جرم عدم ثبت ازدواج – وکیل کیفری

 از نظر وکیل کیفری ارکان تشکیل دهنده ججرم عدم ثبت نکاح و طلاق نیز همانند سایر جرائم، جهت تحقق، به سه رکن قانونی، مادی و معنوی نیازمند است که طی سه گفتار جداگانه آنها را بررسی می نماییم.

عنصر قانونی

ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی نمود و بر اساس آن «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامیاست از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»

  ثبت نکاح موقت در موارد زیر الزامی است .

. باردار شدن زوجه؛

۲. توافق طرفین

٣. شرط ضمن عقد.

در چنین مواردی اگر زوج متاهل باشد و همسر دوم موقت برگزیند جهت ثبت بایستی به دادگاه مراجعه نمایند.

در واقع قانون گذار در مقابل فشار موافقان ثبت تسلیم شد و ثبت نکاح موقت را آن هم به صورت مشروط، الزامی دانست.

 مشاوره با وکیل پایه یک کیفری در مشهد

عنصر مادی
رفتار مجرمانه جرم عدم ثبت وقایع ازدواج و طلاق براساس مستندات قانونی اعلام شده  « ثبت نکردن یا اعلام نکردن» می باشد که به صورت فعل منفی یا ترک فعل محقق می گردد و در هر دو ماده مستند این جرم (ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده) تکلیف ثبت وقایع ازدواج و طلاق برعهده مرد گذاشته شده است بنابراین عدم ثبت آن از سوی مرد جرم بوده و فقط مرد قابل مجازات خواهد بود بدین ترتیب زن تکلیفی به ثبت ندارد و قابل مجازات نیست. آنچه در مورد «رفتار مجرمانه» باید بدانیم اولا: برخلاف قانون مجازات اسلامی، که موضوع جرم را عدم ثبت واقعه «ازدواج دائم، طلاق، رجوع» اعلام می کند ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده موضوع جرم را گسترش داده و ثبت موارد ذیل را نیز الزامی می داند:
۱- ثبت فسخ نکاح ۲- اعلام بطلان نکاح ٣- ثبت انفساخ نکاح ۴-اعلام بطلان طلاق ۵- ثبت نکاح موقت در موارد خاص

ثانیا: در هر دو قانون موضوع این جرم ثبت باید وفق مقررات در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد بنابراین اگر مرد این وقایع را طی یک سند عادی یا بدون رعایت تشریفات قانونی به ثبت رسمی رسانده باشد باز هم به تکلیف عمل نشده و مرد قابل مجازات خواهد بود. ثالثا: برخلاف ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، برای ثبت واقعه رجوع مهلت یک ماده از سوی مقنن در ماده ۴۹ ترتیب داده شده است بنابراین برخلاف موارد دیگر از جمله واقعه طلاق، نکاح، فسخ نکاح، اعلام بطلان نکاح یا طلاق که باید فوری به ثبت برسند ثبت واقعه رجوع مهلت یک ماه دارد. رابعا: جرم عدم ثبت نکاح یا طلاق، جرمی مستمر است و در طول زمان امتداد دارد.

 عنصر معنوی
منظور از عنصر معنوی، وجود اراده ارتکاب فعل مجرمانه در شخص است. جهت وقوع جرم مذکور، مرد باید اراده عدم ثبت داشته باشد؛ بنابراین اصولا اگر بر اثر بی سوادی یا عدم آگاهی این ترک فعل صورت بگیرد، جرم نخواهد بود. جهل به حکم مسموع نیست. جرم عدم ثبت نکاح و طلاق و غیره، جرمی مطلق است و نیاز به سوءنیت خاص ندارد و صرف وجود سوءنیت عام جهت وقوع آن کفایت می کند.

 وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی