a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست
 

وکیل معامله فرار از دین در مشهد

وکیل مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد > وکیل مشهد  > وکیل معامله فرار از دین در مشهد

وکیل معامله فرار از دین در مشهد

وکیل معامله فرار از دین در مشهد

وکیل  معامله فرار از دین در مشهد

وکیل معامله فرار از دین در مشهد

وکیل معامله فرار از دین در مشهد

معامله صورى به قصد فرار از دین از نگاه قانون مدنی و تجارت معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح می‌کند: «آثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:

ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیت های مالی

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

 

وکیل فرار از دین

موضوع ماده ۲۱ قانون فوق قدر متیقن ناظر است به مدیونی که به موجب ” رای  ” به پرداخت دین خویش محکوم گردیده است ، خواه مرجع صادرکننده حکم ، دادگاه اعم از حقوقی یا کیفری باشد یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد یا هیات هایی که اجرای آرای آن ها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری باشد. مثل هیات های حل اختلاف اداره کارو نیز گزارش های اصلاحی مرجع قضایی .

بنابراین چنان چه محکوم علیه رای قطعی مراجع فوق ، پس از قطعیت رای و درمرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید ، یقینا” مشمول مجازات مندرج دراین ماده است لیکن درخصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال  به قصد فرار از دین نماید ، مساله محل اختلاف و مناقشه است . بنابه قولی ، موضوع فاقد وصف کیفری بلکه واجد وصف حقوقی است.

مشاوره با وکیل کیفری در مشهد

به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.»وکیل معامله فرار از دین در مشهد

 با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است .

و چون ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته است؛

لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه (پرداخت) ثمن وجود ندارد.

به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی).

ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معامله صورى چنین مى‌گوید:

«اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم) خواهد برد.»

 

وکیل مشهد

اگرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌ طور صورى یا مسبوق به تبانی…) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.

نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى

جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است. د

برای اثبات یا دفاع از معامله فرار از دیان نیاز به وکیل خوب در مشهد هست

منظور از تبانى این است که طرفین معامله، بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهن

د و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود.

(ماده ۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸)

بنابراین هر گاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند، مى‌گویند با هم تبانى کرده‌اند.

 

شرایط جرم بودن

اولاً – در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی ، اجرائیه صادر شده و در خصوص مطالبات ناشی از سایر اسناد، حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد و در نتیجه مجرای اعمال این قانون واگذاری مال از سوی بدهکار پس از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است.
ثانیاً – قصد معامل فروش مال برای فرار از دین باشد و لذا بطور مثال اگر بدهکار مال خود را فروخته و بهای ان را به یکی از طلبکاران خود داده باشد مرتکب بزهی نشده است.
ثالثاً – می بایست مانده اموال بدهکار کفاف پرداخت دیون او را ننماید.

 وکیل پایه یک دادگستری در مشهد ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷ 

 


 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس 3417 500 0915