تهاتر قهری قراردادی و قضایی

وکیل مشهد ،

تیم تخصصی مشاوره و وکالت در مشهد

وکلای پایه یک مشهد

 تهاتر قهری:

۱. موضوع دو دِین از یک جنس باشد

مثلا هر دو برنج یا پول یا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمی گیرد.

مانند آن که یکی از طرفین مبلغ بیست میلیون ریال به دیگری مدیون باشد

و طرف دیگر مقدار یک تن برنج به اولی متعهد باشد،

که در این صورت هر یک از ایشان باید مورد تعهد خود را بر طرف دیگر تسلیم کند

به این شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده است.

این ماده مقرر داشته است: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود

که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب».

۲. موضوع دو دین کلی باشد (کلی فی الذمه).

مثل پول و گندم که ذمه کلی است نه معیّن و مشخص بنابراین اگر کسی به دیگری یکصد میلیون ریال بدهکار باشد

و در مقابل از او یک تابلوی نقاشی یا یک تخته فرش ابریشمی طلبکار باشد، نمی تواند به تهاتر استناد کند

۳. زمان تأدیه دو دین یکی باشد.

این شرط نیز در ماده ۲۹۶ قانون مدنی آمده است.

بنابراین اگر یکی به دیگری مبلغ یک میلیون ریال بدهکار باشد که نقدا بپردازد

و طرف دیگر نیز یک میلیون ریال به او بدهکار باشد

که پس از شش ماه آن را تأدیه کند، در این صورت بین دو دین تهاتر حاصل نمی شود.

۴. مکان تأدیه دو دین یکی باشد

که ماده ۲۹۶ قانون مدنی به این شرط تصریح دارد.

بنابراین اگر یکی از دو طرف به دیگری یک تن خرمای مضافتی مدیون باشد که در تهران تسلیم کند

و دیگری نیز یک تن خرمای مضافتی به اولی مدیون باشد که در بم تسلیم کند، در اینجا تهاتر حاصل نمی شود.

۵. هر دو دین آزاد باشد.

بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد،

تهاتر حاصل نمی شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد

که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد،

سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد،

در این صورت نمی تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده است

ماده ۲۹۹ قانون مدنی مقرر می دارد: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود،

بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالث در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد

و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد و دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند».

 

لازم نیست که اندازه و مقدار دو دین یکی باشد بلکه در صورت اختلاف از جهت مقدار نیز، بین آن دو تا حدود دین کمتر تهاتر حاصل شده

و مازاد دین بیشتر بر عهده مدیون آن باقی می ماند که باید تعهد خود را نسبت به آن انجام دهد.

ب) تهاتر قراردادی

در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می توانند با توافق نیز تهاتر نمایند.

مثلا اگر دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد یا مکان آن اختلاف داشته باشند،

طرفین می توانند با تراضی همدیگر با پرداخت ما به التفاوت یا به طریقی دیگر این حق طرف دیگر را ساقط نمایند

ماده ۲۹۸ قانون مدنی در مورد اختلاف دو دین در مکان اجرای تعهد می گوید

«اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود

که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند».

ج) تهاتر قضایی

هنگامی واقع می شود که یکی از دو دین مورد تردید و اختلاف باشد.

در این صورت دادگاه پس از احراز دین، تهاتر را اعلام می نماید.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *