ازداوج موقت مصداق تخلف از شرط موجب وکالت طلاق
دادنامه
چکیده:
در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است
و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد
که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده،
بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۵۴
مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور
رای دیوان
فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته صورت گرفته
که دادگاه محترم تجدیدنظر با نقض رأی بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور
حکم طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط ضمن‌العقد را محکوم به بطلان اعلام نموده است
که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده
با انجام عقد انقطاعی و شش ماهه رابطه زوجیت برقرار نموده است
ولی دادگاه محترم تجدیدنظر بر خلاف موازین حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی
با تفسیر خلاف قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط “ب” ضمن‌العقد انشا گردیده است
و هر دو برای مطلق عقد ازدواج مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است
قبول اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف این‌که در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است
و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد
که در مانحن فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲گانه ذیل شرط ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده
و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده
قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید
این اقدام فاقد توجیه قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون مدنی)
در عرف جامعه اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان شیعه مذهب که اکثریت جامعه اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند
تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج دائم نیست
بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده
این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه
و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست
صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضا آن به نوع ازدواج دائم تصریح می‌کردند،
عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد
و دادگاه محترم تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است
ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و این‌که ازدواج موقت با ازدواج دائم در دوام زوجیت همسان نیستند
و برای حق طلاق اصل به زوجیت دائم است و این‌که در سوره شریفه نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است
ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه شریفه مطلق است
ولی دادگاه محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده است
صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست
بنا به مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی
رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوانعالی کشور – مستشار – عضو معاون
منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه
