وکیل جرایم فضای مجازی در مشهد ، این روزها با گسترش شبکه های اجتماعی جرایم این حوزه نیز زیاد شده است یکی از این جرایم ساخت حساب جعلی در فضای مجازی به نام دیگری است در این خصوص دادنامه ای صادر شده است که این رفتار را جعل رایانه ای می داند.
وکیل متخصص جرایم رایانه ای کلیک نمایید
وکیل جرایم فضای مجازی در مشهد
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر افترا، توهین، انتشار عکس مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و جعل رایانهای (ایجاد صفحه در سایت فیسبوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و گزارش و تحقیقات ضابطین در راستای شناسایی مرتکب و پاسخ استعلامات بانکی و مخابراتی و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر وکیل محترم متهم و عدم حضور و عدم ایراد یا دفاع مؤثر از سوی مشتکیعنه فوق و قرائن و امارات موجود ازجمله:
۱- مطابقت IP ارسالشده ایمیل با محل اقامت متهم در کانادا،
۲- احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه،
۳- تطبیق مودای گواهی گواه با اوضاع و احوال پرونده،
بنابراین بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده
و با استناد به مواد ۶۰۸ و ۶۰۷ و ۷۳۰ و ۷۳۵ و ۷۴۳ و ۷۸۱ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت توهین
و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یکصد میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل رایانهای محکوم میگردد.
اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات اشد که یک سال حبس میباشد قابلیت اجرا دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران
وکیل پایه یک دادگستری مشهد
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۳۱/۰۴/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیرقطعی تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و هک ایمیل در فضای سایبر و جعل رایانهای که وی را به تحمل یک سال حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربهای محکوم نموده است
و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحهای
از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع
و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترضعنه
و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه
کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمیباشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه