اشخاص غیرمتخصص مجاز باشند

که درباره شکایت مورد نظر را حتی اگر مربوط به خود آنها باشد شخصا مطرح نموده

یا از دفاع یا شکایت مطروحه علیه خود شخصاً

دفاع نماید احتمال محکومیت آنها وجود دارد

بنابراین بهتر است که از وکیل پایه یک دادگستری  کمک گرفت.

قانونگذاران بسیاری از کشورها نه تنها وکالت اشخاص غیر از وکیل دادگستری در امر وکالت در دادگستری، معمولاً به غیر مجازات، ممنوع نموده اند بلکه مردم غیرمتخصص را از اصول از طرح در طرح دعوا و شکایت و یا پاسخگویی به دعوا و شکایت مربوط به خود نیز ممنوع نموده اند .

 وکیل دادگستری

در اکثر کشورهای پیشرفته معمول است در ایرانی نیز، در زمان تدوین و تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ اصحاب دعوا مکلف شدند که در برخی مراجع اقدامات مورد نظر خود را از طریق وکلای دادگستری معمول دارند در حقیقت به موجب ماده ۵۸ قانون مذکور مقرر گردید که در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل دادگستری دادرسی کنند.

ولی در دادگاه دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند

وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت

و مامورین قضایی و استادان دانشگاه می‌توانند

نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصا

در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند

ترتیب مزبور دوامی نیاورد و حدود یک سال پس از اجرا شدن آن

به علت عدم تکافوی  تعداد وکلای دادگستری ،

به موجب ماده قانون مواد الحاقی با آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۹ اجرای آن متوقف شد.

در سال  ۱۳۵۶ ماده ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری وکالت در دعاوی حقوقی در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌نماید مقرر نمود آیین نامه اجرایی مواد مذکور در خرداد ماه ۱۳۶۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و در تیر ماه ۱۳۸۷ ماده یک حال اصلاح شد و در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردید اما هیات عمومی دیوان عالی کشور برای وحدت رویه شماره ۷۱۴ الزام اصحاب دعوا انتخاب وکیل را مخالف قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی تشخیص داد.

البته به موازات پیش‌بینی امکان اجباری شدن استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی کانون وکلا و امکانات لازم برای اشخاص کم بضاعت کارهایی که امکان پرداخت خود را در زمان بهره مندی از خدمات وکیل دادگستری ندارند فراهم نماید.