ورشکستگی به تقلب : ماده ۶۷۰
کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
رای دیوان عالی کشور
رای اصراری (شماره: ۲۰۵ مورخه ۱۳۴۹/۲/۲۶)
دادگاه اجازه دارد قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی تاجر در این مورد تصمیم بگیرد
و مورد را از موارد صدور قرار اناطه ندانسته است درحالیکه با توجه به ماهیت ورشکستگی که یک دعوای حقوقی است
بهتر به نظر می رسد که ابتدا ورشکستگی در دادگاه حقوقی احراز شود و سپس رسیدگی به دادگاه کیفری احاله گردد.
آرای اصول قضایی عبده
(شماره: ۹۵۲۶/۲۰۸۳ مورخه ۱۷/۹/۱۳۱۶)
تعقیب ورشکسته به تقلب موقوف به ثبوت ورشکستگی او در محکمه حقوق نیست.
(شماره: ۲۶۷۱ مورخه ۱۳۱۷/۱۲/۱)
اگر شخصی به وسیله قرضی که برای تاجر ورشکسته در حال ورشکستگی او نموده مانع از ظهور آن شود و تا چندی آن را به تاخیر اندازد
چون از این راه امر ورشکستگی را تسهیل کرده است در تطبیق عملشو صدق عنون معاونت برآن اشکالی وارد نیست.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
(شماره: ۲۵۷۵ مورخه ۱۳۱۸/۹/۲۹)
اگر کسی ورشکسته به تقصیر باشد نباید هریک از دو فقره علت ورشکستگی او را (تخلف از ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت) جرم مستقلی دانست
و تعدد جرم جاری کرد، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم بوده، منتهی علت آن دو فقره تخلف بوده است.
رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور
(شماره: ۲۶۱ مورخه ۱۳۲۰/۳/۳۱)
موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت دارایی خود را مخفی نماید
و تنها ننوشتن قسمتی از دارایی در صورت دارایی خود ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به سوءنیت ندارد
و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض و جهات دیگری باشد.
بنابراین دادگاه باید از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی نگهداشتن جزء صورت نیاورده یا به منظور دیگری بوده
رسیدگی و اعمال نظر نموده و سپس حکم مقتضی صادر نماید.
رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور
(شماره: ۲۶۴۲ مورخه ۱۳۲۷/۱۰/۲۵)
احکام مقرر در ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون تجارت وقتی جاری است که اعمال مذکور در مواد ۵۵۱ و ۵۵۲ و ۵۵۳ را اشخاصی در مورد شخص ورشکسته اعمال نمایند بنابراین در صورتی که حکم ورشکستگی تاجر صادر نشده باشد شرط اصلی تحقق جرم فراهم نیست و نمی توان به صرف اینکه تاجر مزبور عملا متوقف بوده رای به محکومیت جزایی داد.
رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور
(شماره: ۲۶۱)
موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت دارایی خود را مخفی نماید و تنها ننوشتن قسمتی از دارایی خود ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به سوءنیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض و جهات دیگری باشد.بنابراین دادگاه باید از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی نگه داشتن جزء صورت نیاورده یا به منظور دیگری بوده،رسییدگی و امعان نظر نموده و سپس رای مقتضی صادر کند.
رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور
(شماره: ۲۶۲۱)
خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران اوست با علم خریدار به ورشکستگی به نحوی که موجب از بین رفتن حق غرما گردد
در حکم پنهان کردن مال تاجر ورشکسته است.
رای شعبه ۳ دیوان عالی کشور
(شماره: ۶۵۸ مورخه ۱۳۱۹/۳/۲)
مراد از وقفه در امر تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است
از تادیه دیون و تعهدات خود ولی اگر سرمایه تاجر یا شرکت تجارتی کمتر از دیون او باشد
ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجارتی خود را ایفا نماید
چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی شود.
رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور
(مورخه ۱۳۴۴/۲/۷ موازین قضایی)
لازمه تحقق بزه ورشکستگی به تقلب ارتکاب تاجر به یک رشته اعمال متقلبانه است که مجموعا کلاهبرداری نامبده می شودجرم ورشکستی به تقلب منفک از جرم کلاهبرداری نیست.
وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی
