a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

معامله به قصد فرار از دین – وکیل مشهد – وکیل پایه یک دادگستری

معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

تشکیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله)

و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است)

و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده که قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است

و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.

طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد.

نفع طلبکاران در اقامه دعوی

طلبکاری که اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعوایی که او اقامه کرده است،

صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.

قصد فرار از دین

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود:

نخست به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی که این امر را می‌رساند،

از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .

تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد

و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)

همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند،

آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد.

بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.

ضرری بودن معامله

طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد

زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفا کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد،

به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ طریق ممکن دین خود را استیفا کند.

برای اثبات صوری بودن یا دفاع  نیاز به وکیل متخصص می شود.

مجازات معامله به قصد فرار از دین

مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو

به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد،

موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود

و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکمِ شریک جرم است .

دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده

به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

فلذا مشاهده می گردد که به استناد ماده موصوف اعمال مجازات مذکور در صورتی امکان پذیر خواهد بود

که شرایط خاصی همچون انگیزه فرار از ادای دین وجود داشته باشد.

مجازات انتقال گیرنده در معامله به قصد فرار از دین

اگر انتقال گیرنده از قصد فروشنده مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین اطلاع داشته باشد

به عنوان شریک جرم معامله به قصد فرار از دین، قابل تعقیب می باشد.

در حالتی که معامله صوری به قصد فرار از دین انجام می شود و وجهی رد و بدل نمی شود

و همچنین واقعا معامله ای صورت نمی گیرد،

سونیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.

ابطال معامله به قصد فرار از دین و رد مال

پس از صدور رای کیفری و قطعیت آن، حکم به رد مال نیز داده خواهد شد.

اما در بعضی مواقع ممکن است مال موضوع دعوا به اشخاص ثالث منتقل شده باشد.

در این حالت، لازم است شاکی، نسبت به تقدیم دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین اقدام نماید.

دادگاه حقوقی بر اساس رای قطعی کیفری حکم به ابطال معامله به قصد فرار از دین خواهد داد.

نکات مربوط به معامله به قصد فرار از دین

رهن، ابرا، اجاره،مهر به قصد فرار از دین غیر قابل استناد است.

وفای به عهد به قصد فرار از دین صحیح است.

علم و جهل انتقال گیرنده اگر معامله مجانی باشد موثر نیست.

اگر مال در ید انتقال گیرنده تلف شود یا به دیگری انتقال بدهد یا طلبی باشد که ابرا شده طلبکار میتواند مثل یا قیمت را از انتقال گیرنده بگیرد.

اگر بعد از استیفای طلب مقداری از مال باقی ماند، باقی مانده متعلق به انتقال گیرنده است.

لزومی ندارد که دینی که از آن فرار میکنیم حال باشد.

وقف به قصد فرار از دین غیرنافذ است.

 مطالب تکمیلی

۱٫وسیله و نحوه ارتکاب جرم درحصول نتیجه موثر نیست ، خواه انتقال به صورت مع العوض باشد یا بلا عوض ،

با عقد معین باشد یا نامعین ، کتبی باشد یا شفاهی ، صوری باشد یا واقعی،انتقال مسبوق به معامله باشد یا نباشد.

انتقال اسمی آپارتمان از ناحیه ی زوج به زوجه به صورت ثبتی بدون قصد هبه .

به بیان دیگر ، برای صدور حکم محکومیت کیفری به اتهام مارالذکر ،

احراز وقوع انتقال مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و قراراناطه لازم به صدور نیست

۲- مال موضوع جرم می تواند منقول باشد یا غیر منقول که در تاریخ انتقال در مالکیت بدهکار بوده است.

۳-انتقال مال برای فرار از دین ، جرمی است عمدی و مقید و ضرر و زیان دراینجا ،

همان عدم کفایت باقی مانده اموال محکوم علیه برای تادیه طلب داین و محکوم له است و بس.

۴-منتقل الیهی که عالما” اقدام به انتقال گرفتن مال نموده ،درحکم شریک جرم است و مجازات فاعل مستقل را دارد .

۵-سوء نیت عام مرکب از علم به مدیونیت و قصد انتقال مال به غیر و سوء نیت خاص

قصد اعسارو عدم کفایت باقی مانده اموال برای ادای دین است. دراین ماده ، مراد از انگیزه ، همان سوء نیت خاص است.

۶-مجازات این جرم قابل تخفیف و تعلیق و نیز صدورحکم آن قابل تعویق است لیکن جریمه مقرر در فراز اخیرماده

که مشتمل بر اخذ عین یا مثل یا قیمت مال است ، قابل تخفیف و تعلیق نیست.

غیر قابل گذشت بودن معامله به قصد فرار از دین

۷-جرم انتقال مال به قصد فراراز ادای دین جرمی غیرقابل گذشت است و شروع به تعقیب آن محتاج به شکایت بزه دیده نیست

و نیز با گذشت شاکی پرونده مختومه نمی شود.

۸-کیفر جزای نقدی مصداق دین نیست وبا فوت محکوم علیه ساقط می شود و معامله به قصد فرار از ادای آن جرم نیست ،

این است که درماده ۲۲ قانون آمده که محکومیت به جزای نقدی مشمول این قانون نیست بنابراین تابع مواد ۵۲۹ تا ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.

۹-از نقطه نظر کیفری اگر منتقل الیه جاهل به موضوع باشد ، مجرم نیست

ومسوول پرداخت دین و محکوم به هم نیست و نمی توان او را محکوم به استرداد عین یامثل یا قیمت مال نمود.

البته که از نظرحقوقی این معامله در حق طلبکار از عدم نفوذ نسبی برخودار و با عدم تنفیذ وی ،

حسب المورد ازعین مال یا مثل یا قیمت آن می تواند استیفای حق نماید.

فروش مستثنیات دین مشمول مجازات مذکور در ماده ۲۱ می شود یا خیر ؟

نظر به این که جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ،جرمی است آنی و در جرایم عمدی لزوم تقارن تحقق عنصر معنوی در زمان ارتکاب عنصر مادی شرط است

و در زمان وقوع انتقال ، مال از مستثنیات دین بوده که درفرض عدم انتقال به استناد فراز اخیر ماده ۱ قانون اخذ محکوم به از آن میسور و مجاز نیست

و همچنین با صدور حکم محکومیت به پرداخت دین ، محکوم علیه ممنوع المعامله نمی شود

فقط از معامله ای که منجربه اعسار و عدم کفایت باقی مانده مال در جهت ادای دین به ضرر طلبکارشود ، منع گردیده است

ولذا چنین عملی جرم نیست به ویژه این که مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ قانون و جرم انتقال مال ، موضوع ماده ۲۱ قانون است

وبه این ترتیب ماده ۲۴ وارد برآن است و اطلاق کلمه ی مال مندرج درماده ۲۱ را تخصیص می زند و لذا این جرم ناظربه اموال موضوع مستثنیات دین نمی شود.

بدیهی است چنان چه پس از وقوع معامله برمحکمه ثابت شود که مال در واقع درتاریخ انتقال جزء مستثنیات نبوده است

و مدیون به قصد فرار از دین انتقال مال نموده ، این فعل مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین ودرخور کیفر خواهد بود .

مطالب تمکیلی نقل از دکتر قدرتی

وکیل مشهد : مشاوره و وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915