حکم ورشکستگی

ورشکستگی حکمی است مختص اشخاص تاجر اعم از حقیقی و حقوقی که در صورت عجز از پرداخت دیون حال

به درخواست خود تاجر، طلبکاران یا اشخاص ذینفع و مدعی العموم صادر می گردد

و پس از احراز تاریخ توقف تاجر از دخالت در امور مالی خود قانونا منع خواهد شد.

اگرچه ورشکستگی از لحاظ دسته بندی ماهوی در بین دعاوی حقوقی قرار می گیرد

 تفاوت حکم ورشکستگی با سایر دعاوی حقوقی

بردخلاف سایر دعاوی در ورشکستگی اصل نسبی بودن حکم، حاکمیت ندارد.

به این معنی که حکم ورشکستگی علاوه بر طرفین دعوی نسبت به همه اشخاصی هم که از نظر مالی به هر نحوی با تاجر ارتباط دارند اثر می گذارد.

مانند طلبکاران تاجر، بدهکاران وی یا کسانی که اموالی از تاجر نزد آنهاست.

۲. قاعده اعتبار أمر مختومه یا اعتبار أمر قضاوت شده؛

بر خلاف سایر دعاوی که اگر یکبار مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم صادر شد قابل طرح مجدد نیست ،

در دعوای ورشکستگی ممکن است طلبکاران پس از صدور حکم نسبت به قسمتی از حکم مثل تاریخ توقف اعتراض کنند

و دادگاه موظف است در صورت احراز تاریخ جدید، حکم را اصلاح نماید.

۳. قاعده فراغ از دادرسی نیز در احکام ورشکستگی جاری نیست و قاضی بر خلاف قاعده کلی که تنها شامل سهوالقلم و اشتباهات جزئی می شود

در دعوای ورشکستگی محتوای حکم را در صورت تشخیص اصلاح نماید.

۴. در مورد نحوه اجرای حکم در دعاوی حقوقی بر خلاف دعاوی کیفری جهت اجرای حکم نیاز به تقاضای صدور اجرائیه وجود دارد.

اما در دعاوی کیفری مدیر دفتر دادگاه خود می بایست پرونده را به اجرای احکام بفرستد.

در مورد حکم ورشکستگی نیز پرونده پس از صدور حکم توسط دفتر دادگاه به اجرای احکام فرستاده می شود.

۵. در دعاوی حقوقی و در مرحله اجرای احکام ، محکوم له موظف است خود قدم به قدم مراحل اجرای احکام را دنبال کند،

اما در ورشکستگی پیگیری این مراحل بر عهده مدیر تصفیه است.

ضمنا در سایر دعاوی هر زمان که محکوم له پیگیری اجرا را متوقف کند پرونده متوقف می ماند

اما در حکم ورشکستگی تنها أمری که می تواند اجرای حکم را متوقف سازد امضای قرارداد ارفاقی است.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی