بهترین وکیل جعل در مشهد ، جرم جعل پرونده های زیادی را  در دادسراها و دادگاه های کیفری مشهد به خود اختصاص داده است . برای تحقق جرم جعل شرایطی لازم است که وکلای دادگستری در امور کیفری به ارکان و شرایط جرم جعل اشراف دارند. تیم وکیل مشهد سعی بر حصول بهترین نتیجه برای متهم یا شاکی می باشد.

بهترین وکیل جعل سند

شرط اول : سند یا نوشته بودن موضوع جعل

به صراحت ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات موضوع جعل باید سند یا نوشته یا سایر موارد ذکر شده در قانون مانند تمبر، منگنه، علامت، برچسب، مهر و امضاء باشد. لذا موضوع جعل نوشته، سند یا سایر موارد فوق است

و اصل کلی در این مورد این است که باید بر روی سند واقع گردد

و برای اینکه قلب حقیقت در سایر اشیاء نیز مشمول عنوان جعل دانسته شود

نیاز به تصریح قانونی است . وکیل جعل در مشهد همچنانکه قانونگذار

در مورد جعل در تمبر، علامت، برچسب، مهر و امضاء تصریح نموده است .

بدیهی است اگر چنین تصریحی نشده باشد نمی توان این اقدامات را جعل و تزویر دانست چون این اشیاء سند یا نوشته محسوب نمی گردند. البته اگر بر روی اشیاء دیگر عبارات یا نوشته هایی باشد که بتوان آنها را در عداد سند تلقی کرد می توان تغییر در آنها را جعل و تزویر دانست.

شرط دوم : جعل نباید در چیزی باشد که خود ان چیز ساختگی و تقلبی است.

برخی حقوقدانان معتقدند جعل در چیزی تصور است که خود آن چیز ساختگی و تقلبی نباشد. یعنی جعل در سند مجعول مشمول بزه جعل و تزویر قرار نمی گیرد. بنظر می رسد علت بیان این شرط، به شرط اول برگردد یعنی چیزی که خودش ساختگی و تقلبی است بی ارزش است و نمی تواند موضوع جعل قرار گیرد به عبارت دیگر وقتی اصل نوشته ای جعلی است و اعتبار ندارد جعل در آن اساسا اثری ایجد نمی کند .

قانون گذار از این نوشته بی ارزش حمایت کیفری نمی کند

و ارزشی برای تعقیب مرتکب تغییرات در آن، قائل نیست.

به نظر نگارنده این شرط نمی تواند به صورت مطلق قابل پذیرش باشد

و وجود این شرط برای تحقق جعل لازم نمی باشد و در این مورد هم جعل در یک سند قابل استناد را دارا می باشد شرط سندیت دارد و جاعل دوم در متنی که قابل استناد بوده دست برده و همین دلیل جعل محقق است، و در صورتی جعل محسوب نمی شود که سند جعلی اول به طور کلی قابلیت استناد نداشته باشد.

وکیل دادگستری جرم جعل

شرط سوم : به اشتباه انداختن اشخاص متعارف

در جعل باید امکان به اشتباه انداختن اشخاص متعارف باشذ یعنی این احتمال وجود داشته باشد که این اشخاص مورد ساختگی را با اصل اشتباه بگیرند. بنابراین  هرگاه عرفا امکان به اشتباه انداختن دیگران وجود داشته باشد حتی اگر اشتباهی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود، باز رفتار ارتکابی تحت عنوان جعل قابل تعقیب خواهد بود.

مثلا شخصی می خواهد گواهینامه را جعل کند آن را در یک کاغذ a3 جعل می کند

یا مثلا فردی اسکناس ۶۰۰۰ تومانی تولید کند،

چون مردم این ها را اصلا بعنوان گواهینامه یا اسکناس رایج قبول نمی کنند

جعل و تزویر واقع نشده است.

در این ارتباط در یکی از دادنامه های دادگاه های کیفری تهران که در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته آورده است : در خصوص جعل از طریق تغییرات مندرجات با خودکار روی نسخه دیگر قرارداد مربوط به سال دوم همکاری اشعار می دارد:

اولا تعریف جعل و از مصادیق آن تغییر محتوای اسناد

به نحوی است که موجب تشابه با اصل گردد.

درمانحن فیه تغییر مندرجات متن تایپی با خودکار که موجب تشابه با اصل نیست

مصداق جعل محسوب نمی گردد.

ثانیا مفاد مجعوله مشتمل بر محتوایی نیست که جعل را متصور سازد،

بلکه با توجه به تغییر سال برخی اعداد روی متن تیپ قرارداد تغییر کرده که الزاما ضرری متوجه شاکی نمیکند بلکه مشتمل بر افزایش حقوق نسبت به سال قبل است. لذا انگیزه و عنصر معنوی جعل درآن مفقود است.

بهترین وکیل جعل در مشهد

شرط چهارم : ساختگی و تقلبی بودن ماهیت موضوع جعل

موضوع جعل باید ماهیت آن ساختگی و تقلبی و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ باشد برای تحقق جرم جعل کافی نیست. گزارش دروغ جعل نیست بلکه باید خود سند ساختگی باشد چون در گزارش خلاف واقع است سند ساختگی نیست بلکه محتوای آن خلاف واقع و دروغ است.

تنظیم می کند به دروغ تنظیم نماید

اما این ارائه اطلاعاتی که هر چند به صورت کتبی باشد

جعل محسوب نمی شود.

جلب و گزارش خلاف واقع از این نظر که هردو دروغ می باشند

شباهت دارند ولی تفاوت آنها با هم دیگر این است

که در جریان این روز به شخص دیگری

و در گزارش خلاف واقع این دروغ به خود تنظیم کننده گزارش نسبت داده می شود

و این شخص مطالب دروغ را خودش بیان می کند.

مثال در یک پرونده تصرف عدوانی اگر گزارش تنظیمی دروغ باشد رفتار ضابط جعل نیست چون مطالب دروغ را به کسی نسبت نداده بلکه خود در این گزارش دروغ می‌گوید و اگر گزارش دهنده ضابط نظامی باشد ” وکیل جرایم نظامی ” با ماده ۷۸ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ منطبق می باشد.

شرط : جعل باید متضمن ضرر بالقوه باشد

حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است اگر در سندی در سپرده شود و مطالبی به سند بعد از امضای آن اضافه شود حتماً باید این اقدام متضمن ضرری باشد و فرض ضرری در مورد آن مصداق داشته باشد و در غیر این صورت بزه جعل واقع نشده است.

اداره حقوقی اصولاً تغییرات صورت گرفته درسند اعم از تراشیدن خراشیدن قلم بردن و غیره را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد و اگر تغییرات جهت خوانایی صورت گیرد جعل نیست.

توجه : مطالب به نقل از کتاب جعل و تزویر در قانون و رویه قضایی ایران – مرکز آموزش قوه قضاییه

مشاوره و وکالت

پرونده های کیفری جعل در مشهد

 وکیل پایه یک دادگستری مشهد