a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست
 

وکیل تعزیرات در مشهد

وکیل تعزیرات در مشهد

وکیل تعزیرات در مشهد

وکیل تعزیرات در مشهد

وکیل تعزیرات در مشهد

وکیل تعزیرات در مشهد ، تعزیرات حکومتی به موجب قانون و به عنوان یک دادگاه اختصاصی اداری وظیفه نظارت بر کنترل قیمت ها مقابله با احتکار کالا و مجازات متخلفین را بر عهده دارد. وکیل دعاوی تعزیرات، سازمان تعزیرات قوانین و مقررات خاص خود را دارا می باشد و داری شعب مختلف می باشد. سالانه پرونده‌های بسیاری در شعب تعزیرات مشهد مطرح می گردد که به جهت عدم آگاهی از دعاوی تعزیرات توانایی دفاع و پیگیری پرونده را ندارد به دنبال وکیل تعزیرات در مشهد می گردند تا بتواند جهت طرح شکایت یا دفاع از خود یک وکیل خوب تعزیرات معرفی نمایند.

 عمده وظایف تعزیرات:

۱- تخلفات اموراقتصادی در دوبخش دولتی و غیردولتی
۲-تخلفات بهداشت , دارو و درمان
۳- در جرایم قاچاق کالا و ارز

 

امور اقتصادی

۱- گرانفروشی
۲- کم فروشی و تقلب
۳- احتکار
۴- عرضه خارج از شبکه
۵- عدم درج قیمت و …

 

درمانی، بهداشتی و دارویی

ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت

بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار

تولید مواد خوردنی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی بدون پروانه ساخت

تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشــت و درمان

عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی و…

 

قاچاق کالا و ارز

 

صلاحیت ثانوی – شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستقر در ادارات شهرستانها

در حال حاضر صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بوده

و به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی همان قانون ( اصلاحیه ۱۵/۷/۸۱) در صورتیکه مراجع کیفری ,

ظرف مهلت مقرر در قانون ( یک ماه از تاریخ وصول پرونده ) مبادرت به صدور حکم ننماید .

سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نــماید .

در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه می نماید و شعبه مذکور یا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور می باشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود .ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزدر کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می باشدشعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهندبودکه مراجع قضایی دررسیدگی به پرونده های مزبور دارند .

 

 صلاحیت

۲- صلاحیت اولیه – شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستقر در گلوگاه ( ایست و بازرسی خارج از شهرها )
علاوه بر صلاحیت ثانوی فوق الذکر سازمان تعزیرات حکومتی تحت شرایطی

دارای صلاحــیت اولیه و اصلی رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز نیز می باشد

مطابق قسـمت اخیر تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال , این صلاحیت در مناطقی است

که محاکم قضایی وجود ندارد و تا ایجاد تشکیلات قضایی ,

سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز اقدام می نماید .

تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۱/۲/۷۴ :
در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد اعم از فروردگاه ، بنا در و گلوگاه ها , سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمانهای شاکی مکلف است با استقرار شعبه یا شعبی به پرونده های ارجاعی از سوی سازمان شاکی در مهلت مقرر طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی نماید.ایراد مربوط به عدم صلاحیت در تخصص وکیل تعزیرات در مشهد می باشد.

 

شروع به رسیدگی

 

شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کنند:

گزارش سازمان‌های بازرگانی،

گزارش اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی،

گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان،

گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی

و شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.

درباره شکایت اشخاص حقوقی یا حقیقی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی، شعب بدوی یک نسخه از گزارش ارایه‌شده را به سازمان‌های بازرگانی ارسال می‌کنند تا حداکثر ظرف ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را به شعبه مربوط منعکس کنند.

تیم ما همواره به دنبال بهترین راهکار قانونی توسط وکیل پایه یک دادگستری هست.

 

وظایف شعب بدوی

شعب بدوی مکلفند بر طبق قوانین و مقررات جاری و در حدود صلاحیت‌های قانونی رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و غیرصنفی، در صورت عدم فسخ معامله و مطالبه خسارت ناشی از مصرف همان کالا یا خدمات، علاوه بر مجازات قانونی، میزان خسارت ناشی از وقوع تخلف را در رای قید و محکوم علیه را مکلف به پرداخت آن کنند. همچنین در صورت وجود عیب یا نقص در کالا و خدمات، شعبه رسیدگی‌کننده باید موضوع را به کارشناس ذی‌صلاح ارجاع دهد.

آرای این شعب در خصوص تخلفات صنفی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا ۵۰۰ هزار ریال جریمه باشد نسبت به محکوم علیه قطعی است. تیم وکیل مشهد همواره به دنبال بهترین راهکار قانونی هست

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس 3417 500 0915