اقرار و شرایط آن در امور کیفری

تعریف اقرار

اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود

شرایط اقرار کننده

۱.عاقل

۲.بالغ

۳.قاصد

۴.مختار

شرایط خاص اقرار به حق الله

صراحت: اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود.

در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌‌‌‌‌کنند.

و طبق قاعده‌ی معروف “الحدود تدرأ بالشبهات” از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر می‌‌‌‌‌شود؛

چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد.

اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.-

تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند

از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرار و برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند.

منجز بودن : متهم با قاطعیت اقرار نماید

اقرار نزد قاضی

به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.

 اقرار در خارج از دادگاه

وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد،

قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد

بزه­کار مثل اعتراف کتبی بزه­کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می­گیرند

در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می­گیرند.

بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش­یابی دادگاه­ها قرار می­گیرد .

 ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی 

«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد

و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می­شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند….»

اقرار در دادگاه

(یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار ک تبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می­باشد.

اقرار: مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.

اقرار در دادسرا و انکار در دادگاه

به‌گونه‌ای که برابر ماده۱۶۱ قانون حتی با وجود ادله شرعی مانند اقرار و شهادت، چنانچه خلاف آن ادله به موجب علم قاضی ثابت شود، دیگر نمی‌توان بر اساس آن ادله رای صادرکرد و قاضی مکلف است به علم خود که برابر موازین حاصل گردیده است، عمل کند.
آنچه که به علم قاضی به عنوان دلیل اثبات امرکیفری اعتبار می‌بخشد عبارت است از: «یقین حاصل از مستندات بیّن» و مراد از مستندات بیّن نیز به موجب تبصره ماده۲۱۱ قانون مذکور، قرائن و اماراتی است از قبیل: نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان که برای قاضی جهت صدورحکم یقین‌آور باشند. به عبارت دیگر، هر آنچه که مبین ارتکاب جرم از سوی متهم باشد و بتوان با آن به یقین رسید، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی