تکرار سرقت 

وکیل مشهد 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد   ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

ماده ۶۶۶

در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره: در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

نظریات مشورتی

(نظریه شماره: ۱۲۸۳/۷ مورخه ۱۳۶۲/۳/۲۶)

اخذ سوابق متهمی که سابقه دار معرفی شده ضروری است.

(نظریه شماره: ۱۲۸۳/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۹)

با توجه به عموم و اطلاق ماده ۶۶۶ ق.م.ا. مقررات مربوط به تشدید مجازات در مورد تکرار جرم شامل کلیه انواع سرقت های تعزیری خواهد بود و تخصیص آن به نوع مشخص و معین از سرقت ها مورد ندارد.

(نظریه شماره: ۴۲۳۱/۷ مورخه ۱۳۷۸/۸/۱۸)

در مورد ماده ۶۶۶ ق.م.ا. دادگاه در صورت احراز جهات مخففه می تواند مجازاتی کمتر از حداقل جرائم مذکور در مواد مربوطه تعیین نماید.

نشست های قضایی:

سوال: با توجه به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ماده ۶۶۶ قانون تعزبرات مصوب ۷۵ دایر بر اعمال مجازات بیش از حداکثر، چگونه اعمال می شود؟

جواب (نظر کمیسیون):

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در مقام تشدید مجازات تکرا کنندگان جرم (هرنوع جرم قابل تعزیر) به طور عام است، به علاوه این ماده کیفیت تشدید مجازات را که علی القاعده باید بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم باشد، معین نکرده است. ماده ۶۶۶ قانون تعزیرات در مورد تکرار کنندگان جرم سرقت (به طور خاص) می باشد و ماده ۴۸ را تشخیص داده است لذا مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده ۶۶۶ قانون تعزیرات حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم منطبق با قانون نیست.

سوال: شخصی با داشتن بیش از سه بار سابقه جرم سرقت، اکنون نیز به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و مطابق ماده ۴۸ و تبصره ذیل ماده ۶۶۶ ناظر ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی، محکوم شده است؛ چنانچه پس از قطعیت رای، شاکی اعلام گذشت کند، آیا دادگاه می تواند به استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکوم علیه تخفیف دهد؟

جواب (نظر کمیسیون) – نشست قضایی دادگستری گرگان، فروردین ۸۰):

با فرض اینکه شخصبیش از سه بار سابقه محکومیت در ارتکاب جرم سرقت داشته باشد، موضوع از مصادیق ذیل ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی است و به استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) قابل تخفیف نیست زیرا ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم در حدود قانون، تخفیف را مجاز دانسته و تبصره ذیل ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی یک امر قانونی و به موجب آن دادگاه در تعیین مجازات، نمی تواند از جهات مخففه استفاده نماید.

در سوال مطرح، عمل متهم با ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی منطبق است. در صورتی که چنین باشد، ربودن مال دیگری موضوع ماده ۶۶۵ همان گونه که در متن ماده تصریح شده، عنوان سرقت ندارد و با فرض اینکه متهم بیش از سه فقره سابقه محکومیت قطعی بزه سرقت داشته باشد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند، دادگاه می تواند با استناد به ماده ۲۷۷ قانون مذکور در میزان مجازات مجکوم علیه تخفیف دهد.

وکیل کیفری در مشهد 

سوال: آیا کلمات سرقت و ربودن مال غیر مذکور در فصل ۲۱ قانون مجازات اسلامی، دارای معانی متفاوت هستند یا مترادف هم؟ آیا ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی، صرفا در مواردی که کلمه سرقت قید شده قابلیت اجرا دارد یا شامل مواد ربودن مال نیز می شود؟

جواب (نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری تبریز، آذر ۸۰)

سرقت بردن مال غیر به صورت مخفیانه و پنهانی است که این معنا در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز مذکور است. مقنن در فصل بیست و یک قانون مجازات اسلامی تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر طبق اصطلاح متعارف و نیز با تصریح در ماده ۶۶ قانون مذکور که عنوان ربودن علنی را راهزنی و یا سرقت عنوان و تعریف کرده است لامحاله در ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی به قرینه سیاق وضع این ماده به دنبال ماده ۶۶۵ که عنوان ربایش مال مطرح کرده می توان، چنین اظهار نظر کرد که مقصود از ذیل تبصره ماده ۶۶۶ اعم از سرقت مصطلح شرعی و قانونی و ربودن علنی اموال غیر است، به عبارت دیگر مقنن در فصل ۲۱ قانون مجازات اسلامی از اصطلاح قانونی تعریف شده در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی دست برداشته و در ترتب آثار، حداقل در ماده ۶۶۶ قایل به اعم از سرقت و ربودن اموال است یعنی در مواردی که سارق سه بار سرقت کرده اعم از سرقت اصطلاحی یا ربودن مشمول تبصره ذیل ماده ۶۶۶ قانون جزای اسلامی خواهد بود.

قرینه دیگری در متن قانون وجود دارد که این برداشت را تایید می کند و آن این است که هرگاه مقصود مقنن از تبصره ذیل ماده ۶۶۶ یعنی عدم تخفیف در مجازات این بوده که فقط  ناظر به سه بار سرقت مصطلح قانونی مذکور در ماده ۱۹۷باشد باید شرایط مذکور در تبصره ۶۶۶ را قبل از ذکر ماده ۶۶۵ بیان نمود، اما چون تبصره ماده ۶۶۶ را بعد از مورد ربایش مذکور در ماده ۶۶۵ بیان نموده پس معلوم می شود که نظر مقنن از منع استفاده قاضی از تخفیف شامل سرقت مصطلح و ربودن نیز است. بنابراین، در غیر از ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی کلمه سرقت و ربودن متفاوت است و در ماده ۶۶۶ از باب تسامح (مسامحتا) این دو کلمه مترادف هستند.

 اهمیت وکیل کیفری در پروند های سرقت بر هیچ کسی پوشیده نیست چرا که  جرم سرقت از جرایمی است که مجازات سختی قانونگذار در نظر گرفته است.