فسخ وکالت

وکیل مشهد

عقد وکالت

وکالت عقدی است جایز، به اضافه، این عقد بر مبنای اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف های متقابل بسته می شود.

پس، طبیعی است که به خواسته ی هریک از دو طرف یا فوت و حجر یکی از آنان منحل شود.

ماده ی ۶۷۸ قانون مدنی در این باره اعلام می کند : وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود :

۱- به عزل موکل

۲- به استعفای وکیل

۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل

بر این موارد باید سفه و از بین رفتن متعلق وکالت را نیز افزود.

انحلال وکالت

موارد انحلال وکالت را به دو گروه می توان تقسیم کرد:

۱- موارد فسخ : که به اراده ی وکیل یا موکل انجام می شود. وجه تمایز این گروه در لزوم انجام عمل حقوقی است که منتهی به انحلال وکالت می شود

و در هیچ صورتی به طور قهری و خود به خود انجام نمی پذیرد.

۲- موارد انفساخ : که بدون احتیاج به تصمیم خاص و به حکم قانون انجام می شود، مانند حادثه ی فوت یکی از دو طرف که عقد را خود به خود منحل می کند.

به موجب ماده ی ۶۷۹ موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند.

پس موکل، نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و در برهم زدن وکالت آزاد است.

ولی، ممکن است تردید شود که، آیا اثبات سوء استفاده از حق عزل موجب مسوولیت مدنی ناشی از اعمال نابجای حق فسخ می شود،

یا موکل از این حق به طور مطلق بهره مند است و می تواند آن را تنها به سود و میل خود به کار برد؟

منشاء تردید از آنجاست که، از سویی، مفاد ماده ۶۷۹ و پیشینه ی تاریخی آن نشان می دهد که اختیار موکل منوط به رعایت هیچ شرطی نیست،

مشهد وکیل همراه شماست.

اصل ۴۰ قانون اساسی

به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

پس، اگر موکل به گونه ای نامتعارف و به منظور اضرار وکیل او را به نابهنگام  عزل کند،

باید دید آیا ظاهر ماده ی ۶۷۹ را باید مقدم داشت داشت یا عموم اصل ۴۰ قانون اساسی را اجرا کرد؟

با این که حکم قانون اساسی عام و ماده ی ۶۷۹ مخصوص حق عزل موکل است به نظر می رسد که اجرای نظریه ی سوء استفاده ی از حق در

در مورد عزل وکیل قوی تر باشد. زیرا، مفاد اصل ۴۰ گامی به سوی اجتماعی کردن حقوق فردی است،

مبنایی که نویسندگان قانون مدنی به آن توجه نداشته اند.

در واقع حکم ماده ی  ۶۷۹ در زمان خود استثناییبر قاعده کلی نبوده است تا تردید شود

که اکنون نیز قانونگذار می خواهد آن را به عنوان خاص و استثنا حفظ کند.

آزادی کامل موکل یکی از مصداق های قاعده ی آزادی صاحب حق در انتخاب شیوه ی اعمال آن بوده است

و اکنون که قاعده دگرگون گشته و اضرار به غیر، حتی در مقام اجرای حق، ممنوع شده است،

در شمول آن نسبت به عزل موکل نباید تردید کرد.

به ویژه که در جمع دو قانون می توان گفت عزل در هر حال موثر و گاه موجب مسوولیت است.

منتها باید افزود که ضرر ناشی از عزل باید هنجار و از نظر اخلاقی و در دید عرف ناروا باشد

و نمی توان تنها به استناد زیانی که به وکیل می رسد

از عزل او جلوگیری کرد یا موکل را مسول زیان های ناشی از آن پنداشت.

(مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد)

اقدام موکل

همچنین، باید دانست که لزومی ندارد که اقدام موکل به قصد اضرار انجام پذیرد و نتیجه ی زیان بار هدف اصلی یا مطلوب او باشد.

همین اندازه که عزل نابهنگام در نظر اخلاق و عرف نامشروع به نظر آید،

برای ایجاد مسوولیت کافی است، هرچند که اضرار ناشی ازآن عمدی نباشد.

عزل وکیل ممکن است به طور ضمنی باشد؛ چنان که هرگاه موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، یا عملی کند که با وکالت منافی باشد

یا وکیل دیگری برای انجام امور وکالت تعیین کند و معلوم باسد که نمی خواهد هر دو عمل مورد نظر را انجام دهد

مانند تعیین مدیر جدید برای موسسه ای که یک مدیر بیشتر ندارد، اقدام او به منزله ی عزل وکیل است،

به ویژه در موردی که با آگاهی از وکالت صورت پذیرد.

برگرفته از عقود معین دکتر کاتوزیان