a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

تهاتر قهری قراردادی و قضایی

وکیل مشهد ،

تیم تخصصی مشاوره و وکالت در مشهد

وکلای پایه یک مشهد

 تهاتر قهري:

۱٫ موضوع دو دِين از يك جنس باشد

مثلا هر دو برنج يا پول يا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمي گيرد.

مانند آن كه يكي از طرفين مبلغ بيست ميليون ريال به ديگري مديون باشد

و طرف ديگر مقدار يك تن برنج به اولي متعهد باشد،

كه در اين صورت هر يك از ايشان بايد مورد تعهد خود را بر طرف ديگر تسليم كند

به اين شرط در ماده ۲۹۶ قانون مدني تصريح شده است.

اين ماده مقرر داشته است: «تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي‌شود

كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو به اختلاف سبب».

۲٫ موضوع دو دين كلي باشد (كلي في الذمه).

مثل پول و گندم كه ذمه كلي است نه معيّن و مشخص بنابراين اگر كسي به ديگري يكصد ميليون ريال بدهكار باشد

و در مقابل از او يك تابلوي نقاشي يا يك تخته فرش ابريشمي طلبكار باشد، نمي تواند به تهاتر استناد كند

۳٫ زمان تأديه دو دين يكي باشد.

اين شرط نيز در ماده ۲۹۶ قانون مدني آمده است.

بنابراين اگر يكي به ديگري مبلغ يك ميليون ريال بدهكار باشد كه نقدا بپردازد

و طرف ديگر نيز يك ميليون ريال به او بدهكار باشد

كه پس از شش ماه آن را تأديه كند، در اين صورت بين دو دين تهاتر حاصل نمي شود.

۴٫ مكان تأديه دو دين يكي باشد

كه ماده ۲۹۶ قانون مدني به اين شرط تصريح دارد.

بنابراين اگر يكي از دو طرف به ديگري يك تن خرماي مضافتي مديون باشد كه در تهران تسليم كند

و ديگري نيز يك تن خرماي مضافتي به اولي مديون باشد كه در بم تسليم كند، در اينجا تهاتر حاصل نمي شود.

۵٫ هر دو دين آزاد باشد.

بنابراين هر گاه يكي از دو دين به وسيله مقامات صالحه مورد توقيف قرار گيرد،

تهاتر حاصل نمي شود مثل آن كه شخصي به ديگري ده ميليون ريال بدهكار باشد

كه اين مبلغ به جهتي از جهات توسط مقامات صالحه توقيف شده باشد،

سپس مديون مالي را به طلبكار خود به همين قيمت بفروشد،

در اين صورت نمي تواند ادعا كند كه بين دو دين تهاتر حاصل شده است

ماده ۲۹۹ قانون مدني مقرر مي دارد: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود،

بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالث در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد

و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد و ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند».

 

لازم نيست كه اندازه و مقدار دو دين يكي باشد بلكه در صورت اختلاف از جهت مقدار نيز، بين آن دو تا حدود دين كمتر تهاتر حاصل شده

و مازاد دين بيشتر بر عهده مديون آن باقي مي ماند كه بايد تعهد خود را نسبت به آن انجام دهد.

ب) تهاتر قراردادي

در صورتي كه دو دين شرايط تهاتر قهري را نداشته باشند، طرفين مي توانند با توافق نيز تهاتر نمايند.

مثلا اگر دو دين از لحاظ جنس يا زمان اجراي تعهد يا مكان آن اختلاف داشته باشند،

طرفين مي توانند با تراضي همديگر با پرداخت ما به التفاوت يا به طريقي ديگر اين حق طرف ديگر را ساقط نمايند

ماده ۲۹۸ قانون مدني در مورد اختلاف دو دين در مكان اجراي تعهد مي گويد

«اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي شود

كه با تأديه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند».

ج) تهاتر قضايي

هنگامي واقع مي شود كه يكي از دو دين مورد ترديد و اختلاف باشد.

در اين صورت دادگاه پس از احراز دين، تهاتر را اعلام مي نمايد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915