اعتراض ثالث کیفری ، برای درخواست وکیل اعتراض ثالث و رد مال در امور کیفری و مشاوره با وکلای متخصص کیفری مشهد می توانید با شماره وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.
اعتراض ثالث کیفری
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
پرسش
به موجب رأی قطعیت یافته دادگاه کیفری متهم از باب فروش و انتقال مال غیر به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و ملک نیز تحویل شاکی شده است. درمرحله اجرا فردی با استناد به سندرسمی مدعی مالکیت مال مزبور شده ودادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه کیفری ؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ تصمیم هر کدام از مراجع مزبورنسبت به دادخواست مزبورو نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای معترض ثالث چه خواهد بود؟
وکیل کیفری
نظر اکثریت اول:
در فرض سؤال دادگاه کیفری با احرازمالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سندرسمی بوده و به لحاظ فراغ دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد.
و باید با یک دستور تقاضای معترض رد شود
و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و اعاده دادرسی می باشد.
چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده
با توجه به لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری (ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری)
بایستی قرارعدم استماع دعواصادر شود.
نظراکثریت دوم: باتوجه به احصاء طرق اعاده دادرسی
و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری)
اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل ومواجه بااشکال به نظر می رسد.
امادرخصوص موضوع مورد بحث توجه به ماهیت موضوع ردّمال
و مقرّرات ناظربه آن راه گشاخواهد بود.
در راستای موضوع ردّمال بزه فروش مال غیر
(موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری)
ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیزمی بایست مدّ نظر باشد.
درتبصره یک ماده قانونی مزبور به حق اعتراض شخص ثالث
نسبت به تصمیم های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده
و به استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸)
امکان تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
نظر اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجددبه موضوع رادارد و می بایست بر اساس مواد۴۱۷و۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
نظر هیئت عالی
هر چند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم براساس مواد۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری درردّ مال از سوی محکوم علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲)اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی،تقدیم نماید وبه جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.
