a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست
 

اعتبار وکالتنامه وکیل دادگستری در مراجع اداری

وکیل مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد > وکیل مشهد  > اعتبار وکالتنامه وکیل دادگستری در مراجع اداری

اعتبار وکالتنامه وکیل دادگستری در مراجع اداری

وکیل مشهد، مشاوره و وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، خانواده و طلاق توافقی

وکالتنماه وکیل دادگستری ، فرم مخصوصی است که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل پایه یک دادگستری قرار می گیرد  تا  وکیل در آن فرم اختیارات لازم را بنویسد و امضا موکل را اخذ و گواهی نماید که این وکالتنامه در مراجع اداری ، بعضا مورد پذیرش واقع نمی شد تا اینکه منتهی به صدور دادنامه از سوی دیوان عدالت اداری گردید که اشعر داشتة: وكالتنامه‌های وكلای دادگستری در مراجع غیرقضایی معتبر و ضرورتی برای تصدیق امضا ندارد.

عدم مجوزتنظیم اسنادبه استناد وکالت ‌نامه‌های تنظیمی وکلای دادگستری موضوع ردیف ۲۳ مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد واملاک کشورتوسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.موضوع ردیف ۲۳ مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی شکایت فردی وطرح دعوی دردیوان عدالت اداری توسط این دیوان ابطال گردید.گردش‌کار ومتن رأی هیئت عمومی دیوان که در صفحه۱۲روزنامه رسمی شماره۱۸۷۷۵ به تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۸ درج ومنتشر شده به شرح زیر است؛
شماره هـ/۸۷/۷۳۳ ۲۰/۵/۱۳۸۸
تاریخ دادنامه: ۱۱/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۰۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۷۳۳
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۳ بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه:

اعتبار وکالتنامه وکیل دادگستری در مراجع اداری

شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده باحضور وکیل بدون اینکه نیازبه حضور موکل باشدرأی طلاق یابذل کل مهریه و اجرت‌المثل ونفقه صادر می‌نمایندو قاضی باحضوروکیل دیگرنیازی به حضور موکل نمی‌بیند ولیکن دردفترخانه اسناد رسمی علی‌رغم اینکه وکیل در وکالت‌نامه وکلای دادگستری ازموکل وکالت در اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد مربوط به طلاق رادارد، ولیکن دفترخانه اسنادرسمی طلاق استنادبه بخشنامه موردشکایت می‌کندو وکیل دادگستری باید ازدفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه  طلاق و امضای اسنادرسمی طلاق داشته باشدو این امرباعث محدود نمودن اختیاروکلا و هم‌چنین تضییع حقوق آنها وموکلین می‌شود که می‌بایددردفتر طلاق،خود شخصاًحاضر شوند.لذابخشنامه مذکور مغایرباصلاحیت ذاتی وکیل و هم‌چنین مواد۳۵ و۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی وماده۶۶۲ قانون مدنی وماده۶۷۱ از همان قانون می‌باشد.لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف ۲۳ سازمان ثبت و اسناد واملاک کشور وکانون سردفتران اسناد رسمی می‌باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسنادواملاک کشوردرپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۸۱۷/۸۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ اعلام نموده‌اند، وفق ماده ۱۱نظامنامه دفترثبت وقایع ازدواج وطلاق مصوب ۱۳۱۰درصورتی که امضای ثبت وقایع ازدواج وطلاق توسط وکیل به عمل می‌آید، وکالتنامه باید دردفتراسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علی‌هذا ردشکایت شاکی مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضوررؤسا ومستشاران ودادرسان علی ‌البدل درتاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.اعتبار وکالتنامه وکیل دادگستری در مراجع اداری

رأی هیئت عمومی

علاوه بر اینکه مفاد ماده ۱۱ نظامنامه دفترثبت ازدواج وطلاق مصوب۱۳۱۰ در خصوص لزوم تصدیق امضای وکیل دادکستری زوج یازوجه دردفترمخصوص ثبت واقعه ازدواج یاطلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح ویا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسنادرسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظربه وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف ازوکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتباروکالتنامه وکیل دادگستری درمراجع قضائی نافی اعتبار آنهادرمراجع غیرقضائی درحدود اختیارات قانونی مصرح در وکالت‌نامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست وطبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد واملاک کشور مواردضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین واحصاء شده است که ازاختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری درزمره اسنادمزبور قرارندارد.بنابراین عموم و اطلاق ردیف ۲۳ ازمجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسنادو املاک کشور که مقرر داشته است« باتوجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد دردفاتراسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد.» به لحاظ اینکه مفهم‌ الزام وکیل دادگستری به تنظیم سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی درمورد ثبت واقعه ازدواج وطلاق دراجرای احکام مراجع قضائی، علی‌رغم تصریح اختیارات مذکور دروکالت‌نامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود ومستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

شماره وکیل در مشهد۰۹۱۵۵۵۰۰۳۴۱۷ 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس